فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود التنمية،مشيراً إلى أهمية حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي.
جهود الإدارة في الربع الأخير من العام الماضي 2025
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوى الذي عرضه ناصر سيف مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة في الربع الأخير من العام الماضي 2025على مدار أشهر" أكتوبر/نوفمبر/ديسمبر"في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية .
توجيه 302 زيارة تفتيشية مُفاجئة
تبين من التقرير أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه 302 زيارة تفتيشية مُفاجئة،شملت تفقد منظومة وسير العمل بالوحدات المحلية ومجالس القرى ومشروعات تابعة للمحافظة: منها 60 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية، و78 زيارة لقطاع الصحة، و109 زيارة في قطاع التعليم،و17زيارة في قطاع التموين، و6 زيارات في قطاع الزراعة، و16 زيارة في قطاع التضامن الاجتماعي ،11 زيارة في قطاع الطب البيطري، و5 زيارات في قطاعي الشباب والرياضة والطرق والنقل ،إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص 355شكوى "113شكاوى عادية + 242 شكاوى نيابية"، وتم رصد أكثرمن 700حالة ما بين(غياب"بسند قانوني أو بدون سند" /تأخير /ترك عمل )على مدار ثلاث شهور في أكثر من عشرين جهة ومصلحة حكومية خلال تلك الفترة .
متابعة الإجراءات القانونية والإدارية
وكلف المحافظ التفتيش المالي والإداري،بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في: حالات ترك العمل و الغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.
