فيسبوك
واتساب
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة عقب منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى أن عددها يقترب من 65 تكليفًا تمتد مستهدفاتها من الفترة الحالية حتى عام 2030.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «استوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد خلال اجتماع الحكومة على ضرورة تحرك الوزارات بسرعة لتنفيذ التكليفات، والإعلان عن الإجراءات التنفيذية وإحاطة المواطنين بتفاصيلها.
وأضاف أن بعض المستهدفات، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة إلى 15 ألف جنيه، ترتبط بانتهاء العام المالي 2029-2030، بالتوازي مع مستهدفات أخرى تتعلق بزيادة معدلات النمو وخفض التضخم.
زيادة أجور المعلمين على مرحلتين
وفيما يتعلق بأجور المعلمين، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الزيادة المقررة ستتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه لكل معلم، وفقًا للدرجة الوظيفية، على أن تُصرف على مرحلتين خلال العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029.
وأشار إلى أن الوصول إلى المستهدف الخاص بالحد الأدنى لأجور المعلمين مقرر بنهاية العام المالي 2028-2029، بينما تعمل وزارة التعليم العالي حاليًا على إعداد تصور للزيادات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تمهيدًا للإعلان عنها في أقرب فرصة.
مضاعفة باقات الإنترنت وتوفير وحدات سكنية
ولفت عادل إلى أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية، من بينها الإعلان عن توفير 200 ألف وحدة سكنية بالتعاون بين الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمطورين العقاريين، ضمن جهود دعم محدودي الدخل.
وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر تعليمات لشركات الاتصالات بمضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه، اعتبارًا من أول نوفمبر.
كما وافق مجلس الوزراء على منح مستخدمي العدادات الكودية الذين رُكبت عداداتهم قبل عام 2024 تخفيضًا بنسبة 30% من الاستهلاك لمدة 6 أشهر، لإتاحة الفرصة أمامهم لتصويب أوضاعهم.
وفيما يتعلق بالتوترات الإقليمية والدولية وتأثيرها المحتمل على سلاسل الإمداد، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات عقدت اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة السيناريوهات المحتملة وإجراءات الاستعداد للفترة المقبلة.
وأوضح أن الاجتماع شدد على ضرورة تأمين مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية ومنتجات الطاقة والأسمدة والأدوية، إلى جانب اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة لمواجهة التطورات الإقليمية.
