فيسبوك
واتساب
تتجه أنظار البرلمان الأوروبي إلى ملف محاولات تغلغل الإخوان داخل المؤسسات الأوروبية والمجتمع المدني، مع مناقشة ضرورة وضع استراتيجية للاتحاد الأوروبي لحماية نمط الحياة الأوروبي، في ظل تصاعد النقاش حول نفوذ جماعة الإخوان الإرهابية والمنظمات المرتبطة بها.
وتتناول المناقشات الأوروبية محاولات التأثير من داخل المؤسسات العامة ومكونات المجتمع المدني، عبر أنشطة تستهدف توسيع الحضور والنفوذ ودفع أجندات ذات طابع أصولي، وسط دعوات إلى التعامل مع هذه الظاهرة بصورة أكثر تنظيما.
تحذيرات من استغلال العمل المدني
ويأتي التحرك الأوروبي بعد تحذيرات أطلقها نواب في البرلمان الأوروبي خلال جلسات سابقة، تناولت ما وصفوه بمحاولات ممنهجة للتغلغل داخل المجتمعات الأوروبية، من خلال استغلال مساحات العمل المدني والقانوني وشبكات التأثير والضغط.
وخلال جلسة ناقشت مخاطر الإسلام السياسي واستراتيجية جماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا، دعا نواب إلى التعرف بشكل أكبر على طبيعة الشبكات المرتبطة بهذا النشاط، ومتابعة مصادر تمويلها وعلاقاتها بالمؤسسات والمنظمات الأوروبية.
الإخوان الإرهابية تحت المجهر الأوروبي
وأثار عضو البرلمان الأوروبي نيكولا باي، خلال إحدى الجلسات، انتقادات حادة تجاه جماعة الإخوان الإرهابية، متحدثا عن وجودها من خلال منظمات تمارس أنشطة ضغط داخل المؤسسات الأوروبية، وربط ذلك بمساعي توسيع النفوذ داخل المجتمعات الغربية.
كما دعا إلى ضرورة عدم السماح باستغلال المؤسسات الأوروبية كمنصة لأنشطة تستهدف التأثير على المجتمع من الداخل، مشددا على أهمية التعامل مع أي محاولات للتغلغل المؤسسي وفق القوانين الأوروبية.
مطالب بإجراءات أوروبية
وتتزامن هذه المناقشات مع تصاعد الجدل في عدد من الدول الأوروبية بشأن نشاط جماعة الإخوان الإرهابية وشبكات الإسلام السياسي، خاصة مع طرح تساؤلات حول قدرة المؤسسات الأوروبية على رصد مصادر التمويل وشبكات النفوذ والضغط.
ويعكس فتح الملف داخل البرلمان الأوروبي انتقال النقاش من مستوى التحذيرات السياسية إلى البحث في إجراءات عملية يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذها، بما يشمل تعزيز الرقابة والشفافية ومواجهة أي محاولات للتأثير غير المشروع داخل المؤسسات والمجتمع المدني.
