فيسبوك
واتساب
أعاد قرار قضائي مصري بإدراج عدد من الكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، فتح ملف نشاط المؤسسات والجمعيات الطلابية المرتبطة بالجماعة في الجامعات الأوروبية، خاصة في فرنسا، مع تصاعد التساؤلات بشأن امتداد نفوذ هذه الجمعيات إلى مجالس إدارة المؤسسات الجامعية، ومدى استفادتها من التمويلات العامة المخصصة للأنشطة الطلابية.
وتزامن القرار المصري، الذي شمل 35 كيانًا و36 شخصًا، مع تحركات برلمانية فرنسية لرصد ما وصفه نواب بـ«التغلغل الإخواني» داخل المؤسسات الجامعية، بعدما حصلت قوائم طلابية مدعومة من جمعية «طلاب مسلمو فرنسا» (EMF) على 11 مقعدًا في مجالس إدارة المراكز الإقليمية للأعمال والخدمات الجامعية والاجتماعية (CROUS)، و3 مقاعد في مجلس إدارة المركز الوطني للأعمال الجامعية (CNOUS)، خلال الانتخابات التي أجريت في فبراير ومارس وأبريل 2026.
ويكشف هذا التطور عن انتقال الجدل حول شبكات الإخوان في أوروبا من المؤسسات الدينية والخيرية والتمويلات إلى المجال الجامعي، حيث تطرح المشاركة في الانتخابات الطلابية والحصول على مقاعد داخل المجالس الإدارية أسئلة بشأن طبيعة النفوذ المؤسسي للجمعيات، ومصادر تمويل أنشطتها، وحدود الاستفادة من الأموال العامة.
11 مقعدًا بمجالس الجامعات الفرنسية.. كيف تحركت الجمعيات الطلابية؟
وتعود تفاصيل القضية إلى الانتخابات التي أجريت لاختيار ممثلي الطلاب داخل مجالس إدارة المراكز الإقليمية للأعمال الجامعية والاجتماعية (CROUS) خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2026، إذ شاركت قوائم انتخابية بدعم من جمعية «طلاب مسلمو فرنسا» (EMF)، وحصلت على 11 مقعدًا.
ولم يتوقف الحضور عند المستوى الإقليمي، إذ حصلت قائمة مدعومة من الجمعية على 3 مقاعد خلال انتخابات ممثلي الطلاب في مجلس إدارة المركز الوطني للأعمال الجامعية (CNOUS)، التي أجريت بين 31 مارس و1 أبريل 2026.
وأثارت هذه النتائج تساؤلات بشأن إمكانية حصول الجمعية على صفة منظمة طلابية تمثيلية وفق المادة L.811-3 من قانون التعليم الفرنسي، وما قد يترتب على ذلك من فرص للوصول إلى أشكال من الدعم والتمويل المخصص للجمعيات الطلابية المعترف بها.
وتكمن أهمية هذه المجالس في دورها في إدارة الخدمات الجامعية والاجتماعية، ومتابعة شئون الطلاب، والمشاركة في القرارات المتعلقة بالخدمات والأنشطة والدعم الطلابي، بما يمنح ممثلي الطلاب مساحة للمشاركة في صياغة السياسات المرتبطة بالحياة الجامعية.
تقرير الداخلية الفرنسية يضع «طلاب مسلمو فرنسا» تحت المجهر
واستند النائب الفرنسي إيمريك دوروكس، عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة سين ومارن، في سؤاله البرلماني المنشور في 21 مايو 2026، إلى تقرير وزارة الداخلية الفرنسية الصادر في 2 مايو 2025 بعنوان «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا»، والذي عرض أمام مجلس الدفاع الفرنسي في 21 مايو من العام نفسه.
وقدم التقرير جمعية «طلاب مسلمو فرنسا» باعتبارها امتدادًا طلابيًا لجمعية اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، التي أصبحت تُعرف باسم «مسلمو فرنسا»، والتي وصفها التقرير بأنها الفرع الوطني لجماعة الإخوان في فرنسا.
كما أشار النائب إلى أن الجمعية تمثل مصدرًا لإعداد كوادر في التيار المرتبط بالإخوان على المستوى الأوروبي، مستشهدًا بمسار مؤسسها فؤاد علوي، الذي وصفه تقرير وزارة الداخلية الفرنسية بأنه أحد العناصر المحورية في إدارة الشئون المالية للتيار الأوروبي.
وتناول السؤال البرلماني أيضًا مساري هانيا شلال وهبة لطرش، وهما من القيادات السابقة في جمعية «طلاب مسلمو فرنسا»، واللتان تولتا رئاسة منتدى الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين (FEMYSO) تباعًا.
ووصف تقرير وزارة الداخلية الفرنسية المنتدى بأنه هيكل لتأهيل وتدريب الكوادر ذات الإمكانات المرتفعة داخل التيار المرتبط بالإخوان، وهو ما أعاد تسليط الضوء على العلاقة بين الجمعيات الطلابية المحلية والشبكات الشبابية العابرة للحدود.
أموال دافعي الضرائب.. هل مولت فرنسا أنشطة الجمعيات؟
وفتح السؤال البرلماني ملفًا أكثر حساسية يتعلق بمصادر تمويل الأنشطة التي تنظمها جمعية «طلاب مسلمو فرنسا»، بعدما أشار النائب إلى أن بعض فعالياتها حصلت بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تمويل من مساهمة الحياة الطلابية والجامعية (CVEC)، ومن بينها أنشطة في جامعتي نانتير وليون.
وتُعد هذه المساهمة موردًا مخصصًا لتمويل الأنشطة والخدمات التي يستفيد منها الطلاب داخل المؤسسات الجامعية، بما يشمل مجالات الحياة الطلابية والثقافية والرياضية والصحية، وهو ما دفع النائب إلى المطالبة بتوضيح آليات الرقابة على أوجه إنفاق هذه الأموال، وضمان عدم توجيهها إلى مؤسسات يشتبه في ارتباطها بشبكات الإسلام السياسي.
وطالب دوروكس وزير التعليم العالي والبحث والفضاء الفرنسي بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمنع الجمعيات القريبة من جماعة الإخوان من التغلغل داخل المؤسسات الجامعية، وضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب في تمويل أنشطتها، أو التأثير على قرارات مجالس الإدارة.
ويكتسب التحرك الفرنسي أهمية إضافية في ضوء قرار محكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، ومن بين الكيانات التي شملها القرار مؤسسات مرتبطة بالنشاط الديني والطلابي في أوروبا، بما يعيد تسليط الضوء على طبيعة العلاقات بين المؤسسات المحلية والشبكات العابرة للحدود.
ويضع تزامن التطورات المصرية والفرنسية ملف الجمعيات الطلابية والمؤسسات التعليمية ضمن دائرة الاهتمام، خاصة فيما يتعلق بمصادر التمويل، وآليات اختيار القيادات، وطبيعة الأنشطة التي تقدمها هذه المؤسسات، ومدى ارتباطها بشبكات تنظيمية أوسع.
