فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض ترسخ لـ8 مبادئ بشأن التزوير في المواريث والتركات"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يُرسخ لـ 8 مبادئ قضائية، بشأن التزوير في قضايا المواريث والتركات، والادعاء بالتزوير ووجوب تمكين الخصم من إثباته وأثر إغفال بحث الدفاع الجوهري، أبرزها في الطعن المقيد برقم 690 لسنة 94 القضائية:
1- وجوب تمكين الخصم من إثبات ادعائه بالتزوير.
2- حرية مدعي التزوير في اختيار وسيلة إثبات ادعائه.
3- عدم إلزام مدعي التزوير بطلب الإحالة إلى التحقيق.
4- قصور الحكم إذا اكتفى بما أثبته الموظف المختص في المحرر.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعًا في الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوفى بمقصوده وهو ليس ملزما بأن يطلب إثبات ادعائه عن طريق الإحالة للتحقيق، وإنما غاية ما في الأمر أن المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل في الدعوى فأراد حث المدعي على التعجيل في إثبات صحة ادعائه، فألزمه أن يبين في مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة، دون أن يلزمه بدليل بعينه أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
