فيسبوك
واتساب
حين تتحول الكلمة إلى مصير..في لحظة غضب أو قرار نهائي، قد تقال كلمة الطلاق، فتغير مصير أسرة كاملة، لكن الصدمة الحقيقية لا تكون في وقوع الطلاق ذاته، بل حين تترك الزوجة معلقة بلا توثيق، ولا حقوق واضحة، لتبدأ معاناة صامتة بين واقع شرعي قائم ووضع قانوني لم يثبت بعد.
الطلاق يقع شرعا.. والتوثيق لا ينشئه بل يثبته
يؤكد وليد خلف المختص في قانون الأحوال الشخصية أن الطلاق متى وقع مستوفيا أركانه الشرعية، فإنه يعد واقعا قانونا، حتى لو امتنع الزوج عن توثيقه رسميا، موضحا أن التوثيق إجراء كاشف لا منشئ، أي أنه لا ينشئ الطلاق من الأساس، بل يثبت وقوعه فقط.
ويضيف أن امتناع الزوج عن توثيق الطلاق لا يؤثر على صحته، ولا يسقط أي حقوق مالية مترتبة عليه، وعلى رأسها مؤخر الصداق، ونفقة العدة، ونفقة المتعة.
حق الزوجة في اللجوء إلى محكمة الأسرة
يشير خلف إلى أن القانون منح الزوجة حق اللجوء إلى محكمة الأسرة لإثبات وقوع الطلاق بكافة طرق الإثبات، متى توافرت القرائن الدالة عليه، حماية لها من التعليق القانوني، وضمان لعدم استغلال التوثيق كوسيلة ضغط أو تهرب من الالتزامات.
ما دعوى إثبات الطلاق؟
دعوى إثبات الطلاق هي إجراء قانوني تلجأ إليه الزوجة لإثبات وقوع الطلاق أمام المحكمة، في حال امتناع الزوج عن توثيقه، بهدف تثبيت حالتها الاجتماعية قانونًا، والحفاظ على حقوقها الشرعية والمالية.
إجراءات رفع دعوى إثبات الطلاق
وأكد وليد خلف المحامي أن دعوى إثبات الطلاق تمر بعدة مراحل قانونية، أبرزها التقدم بصحيفة الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة، توضيح واقعة الطلاق وتاريخه وصيغته، تقديم المستندات وأدلة الإثبات، سماع أقوال الطرفين وشهادة الشهود – إن وجدوا، فصل المحكمة في الدعوى وفقا لما يثبت لديها من أدلة وقرائن.
المستندات المطلوبة لإثبات الطلاق
1-صورة رسمية من عقد الزواج.
2-ما يفيد وقوع الطلاق (إقرارات – رسائل – شهادة شهود).
3-صورة بطاقة الرقم القومي.
4-أي مستندات داعمة للحقوق المالية للزوجة.
يختتم المختص حديثه مؤكدا أن التوثيق ليس شرطا لوقوع الطلاق، لكنه ضرورة قانونية لحماية الحقوق، وأن القانون يقف إلى جانب الزوجة لمنع تعليقها أو إهدار مستحقاتها، تحقيقا للعدالة وصونا للاستقرار المجتمعي.
