إدارة المدارس الدولية والخاصة بوزارة التعليم ترفع شعار الانضباط والرقابة والشفافية بمنظومة العمل لحماية حقوق الطلاب والمدارس.. فريق عمل ينجز المهام بسرعة ودقة .. وإجراءات فورية لمواجهة المخالفات وإحكام السيطرة

تشهد منظومة التعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حالة انضباط كبيرة من جانب القائمين عليه وأيضا شفافية ورقابة حازمة تحمى حقوق الطلاب وأولياء الأمور وأيضا المدارس نفسها، بسبب منظومة عمل متكاملة ومنضبطة بشكل كبير يقودها مجموعة من أصحاب الكفاءات داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تعزيز الانضباط والرقابة على المدارس الخاصة والدولية، بما يضمن الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعملية التعليمية واتخاذ إجراءات فورية على أية مخالفات تظهر، للحافظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور، وحصول المدارس على حقوقها.

ويمثل إحكام السيطرة على المدارس الخاصة والدولية أحد الملفات المهمة التي تتطلب متابعة مستمرة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتأكد من التزام المدارس بالضوابط المنظمة للعمل سواء فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية أو الكثافات الطلابية أو جودة العملية التعليمية، أو الالتزام بالمناهج والقرارات الوزارية، إلى جانب مواجهة أي تجاوزات إدارية أو مالية قد تؤثر على حقوق الطلاب وأسرهم خاصة بعد غلق نظام الهجوم سكولينج حيث تتابع اللجان مدى التزام المدارس بهذا القرار المهم الذى وقف سبوبة كبيرة لبعض المدارس والسناتر كانت تعمل وفق هذا النظام

قيادات التعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ينفذون إصلاحات شاملة فى إدارة هذا الملف المهم أبرز هذه الإصلاحات هو إنجاز المصالح المشروع وطلبات المدارس الخاصة والدولية بشكل سريع من خلال عقد لجان بشكل دورى للبت فى كافة الطلبات التى كانت تستغرق وأسابيع وشهور ليتم إنجازها.

الشفافية والنزاهة

لا يقتصر مفهوم الانضباط داخل المدارس الخاصة والدولية على الالتزام بالقرارات الوزارية فقط، بل يمتد إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في جميع التعاملات الإدارية والمالية، بما يضمن عدم استغلال أولياء الأمور أو فرض أعباء مالية غير قانونية، والتصدي لأي محاولات للحصول على منافع أو مبالغ مالية غير مستحقة تحت أي مسمى.

ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإدارة التعليم الخاص والدولى نظام دقيق لإنهاء كافة المعاملات داخل الإدارة بشكل يضمن إنجاز المهام بشكل سريع دون تعطيل أو تأخير، مع التعامل مع اى شكاوى تظهر بشكل فعال وسريع من خلال لجان المتابعة والتفتيش والرقابة، حيث  تمثل المتابعة الميدانية المنتظمة وفحص الشكاوى وتفعيل آليات المساءلة عناصر أساسية في العمل داخل منظومة المدارس الخاصة والدولية لانه يتم التعامل الجاد مع اى مخالفات يتم رصدها، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الشكلية بما يعزز الثقة في القرارات الرقابية ويؤكد أن القانون يطبق على الجميع.

بيئة تعليمية منضبطة.. مسؤولية مشتركة

ويظل تحقيق الانضباط داخل المدارس الخاصة والدولية مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمديريات التعليمية وإدارات المدارس وأولياء الأمور، من خلال الالتزام بالقواعد المنظمة والتواصل عبر القنوات الرسمية والإبلاغ عن أي مخالفات بما يسهم في حماية حقوق الطلاب وتحقيق الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية.

فيما طالب أصحاب المدارس الخاصة والدولية بإعادة النظر فى نسب الزيادة السنوية للمصروفات الدراسية المقررة لمواجهة إرتفاع التضخم وتمكين المدارس من تقديم الخدمة التعليمية بجودة عالية دون تأثر أو تراجع، موضحين أن الكتاب الدورى المنظم للزيادة السنوية يتم العمل به منذ 2018، ويجب زيادة النسبة بشكل مقبول حتى تحافظ المدارس على جودتها.