فيسبوك
واتساب
تتمثل إحدى أخطر مشكلات جماعة الإخوان الإرهابية في الخلط التعمدي بين الانتماء إلى تنظيم إرهابي والانتماء إلى وطن، وبين العمل السياسي لخدمة المواطنين والسعي الخبيث إلى توسيع نفوذ كيان إرهابي مغلق، فالوطن في مفهوم الدولة الوطنية الحديثة مساحة مشتركة تضم الجميع، وتقوم على المساواة في الحقوق والواجبات، بينما التنظيم السياسي مجرد طرف من أطراف المجال العام، لا يمتلك حق احتكار القرار أو اختزال المجتمع في رؤيته.
التنظيم قبل الوطن
لكن العقلية التنظيمية الإرهابية لجماعة الإخوان تسعى إلى وضع التنظيم الإرهابي في مركز حياة أعضائها، بحيث يصبح الانتماء للإخوان محدداً أساسياً للمواقف والاختيارات، ويصبح النجاح التنظيمي الإرهابي هدفاً يتقدم على المصلحة الوطنية والأمن القومي، وهنا تظهر المشكلة الحقيقية، عندما تتحول مصلحة الكيان الإرهابي إلى معيار لتقييم كل موقف، تصبح المصلحة الوطنية خاضعة لحسابات جماعة الإخوان الإرهابية بدلاً من أن تكون هي المرجعية التي تحكم نشاط أي تنظيم.
وإن الدولة المصرية لا يمكن أن تتحول إلى امتداد لكيان إرهابي، ولا يجوز لجماعة الإخوان الإرهابية أن تتعامل مع مؤسسات الوطن باعتبارها أدوات لتحقيق أهدافها الإرهابية، فالمؤسسات الوطنية ملك لجميع المواطنين، وليست ساحة لتصفية الحسابات أو فرض مشروع أيديولوجي متطرف.
وتزداد خطورة هذه النظرة عندما تتعامل جماعة الإخوان الإرهابية مع نفسها باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في تحديد اتجاه المجتمع، وكأن وجودها يمنحها تفويضاً دائماً لا يحتاج إلى تجديد أو محاسبة. إنها محاولة إرهابية خبيثة لتحويل التنظيم الإرهابي من طرف سياسي إلى مرجعية أعلى من الدولة والمجتمع.
الولاء للقيادة الإرهابية
وفي التنظيمات الإرهابية المغلقة كجماعة الإخوان، يصبح الولاء للقيادة الإرهابية أحد أهم أدوات ضبط الأعضاء وتوجيههم، وتتحول العلاقة بين الفرد والكيان الإرهابي إلى علاقة تتجاوز حدود الالتزام السياسي الطبيعي. فالعضو لا يُطلب منه فقط احترام القواعد التنظيمية، بل يجد نفسه أمام منظومة إرهابية تجعل الطاعة والانضباط الأعمى معياراً لتقييم مدى انتمائه.
وتظهر خطورة ذلك عندما تتراجع مساحة التفكير المستقل لدى عناصر التنظيم، ويصبح من الصعب على العضو الفصل بين قناعاته الشخصية وبين ما تريده القيادة الإرهابية لجماعة الإخوان. فالمواطن في الدولة الوطنية يملك حق تقييم المواقف والقرارات واختيار ما يراه مناسباً، بينما يضع الولاء التنظيمي الإرهابي المطلق هذه الاستقلالية تحت ضغط دائم.
وتتحول القيادة الإرهابية في جماعة الإخوان في هذه الحالة إلى مركز رئيسي لتحديد الاتجاه وفق مصالح التنظيم، بينما تصبح القواعد مطالبة بالتكيف مع القرارات الإرهابية حتى عندما تختلف مع تقديراتها، وهذه ليست مشكلة إدارية فقط، بل أزمة تتعلق بمفهوم المسؤولية الوطنية، ولأن العمل العام لا يقوم على الطاعة الشخصية للمرشد أو القيادات الإرهابية، وإنما على البرامج والنتائج والقدرة على تقديم الحساب للمواطنين.
ولا يمكن أن تكون الوطنية مرادفاً للانضباط داخل جماعة الإخوان الإرهابية، ولا يجوز أن يصبح القرب من القيادة الإرهابية دليلاً على الإخلاص للوطن. فالمواطن ينتمي إلى مصر بحق أصيل، وليس منحة يمنحها له تنظيم إرهابي أو يسحبها منه بسبب اختلافه معه.
المختلفون مع الجماعة الإرهابية.. خصوم في حسابات التنظيم الإرهابي
ومن أخطر نتائج العقلية الإقصائية لجماعة الإخوان الإرهابية أن يتحول الاختلاف السياسي من حق طبيعي إلى مصدر للعداء والتصنيف والاستهداف، فالمجتمع المصري يضم اتجاهات وأفكاراً ومواقف متعددة، ولا يمكن لتنظيم الإخوان الإرهابي أن يفرض على المواطنين الاتفاق معه حتى يستحقوا الاحترام أو المشاركة في الحياة العامة.
