نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يكشف عن تقديم حوافز جديدة للمستثمرين لدعم الاقتصاد المصرى.. أحمد عمارة: 3 بدائل جديدة لسداد قيمة الأراضى لمنع ظاهرة تعثر الشركات.. ومحفظة إلكترونية لجذب الاستثمار الأجنبى لمصر

• لأول مرة مد فترة تنفيذ المشروعات العقارية لمدة 8 سنوات للمساحات الكبيرة فقط
• قدمنا تيسيرات للمواطنين منها الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عن سداد الأقساط والإعفاء بنسبة 100% للقسط الأخير

• طرحنا  58 ألف قطعة ارض للمصريين بالخارح بمشروع بيت الوطتن بقيمة مبيعات تخطت الـ 9 مليار دولار
• منح مهلة إضافية للمستثمرين المتضررين من العوائق الفنية للحفاظ على حقوق المواطنين

• تفعيل التحول الرقمى والتقديم على الفرص الاستثمارية إلكترونيا والسداد إلكترونيا من خلال موقع هيئة المجتمعات العمرانية

• نحرص على دعم الاستثمار العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والعمرانية

في أول حوار صحفى له، بعد تكليفه برئاسة القطاع العقارى، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كشف الدكتور أحمد عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطاع العقارى والتجارى، عن تفاصيل التيسيرات التي قدمها القطاع العقارى بهيئة المجتمعات العمرانية للأفراد والمستثمرين، وذلك لدعم التنمية داخل المدن الجديدة، موضحا، أن القطاع استطاع أن يقدم مجموعة كبيرة جدا من التيسيرات والحوافز الاستثمارية على مدار عام 2026 بالإضافة إلى ما قدمه خلال السنوات الماضية.. وإلى نص الحوار ..

بداية.. ما هي التيسيرات التي قدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متمثلة في القطاع العقارى للأفراد خلال عام 2026؟

دعنى أؤكد لك، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أصدرت خلال العام الجارى تيسيرات عدة للأفراد، وذلك لتخفيف الاعباء على العملاء ، ومن أبرز تلك التيسيرات والحوافز ، إعفاء بنسبة  70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى بمختلف انواعها، وتسرى على الحالات السارى تخصيصها والوحدات السكنية الصادر لها قرار إلغاء خلال أعوام 2024 ـ 2025 ـ 2026 لعدم السداد ومازالت فى حوزة العميل.

وشملت أيضا الإعفاء بنسبة 100% من غرامة القسط الأخير عند سداده خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان حدات السكنية والادارية والمهنية والمحلات التجارية وقطع الاراضى بمختلف انواعها ، بالإضافة إلى تخفيض مصاريف التنازل للوحدات السكنية بنسبة 70 % والوحدات الادارية والمهنية بنسبة 60% والوحدات التجارية بنسبة 50% وقطع الاراضى من 50% حتى 90 % طبقا للمساحة على ان تسرى تلك التيسيرات لمدة عام من تاريخ الاعلان ، وإتاحة تجزئة مهلة العام بالنسبة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة التى يتم منحها مهلة بمقابل ، في إطار التيسير على المواطنين ملاك قطع الأراضي.

وماذا عن التيسيرات التي قدمتها الهيئة للمستثمرين ورجال الأعمال؟

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تهتم بشكل كبير بدعم الاستثمار والمستثمرين مما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، والهيئة تعمل بشكل مستمر على حل كافة الإشكاليات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، لذا الهيئة تحرص في كل مجلس إدارة يعقد بشكل شهري أن يكون هناك تيسيرات للمستثمرين ورجال الأعمال، ولعل أبرز هذه التيسيرات التي قدمتها الهيئة متمثلة في القطاع العقارى للمستثمرين ورجال الأعمال، منح مهلة إضافية للمستثمرين المتضررين من العوائق الفنية، والتعامل مع العوائق الفنية التي قد تعوق تنفيذ المشروعات، مثل الكابلات أو نقص المرافق، ودراسة منح المستثمر مهلًا إضافية أو إعفاءات مالية وفقًا للحالة، وعرض الحالات على اللجنة العقارية الرئيسية للموافقة على منح مهلة قد تصل إلى عام، وإعفاء المستحقات المالية المترتبة عن فترة وجود العائق المثبت من غرامات التأخير.

وتوجد تيسيرات خاصة الاستثمار الأجنبي والشركات الأجنبية والفرص المطروحة بنظام الدولار، حيث شملت تلك التيسيرات، والسماح بالتعامل مع مبالغ السويفتات التي تم سدادها بحساب الهيئة خلال المدة المحددة لاستكمال سداد المستحقات، واحتساب الأعباء المالية وفقًا للضوابط المحددة وتخفيض الفائدة الى 12% بدلا من فائدة البنك المركزى، مع استكمال الإجراءات في إطار قرارات مجلس إدارة الهيئة واللائحة العقارية، وتحديد فترة واضحة لبدء احتساب التأخير.

مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص..هل شملتها التيسيرات وخاصة ما يتعلق بالمعايير المالية؟

بالفعل حرصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على توحيد المعايير المالية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، منها تطبيق معدل خصم ثابت بنسبة 15% لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ودعنى أوضح لك نقطة في غاية الأهمية وهى أن الهدف المعلن هو تحقيق العدالة والشفافية وتوفير آلية مالية موحدة وواضحة للمشروعات، على أن يتم استخدام معدل الخصم الثابت عند تسعير قيمة المتر المربع بناءً على العروض المقدمة للشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعميم الاستفادة من معدل الخصم في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لمختلف الأراضي والأنشطة والمساحات.

وماذا عن آليات التخصيص الجديدة؟ وما هي الاجراءات التي اتّبعتها الهيئة موخرا للتيسير علي رجال الأعمال والمستثمرين؟

فكر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متجدد دائما، ونحن ندرس السوق العقارى المصرى بشكل مستمر للتعرف على احتياجاته وما يتجدد من متطلبات، لذا حرص القطاع العقارى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على ابتكار اليات جديدة للتخصيص منها استحداث آليات متنوعة للتخصيص تتيح طرح الفرص الاستثمارية بنظم مختلفة، بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال، ومنها نظام البيع ( بالجنية المصرى او الدولار الامريكى )، ونظام حق الانتفاع، ونظام الـVIP.

كما تم إتاحة التقديم وسداد مقدم الثمن إلكترونيًا من خلال بوابات خدمات المستثمرين، مع استبدال آلية السداد السابقة بنظام أكثر مرونة، بالإضافة إلى تطبيق نظام سداد مقدم الثمن بنسب مختلفة وفقًا لطبيعة الفرصة، تشمل 10% و15% و20%، مع تحديد النسبة وفق نوع النشاط وقيمة الأرض.

كما شملت تلك الاليات، إطالة مدد تنفيذ المشروعات، حيث تم تحديد مدد تنفيذ مرنة وفق طبيعة ومساحة النشاط، مع مدد تصل إلى 8 سنوات للمساحات الكبيرة، بما يتيح للمستثمر وقتًا مناسبًا لاستكمال المشروع، وتسهيل إجراءات استلام الأراضي والتعاقد والتراخيص من خلال تحديد مدد زمنية واضحة لكل مرحلة، تشمل الاستلام والتعاقد واستخراج التراخيص والقرار الوزاري، وكذا تقديم نظام سداد مالي مرن يتضمن جداول أقساط ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية، مع تطبيق التسويات المالية التلقائية وفقًا للنسب المحددة.

وشملت أيضا إتاحة نظام الترخيص بالانتفاع لمدة تصل إلى 10 سنوات، بما يوفر بديلًا مرنًا أمام المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعاتهم بنظام حق الانتفاع، ووضع ضوابط خاصة لكبار المطورين والمستثمرين (VIP)، مع اشتراطات مرتبطة بالخبرة والملاءة المالية وسابقة الأعمال، بما يتيح تخصيص فرص استثمارية كبيرة للشركات ذات الخبرات والإمكانات المناسبة، وفي المقابل، وضعت الهيئة ضوابط واضحة لضمان جدية المستثمرين، من بينها الالتزام بالمواعيد المحددة، وسلامة المستندات، واستكمال المستندات أو طلبات العدول في المواعيد المقررة.

وما تفاصيل المحفظة الإلكترونية للمستثمرين الأجانب؟ وما الهدف منها؟

دعنى أؤكد أن المحفظة الإلكترونية تتيح للمستثمر متابعة الفرص الاستثمارية وطلبات التخصيص والإجراءات والمستندات والمدفوعات المرتبطة باستثماراته بصورة إلكترونية، وهو ما تقدم له تيسيرات عدة منها سهولة استخدمات السويفتات المحولة على المحفظة الالكترونية عند التقدم على الفرص المطروحة وسهولة ارجاعها مرة اخرى في حالة عدم الفوز لاستخدامها في فرص اخرى لاحقة، وهذه المحفظة تعمل على تيسير إجراءات المستثمرين الأجانب وتقليل التعاملات الورقية والزيارات المتكررة لمقار الهيئة وأجهزة المدن، كما تسهم في تسريع دورة الإجراءات من التقدم على الفرصة الاستثمارية وحتى استكمال إجراءات التخصيص وسداد المستحقات.

