فيسبوك
واتساب
كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن خطة الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدًا أن التوسع في إنشاء الصوامع والمستودعات الاستراتيجية أسهم في رفع القدرات التخزينية للدولة ومواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تستهدف رفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية من 3 أشهر إلى 6 أشهر، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بما يضمن توافر السلع الأساسية للمواطنين والحد من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.
التموين: 85 صومعة لتخزين القمح في مصر
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الطاقة التخزينية للأقماح ارتفعت من نحو 1.2 مليون طن عام 2014، عبر 39 صومعة، إلى 4.4 مليون طن في عام 2026، من خلال 85 صومعة، مع استهداف الوصول إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030.
وأضاف أن هذه الطاقة المستهدفة تعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من القمح، لافتًا إلى أن وزارة التموين انتهت من إنشاء ثلاثة مستودعات استراتيجية كبرى في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، لدعم منظومة تخزين السلع وتأمين توافرها.
زيادة توريد القمح المحلي ودعم المزارعين
وأكد كمال أن الحكومة تعمل على تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي من خلال تقديم حوافز سعرية، وتحديد نقاط الاستلام والتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة والجهات المسوقة، إلى جانب سرعة صرف مستحقات الموردين خلال 24 إلى 48 ساعة.
وأوضح أن سعر توريد أردب القمح ارتفع إلى 2650 جنيهًا، بزيادة 150 جنيهًا، في إطار دعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة التوريد المحلي.
وأشار إلى أن المستهدف خلال موسم 2026 يبلغ نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي، مع مواصلة زيادة التوريدات سنويًا، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030.
واختتم بالتأكيد على أن زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في القدرات التخزينية يسهمان في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، وتعزيز استقرار منظومة الأمن الغذائي في مصر.
