فيسبوك
واتساب
ترأس الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة العليا للشئون المهنية، المشكلة من المجلس الصحي المصري والجهات والقطاعات التابعة لوزارة الصحة والسكان، تنفيذًا لقرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمناقشة تطوير منظومة التدريب الطبي، ووضع ضوابط تنظيم توزيع وترقية أعضاء المهن الطبية وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية.
ضوابط جديدة لتوزيع الأطباء المقيمين
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة تختص باقتراح القواعد المنظمة لحركة الأطباء المقيمين، ووضع الأطر اللازمة لتوزيعهم على المستشفيات وفقًا للاحتياجات الفعلية والتخصصات المطلوبة، إلى جانب تحديد الشروط الواجب توافرها في المستشفيات المؤهلة لاستقبالهم وتدريبهم، بما يضمن توفير بيئة تدريبية مناسبة تحقق الأهداف التعليمية والمهنية.
وأكد الدكتور عمرو قنديل أن تطوير منظومة التدريب الطبي وتنظيم المسارات المهنية للأطباء وأعضاء المهن الطبية يمثلان ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، مشددًا على أهمية وضع ضوابط واضحة وعادلة لحركة الأطباء المقيمين وتوزيعهم، مع التأكد من توافر الإمكانات التدريبية اللازمة لتحقيق التوازن بين احتياجات المنشآت الصحية ومتطلبات التأهيل العلمي والعملي.
ربط التدريب الطبي باحتياجات المستشفيات
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش آليات تعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات المعنية بالتدريب والتعليم الطبي، بما في ذلك المجلس الصحي المصري، بهدف توحيد الجهود وتكامل البرامج التدريبية وضمان جودة التأهيل وفقًا للمعايير المعتمدة والاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية ربط سياسات التدريب والتوزيع باحتياجات المستشفيات، ودراسة متطلبات التخصصات المختلفة، واقتراح الحلول اللازمة لمعالجة أوجه العجز، بما يسهم في التوزيع الأمثل للكوادر الطبية وضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وجودة.
متابعة توصيات اللجنة وتطوير المسارات المهنية
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، ودراسة المقترحات المتعلقة بتطوير ضوابط التدريب والتوزيع والترقية، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة، بما يدعم إعداد كوادر طبية مؤهلة، ويسهم في سد العجز بالتخصصات المختلفة وتحسين كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية.
