فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور أسامة الحديدي، المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أحقية المرأة في الحصول على تعويض مالي مقابل مساهمتها في تنمية أو تكوين ثروة زوجها، مشدداً على أن هذا الحق منفصل تماماً عن نصيبها الشرعي في الميراث.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، حيث أوضح الدكتور الحديدي النقاط التالية:
أولاً: مفهوم تنمية وتكوين الثروة
أوضح الحديدي أن تنمية الثروة تعني زيادة الممتلكات القائمة بالفعل، سواء كانت أموالاً سائلة، أو عقارات، أو مصانع، أو ذهب. أما "تكوين الثروة" فهو الإنشاء من العدم، أي البدء مع الزوج من الصفر لبناء مستقبلهما المالي.
ثانياً: صور مساهمة المرأة
أشار المدير العام لمركز الأزهر للفتوى إلى أن مساهمة الزوجة قد تأخذ أشكالاً متعددة، منها: تقديم أموال من ورثها عن أهلها. المساهمة من راتبها وعملها الخاص. بيع ممتلكاتها الشخصية (مثل الذهب) لمساندة الزوج في أزماته المالية أو لبدء مشروع.
ثالثاً: الفصل بين الكد والسعاية والميراث
شدد الدكتور الحديدي على أن حق الزوجة في الكد والسعاية يُستخلص من تركة الزوج قبل توزيع الميراث. وضرب مثالاً توضيحياً: "إذا ساهمت الزوجة بمليون جنيه والزوج بمليون، ونمت هذه الثروة لتصبح 10 ملايين، فإن للزوجة الحق في الحصول على 5 ملايين أولاً كحق مادي مقابل مساهمتها ونموها، ثم بعد ذلك تحصل على نصيبها الشرعي من الميراث (الثمن في حال وجود أبناء، أو الربع في حال عدم وجودهم) من الـ 5 ملايين المتبقية".
رابعاً: تقدير المساهمة في العمل المنزلي والإنفاق
وفيما يخص الزوجة التي تعمل وتنفق على المنزل، أكد الحديدي أن هذه المسائل تُقدر من خلال "الجلسات العرفية" أو ما يُعرف بـ "الحكومة"، حيث يجلس أهل الاختصاص والحكمة لتقدير حجم هذه المساهمة بالترضي بين الأطراف، استناداً إلى مبادئ العدل والإنصاف التي أقرها القرآن الكريم والسنة النبوية.
وختم الدكتور أسامة الحديدي تصريحاته بالتأكيد على أن للمرأة ذمة مالية مستقلة كفلها لها الشرع، وأن حفظ حقوقها المادية عند الطلاق أو الوفاة هو تطبيق لمبادئ العدالة وضمان لعدم ضياع مجهودها وسعيها الذي بذلته طوال سنوات الزوجية.
