فيسبوك
واتساب
قررت السلطات الأمريكية خفض الرسوم القنصلية الخاصة بالتخلي عن الجنسية الأمريكية بأكثر من 80%، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، وسط ترحيب من منظمات تمثل أمريكيين مقيمين خارج البلاد.
خفض الرسوم إلى 450 دولارًا
وبحسب إشعار نُشر في الجريدة الرسمية الأمريكية، تم خفض رسوم التخلي عن الجنسية من 2350 دولارًا إلى 450 دولارًا.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 13 أبريل المقبل.
ويعيد هذا القرار العمل بالتعريفة التي كانت سارية في عام 2010، قبل رفع الرسوم في السنوات اللاحقة.
إجراءات معقدة للحصول على شهادة فقدان الجنسية
أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن إجراءات التخلي عن الجنسية تتطلب جهدًا إداريًا وقنصليًا كبيرًا.
وتشمل العملية إجراء مقابلتين منفصلتين مع موظفين قنصليين، والتحقق من السجل الشخصي للمتقدم، إضافة إلى أداء قسم رسمي للتخلي عن الجنسية.
وقد تستغرق هذه الإجراءات عدة أشهر قبل إصدار "شهادة فقدان الجنسية".
ترحيب من منظمات تمثل الأمريكيين في الخارج
رحبت جمعية "أمريكيون بالصدفة"، التي تمثل مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية ويقيمون خارج الولايات المتحدة، بقرار خفض الرسوم.
وقال رئيس الجمعية فابيان لاغر إن القرار يمثل "انتصارًا أول ملموسًا" للأمريكيين الذين يواجهون صعوبات بسبب نظام الضرائب الأمريكي.
الضرائب على أساس الجنسية
تُعد الولايات المتحدة من الدول القليلة في العالم التي تفرض الضرائب على مواطنيها بناءً على الجنسية وليس مكان الإقامة.
ويعني ذلك أن الأمريكيين المقيمين خارج البلاد ملزمون بتقديم إقرارات ضريبية لمصلحة الضرائب الأمريكية حتى لو لم يعيشوا داخل الولايات المتحدة.
تأثير قانون FATCA على الحسابات البنكية
ومنذ دخول قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) حيز التنفيذ عام 2014، أصبحت البنوك حول العالم مطالبة بإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية عن الحسابات المالية لعملائها المصنفين "أشخاصًا أمريكيين".
وقد أدى ذلك إلى تعقيد فتح الحسابات المصرفية لبعض الأمريكيين المقيمين في الخارج بسبب الالتزامات القانونية المفروضة على المؤسسات المالية.