ولكن تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يختزل الوطن في مشروعه الخاص يميل إلى التعامل مع المعارضين له والمختلفين معه باعتبارهم خصماً وأعداءً يجب مواجهتهم، بدلاً من الاعتراف بهم شركاء في المجال السياسي والوطني، وهنا تتراجع قيمة التعددية، ويحل محلها منطق الاستقطاب الإرهابي الذي يقسم المجتمع إلى مؤيدين لمشروع الجماعة الإرهابية ورافضين له.
والأزمة أن هذا التصنيف الإقصائي الذي تمارسه الجماعة الإرهابية لا يضر المختلفين معها وحدهم، بل يضر التنظيم الإرهابي نفسه؛ لأنه يعزله تماماً عن قطاعات واسعة من المجتمع المصري، ويمنعه من فهم أسباب الرفض الشعبي له، فبدلاً من مراجعة المواقف والاعتراف بالكوارث التي ارتكبها التنظيم، يصبح الاتهام والتخوين والمواجهة الإرهابية أسهل بالنسبة لقيادات الإخوان من الاعتراف بالخطأ.
ولا توجد وطنية حقيقية تقوم على إقصاء أصحاب الرأي المخالف كما تفعل جماعة الإخوان الإرهابية، كما لا يمكن اعتبار رفض مشروع الجماعة الإرهابية دليلاً على رفض الوطن، فمصر أكبر بكثير من أي تيار إرهابي، والاختلاف مع الإخوان المسلمين لا ينتقص من وطنية المصريين، بل يمثل ممارسة أصيلة لحقهم في حماية وطنهم ورفض الفكر المتطرف.
شعارات وطنية وحسابات تنظيمية إرهابية
وتحتاج جماعة الإخوان الإرهابية في خطابها الموجه للجمهور إلى تقديم نفسها باعتبارها جزءاً من المجتمع، فتتحدث زيفاً عن المشاركة والتوافق والوحدة، لكن الاختبار الحقيقي لأي تنظيم لا يكون في الشعارات البراقة التي يرفعها أمام الجمهور، وإنما في طبيعة علاقته الفعلية بالاختلاف وحق الآخرين في اتخاذ قرارات مستقلة.
فإذا كانت الجماعة الإرهابية تؤمن فعلاً بالتعددية، فعليها أن تقبل أن المجتمع المصري لا يدور في فلكها الإرهابي، وأن المواطنين ليسوا ملزمين بتبني أفكارها المتطرفة، وأن المؤسسات العامة للدولة لا ينبغي أن تخضع لحساباتها التنظيمية، أما استخدام مفردات التوافق بينما تظل الأولوية المطلقة لبقاء التنظيم الإرهابي وتوسيع نفوذه وإقصاء الآخرين، فيكشف عن فجوة هائلة وازدواجية بين الخطاب المضلل والممارسة الإرهابية الفعلية.
وتظهر هذه الازدواجية الخطيرة كذلك عندما يجري تقديم أي انتقاد موجه للجماعة الإرهابية باعتباره استهدافاً للدين أو للوطن، بدلاً من التعامل معه باعتباره جزءاً من النقاش العام. فالتنظيم الإرهابي الذي يطالب المجتمع بالانفتاح عليه، لكنه يواجه النقد بالعنف أو التكفير أو الإقصاء، لا يستطيع الادعاء بأنه يحمل مشروعاً ديمقراطياً أو وطنياً.
مصر ليست مشروعاً تنظيماً لإخوان الإرهاب
وإن أخطر ما في مشروع جماعة الإخوان الإرهابية ليس مجرد السعي إلى النفوذ السياسي، وإنما محاولة جعل الانتماء التنظيمي الإرهابي مرجعاً أعلى للمواقف والاختيارات الوطنية، فالدولة الوطنية المصرية لا تقبل وجود ولاءات تتعامل مع الوطن باعتباره مساحة تابعة لكيان إرهابي خاص، ولا يمكن أن تُختزل المصلحة العامة في حسابات تنظيم متطرف.
والوطنية ليست بطاقة عضوية في تنظيم الإخوان الإرهابي، ولا اختبار طاعة لمرشد الجماعة، ولا موقفاً تحدده القيادة الإرهابية. الوطنية مسؤولية حقيقية تجاه الدولة المصرية والمواطنين، واحترام لحقوق الجميع، وقبول بأن السلطة حق يحدده المواطنون عبر القواعد الدستورية والقانونية، لا امتيازاً تدعيه جماعة إرهابية لنفسها.
ولهذا فإن تفكيك فكرة التنظيم فوق الوطن يكشف جوهر الأزمة الإخوانية الإرهابية، كيان إرهابي يريد أن يتحدث باسم المصريين، لكنه لا يملك حق مصادرة إرادتهم، ويريد أن يحدد مستقبل الدولة، لكنه ليس أكبر من مؤسساتها العريقة ولا من شعبها العظيم، مصر ليست تنظيماً إرهابياً، والمجتمع المصري ليس تابعاً لأحد، والولاء للوطن لا يحتاج إلى ختم أو شهادة من جماعة الإخوان الإرهابية.