كما تقدم هذه المحفظة عدة مزايا أخرى منها أنها تحقق قدرًا أكبر من الشفافية والحوكمة من خلال وجود سجل إلكتروني واضح لمراحل التعامل مع المستثمر، وتساعد على توفير بيانات ومعلومات محدثة للمستثمر وتمكينه من متابعة موقف طلباته والتزاماته المالية إلكترونيًا، وتأتي في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة خدمات المستثمرين وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، كما تستهدف تسهيل تحويل ومتابعة الأموال الخاصة بالاستثمار الأجنبي وربط الإجراءات المالية بالمنظومة الرقمية للهيئة، بما يدعم سرعة إتمام إجراءات التخصيص.

وأود هنا أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية، وهى أنه تم بدء  تفعيل المحافظ الالكترونية لتحويل السويفتات الجدبدة او السابق تحويلها ولم يتم استخدامها اعتبارا من 17/9/2026 وبلغت الحصيلة ، طلبات سويفتات بالمحافظ الالكترونية (اجمالي 10 طلبات)، سويفتات قديمة مطلوب ادراجها بالمحافظ الالكترونية باجمالي 716 الف دولار، وسويفتات جديدة مطلوب ادراجها بالمحافظ باجمالي مليون و109 الف دولار.

بالنسبة لمشروع بيت الوطن، كم بلغ  اجمالي قطع بيت الوطن التي تم طرحها حتى الآن؟ واستثماراتها؟ وموقف تسليم الأراضي للمصريين بالخارج؟

إجمالى قطع الأراضى بيت الوطن التى تم تخصيصها بدء من المرحلة الأولى فى عام 2012 حتى المرحلة العاشرة التكميلية بعام 2025 بلغت 43502 قطعة ارض بقيمة مبيعات اجمالية 8,171 مليار ويتم تسليمها وفقا للبرامج الزمنية وترفيق الاراضى بمعرفة أجهزة المدن، هذا بخلاف طرح المرحلة الحادية عشر بعام 2026 بعدد 15 الف قطعة ارض تقدم عليها من المصريين بالخارج عدد حوالى 37 الف عميل وتم تخصيص عدد 1200 قطعة ارض حتى الان وجارى استكمال التخصيصات تباعا.

مؤخرا هيئة المجتمعات العمرانية أقرت تيسيرات جديدة تتعلق بالاستثمار الأجنبي والدولار بالنسبة للفرصة الاستثمارية.. نود أن نتحدث عنها؟

كما أكدت لك سابقا، أننا نسعى دائما لدعم الاستثمار والمستثمرين وجذب استثمارات أجنبية لمصر، ومن هنا جاءت فكرة تقدي حوافز استثمارية لشركات الاستثمار الأجنبي، وتتضمن تلك الحوافز،  إتاحة ثلاثة بدائل رئيسية للسداد وإعادة هيكلة الالتزامات المالية، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في الوفاء بالتزاماتهم، ويسهم في الحد من مخاطر التعثر، وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات، مع الحفاظ على حقوق الدولة والقيمة الاقتصادية للأراضي المخصصة.

وتعكس تلك التيسيرات الجديدة حرص الدولة على دعم الاستثمار العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والعمرانية، وهو ما يؤكد أن الوزارة تعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للنمو، تتيح للمطورين الجادين مواصلة تنفيذ مشروعاتهم والتعامل بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات التمويلية.

ومن أبرز المزايا الاقتصادية للضوابط الجديدة تنظيم آليات تثبيت سعر صرف الدولار وفقًا للشروط المقررة، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، والحفاظ على القيمة المالية للأراضي المخصصة ومستحقات الهيئة، مع توفير قدر أكبر من الوضوح والاستقرار للمستثمرين عند التخطيط لالتزاماتهم المستقبلية.

كما أن انتظام التدفقات المالية للهيئة يمثل عنصرًا أساسيًا في قدرتها على مواصلة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات بالمدن الجديدة، وتستهدف التيسيرات تحقيق منفعة متبادلة، تدعم المستثمر في استكمال مشروعه، وتحافظ في الوقت نفسه على الموارد المالية اللازمة لاستدامة خطط التنمية العمرانية.

كما تعكس تلك الضوابط الجديدة تحولًا مهمًا في فلسفة التعامل مع الالتزامات المالية للمستثمرين، من الاكتفاء بمعالجة حالات التعثر بعد وقوعها إلى تبني سياسة استباقية تستهدف منع التعثر من الأساس، من خلال توفير بدائل مرنة ومنضبطة للسداد.

وما هي البدائل التي تشملها تلك الضوابط الجديدة؟

التعديلات الجديدة  تتضمن ثلاثة بدائل رئيسية، تشمل السداد الفوري، وإعادة تنظيم الأقساط، وإعادة هيكلة الالتزامات المالية وفقًا للمدد والضوابط المحددة لكل بديل، بما يتيح للمستثمر اختيار الآلية المناسبة لموقفه المالي وطبيعة مشروعه، ويساعده على إعادة ترتيب التزاماته وتوجيه السيولة المتاحة لاستكمال أعمال التنفيذ.

