فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور كريم يحيى، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن تحقيق معدل نمو اقتصادي مستهدف يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026-2027 يُعد هدفًا ممكنًا، في ضوء أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي السابق، الذي سجل نموًا بنحو 5.1%، مشددًا على ضرورة التركيز على طبيعة النمو ومدى انعكاسه على الإنتاج والدخل وفرص العمل.
الصناعة التحويلية والصادرات محركان للنمو
وأوضح يحيى خلال مداخلة عبر زووم لقناة إكسترا نيوز، أن تحقيق النمو المستهدف يتطلب الاعتماد على ثلاثة محركات رئيسية، يأتي في مقدمتها قطاع الصناعة التحويلية، الذي تستهدف الحكومة زيادة إنتاجه بنحو 29%، من خلال توطين مدخلات الإنتاج وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، بما يعزز القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري.
وأضاف أن زيادة الصادرات لا ينبغي أن تُقاس بقيمتها الإجمالية فقط، بل يجب الاهتمام برفع المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويزيد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
السياحة وتكنولوجيا المعلومات ضمن القطاعات الواعدة
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن السياحة وتكنولوجيا المعلومات يمثلان المحرك الثالث للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى استقبال مصر نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، إلى جانب تطور قطاع خدمات التعهيد، الذي يستهدف زيادة إيراداته من نحو 5.1 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار.
وشدد على أهمية إصدار تقارير ربع سنوية توضح تطور الإنتاج الصناعي الفعلي ومساهمة القطاعات المختلفة في معدلات النمو، بما يساعد على تقييم النتائج بصورة دقيقة.
وفيما يتعلق بخطة استثمارية تبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، أوضح يحيى أن القطاع الخاص يستهدف تنفيذ نحو 59% منها، مقابل 41% للاستثمارات الحكومية.
وأكد ضرورة التمييز بين الاستثمارات المخططة والمتعاقد عليها والمنفذة فعليًا، مشيرًا إلى أن تقييم كفاءة الاستثمار يجب أن يعتمد على ثلاثة معايير رئيسية، هي القيمة المضافة للإنتاج، وزيادة الصادرات، وعدد فرص العمل المستقرة التي يوفرها.
ولفت إلى أن تعزيز الاستثمار الخاص يتطلب استقرار القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي، وتسريع إجراءات التراخيص، وتوفير الأراضي والمرافق، وتيسير الوصول إلى التمويل، وضمان المنافسة العادلة.
واختتم بالتأكيد على أهمية توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو إنشاء المصانع الجديدة وتوسيع الطاقة الإنتاجية، موضحًا أن الاستثمار الذي ينشئ منشأة صناعية جديدة يختلف في أثره الإنتاجي والتشغيلي عن الاستثمار الذي يقتصر على شراء أصول قائمة.
