فيسبوك
واتساب
ويظهر هنا مفهوم «اقتصاد الآلة»، الذى يشير إلى النشاط الاقتصادى المتولد عن الاستثمار فى الحوسبة ومراكز البيانات والبرمجيات وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعى، وما ينتج عنها من خدمات ومنتجات قابلة للبيع والتصدير، فضلا عن دورها فى زيادة إنتاجية القطاعات الأخرى وخفض تكاليف التشغيل.
ومع تصاعد هذه المنافسة، أصبحت السيادة الرقمية مرتبطة بقدرة الدول على امتلاك البنية التحتية التى تستضيف بياناتها وتعالجها وتشغل تطبيقاتها، بدلا من الاعتماد الكامل على موارد تكنولوجية خارجية. فامتلاك النماذج الذكية وحده لا يكفى من دون توافر الحوسبة والبيانات ومراكز البيانات اللازمة لتطويرها وتشغيلها.
مراكز البيانات.. قلب اقتصاد الآلة
وتدخل مصر هذا السباق من خلال الاستراتيجية الوطنية الثانية للذكاء الاصطناعى 2025-2030، التى تستهدف بناء منظومة محلية تشمل تطوير البنية التحتية للحوسبة والحوسبة السحابية، وتعزيز حوكمة البيانات، ودعم التطبيقات والشركات الناشئة، وتأهيل الكوادر المتخصصة.
وفى هذا الإطار، تعمل وزارة الاتصالات على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات، تستهدف جذب الاستثمارات وتحديد احتياجات الدولة من القدرات التخزينية والحوسبية، إلى جانب توفير بنية تحتية وطنية تتيح استضافة البيانات والتطبيقات الحيوية بصورة آمنة، بما يعزز السيادة الرقمية.
وتستهدف الوزارة إنشاء ما بين 5 و7 مراكز بيانات عملاقة خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، على أن يدخل عدد منها حيز التشغيل ويبدأ فى تصدير خدماته إلى الأسواق الخارجية بحلول عام 2030، مستفيدة من الموقع الجغرافى لمصر وشبكة الكابلات البحرية الدولية والبنية التحتية للاتصالات.
وتستند هذه الخطط إلى استثمارات بلغت نحو 600 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية لتطوير البنية التحتية الرقمية، شملت مد شبكات الألياف الضوئية وتطوير شبكات المحمول وتعزيز قدرات نقل البيانات دوليًا، بما يهيئ مصر للانتقال من دور ممر لحركة البيانات إلى مركز لاستضافتها ومعالجتها وتقديم خدمات قائمة عليها.
من استهلاك الذكاء الاصطناعى إلى إنتاجه
ولا تقتصر المنافسة على امتلاك البنية التحتية، وإنما تمتد إلى تطوير نماذج وتطبيقات محلية قادرة على تحويل البيانات والحوسبة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.
وقد شهدت الفترة الماضية تطوير تطبيقات وطنية، من بينها «كرنك شات» المعتمد على النموذج اللغوى العربى الكبير «كرنك»، ومنصة «بالمصرى» لمعالجة اللغة العربية الفصحى والعامية، إلى جانب تطبيق «لغات» ونماذج للذكاء الاصطناعى لدعم الكشف المبكر عن عدد من الأمراض باستخدام بيانات محلية.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية بناء قدرات 30 ألف خبير ومتخصص فى الذكاء الاصطناعى، وتمكين 250 شركة ناشئة من تطوير تطبيقات وحلول مبتكرة حتى عام 2030، بما يدعم بناء سوق محلية لا تكتفى باستخدام التكنولوجيا، وإنما تسهم فى تطويرها وإنتاجها.
تحويل الحوسبة إلى صادرات
وتتجاوز أهمية اقتصاد الآلة قطاع التكنولوجيا، إذ يرتبط بفرص جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات الرقمية وخلق وظائف ذات قيمة مضافة مرتفعة. وقد سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 19.3% خلال العام المالى 2025/2026، مستهدفًا زيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى من 6% إلى 8% بحلول عام 2030.
كما تستهدف مصر زيادة صادرات التعهيد من 5.2 مليار دولار فى 2025 إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028، مع التوسع فى الأنشطة التكنولوجية المتقدمة، ومنها الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات والأمن السيبرانى وتطوير البرمجيات.
وتأتى الدورة الثلاثون من معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، المقرر عقدها خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، فى توقيت تتزايد فيه أهمية المنافسة على مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى.
فالمعركة المقبلة لا تتعلق فقط بمن يمتلك النموذج الأكثر تطورًا، وإنما بمن يمتلك الحوسبة التى تشغله، والبيانات التى تغذيه، ومراكز البيانات التى تستضيفه، والقدرة على تحويل هذه الموارد إلى صناعة ومصدر للقوة الاقتصادية، وفى هذا السياق، تسعى مصر إلى ترسيخ موقعها فى اقتصاد الآلة، مستفيدة من استثماراتها فى البنية التحتية الرقمية وخططها للتوسع فى مراكز البيانات والحوسبة، بما يدعم حضورها فى خريطة الاقتصاد الرقمى العالمى.