ما الهدف من ذلك؟

الهدف ليس مجرد منح المستثمر مهلة إضافية للسداد، وإنما ضمان استمرارية المشروع وقدرته على تحقيق العائد الاقتصادي والتنموي المستهدف، مع الحفاظ الكامل على حقوق الهيئة ومستحقاتها المالية.

هل تحقق تلك الضوابط مصلحة مشتركة للعميل والهيئة معا؟

بالفعل، الضوابط الجديدة تحقق مصلحة مباشرة للطرفين؛ إذ يستفيد المستثمر من مرونة السداد وإمكانية إعادة تنظيم التزاماته بما يتناسب مع المدد الزمنية للتنفيذ، بينما تستفيد الهيئة من تعزيز انتظام التحصيل، والحد من تراكم المديونيات، والحفاظ على القيمة الاقتصادية للأراضي المخصصة، وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف.

هل تعنى إعادة الهيكلة التنازل عن مستحقات الهيئة؟

إعادة الهيكلة لا تعني التنازل عن أي من مستحقات الهيئة أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية، وإنما تستهدف إعادة تنظيم سداد الالتزامات المالية وفق قواعد واضحة، مع الالتزام بمواعيد استحقاق الأقساط المعاد هيكلتها، وتحميلها بالفوائد والأعباء المالية المقررة وفقًا للضوابط المعتمدة، كما أن الاستفادة من هذه التيسيرات تخضع لشروط محددة تضمن الجدية والانضباط، وفي مقدمتها ألا تكون الأراضي قد صدر بشأنها قرار بإلغاء التخصيص من اللجنة العقارية الرئيسية، بما يضمن توجيه التيسيرات إلى المستثمرين الجادين القادرين على استكمال مشروعاتهم والوفاء بالتزاماتهم.

وأود أن أؤكد أن الحفاظ على استمرارية المشروعات يمثل في حد ذاته حماية متكاملة لحقوق جميع الأطراف، سواء الهيئة أو المستثمر أو العملاء، حيث يسهم استمرار التنفيذ في الحفاظ على قيمة الاستثمارات، وتنشيط حركة التنمية والتشغيل، وضمان استمرار التدفقات المالية، بدلًا من توقف المشروعات وما قد يترتب عليه من آثار اقتصادية ومالية، كما أن المعيار الحقيقي لنجاح السياسات العقارية لا يقتصر على حجم الأراضي المخصصة أو قيمة التعاقدات، وإنما يمتد إلى قدرة المستثمر على تنفيذ مشروعه والوفاء بالتزاماته، وقدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها والحفاظ على قيمة أصولها.

كما أن قطاع الشؤون العقارية والتجارية يعمل على تطوير آليات التعامل مع المستثمرين بما يحقق التوازن بين المرونة الاستثمارية والانضباط التعاقدي والمالي، ويعزز كفاءة إدارة الأراضي المخصصة، ويدعم استقرار العلاقة بين الهيئة والمطورين العقاريين.

وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير منظومة إدارة الأراضي والاستثمارات العقارية، وتعزيز قدرة السوق على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، من خلال سياسات تستهدف منع التعثر، وتحفيز استكمال المشروعات، والحفاظ على الموارد المالية للدولة.

وتؤكد الضوابط الجديدة أن دعم المستثمر الجاد والحفاظ على حقوق الدولة ليسا هدفين متعارضين، بل يمثلان ركيزتين متكاملتين لاستدامة الاستثمار والتنمية العمرانية، بما يعزز الثقة في السوق العقارية المصرية، ويدعم استمرار تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفات الدولة في التوسع العمراني والتنمية الاقتصادية.

هل تنظر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطاع الخاص على أنه شريك في تحقيق التنمية؟

بالفعل الدولة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية العمرانية، ودعم المستثمرين وتوفير الحلول المناسبة لاستمرار مشروعاتهم يمثلان أحد المحاور الرئيسية لسياسة الوزارة، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات القائمة، وحماية حقوق العملاء، وتسريع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، كما أن تقديم التيسيرات للمستثمرين لا يتعارض مع الحفاظ على حقوق الدولة، بل يسهم في تعزيز قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، ويضمن استمرارية المشروعات وتعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي المخصصة، والمرحلة الحالية تتطلب تبني حلول عملية واستباقية تدعم استقرار السوق العقارية، وتعزز الثقة في مناخ الاستثمار، وتضمن استمرار تنفيذ المشروعات باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.