فيسبوك
واتساب
- التعاقد بالحصة "مسكن" مؤقت للعجز في أعداد المدرسين بالمدارس.. ونطالب بتنفيذ توجيهات الرئيس بتعيين 30 ألفا سنويا..
- صرفنا 5.2 مليار جنيه معاشات خلال 12 عام رغم ضعف الموارد..
- ننتظر "الصيغة التنفيذية" لحكم إجراء الانتخابات.. و"تنقية الجداول" أول قرار فور استلامه..
- قانون النقابة عمره نصف قرن.. وتعديلاته فى "ثلاجة" البرلمان منذ سنوات ونطالب بإقرارها..
- الأزمات الإقليمية تعطل تنفيذ قرارات "اتحاد المعلمين العرب" لتوحيد المناهج في المنطقة..
قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن النقابة تترقب وصول الصيغة التنفيذية للحكم القضائي الصادر بشأن الانتخابات للبدء فورا في تنقية الجداول، مؤكدا أن النقابة صرفت 5.2 مليار جنيه معاشات منذ عام 2014 رغم استلامها بمديونية بلغت 61 مليون جنيه وتفكيك كافة الودائع، كاشفا أن قيمة الدفعة الواحدة الحالية بلغت 168.5 مليون جنيه، وهو ما يمثل تحديا ضخما في ظل قانون نقابي صادر منذ عام 1969 ودخل "الثلاجة" في البرلمان منذ سنوات دون تعديل لتنمية الموارد.
وأضاف الزناتي في حوار لـ"اليوم السابع"، أنه يرفض تماما زيادة نسبة الخصم من رواتب المعلمين في القانون الجديد نظرا لظروفهم المادية، وتناول عددا أخر من القضايا التي تهم المعلمين.
• نص الحوار:
- صدر مؤخرا حكم قضائي يدعو لإجراء انتخابات نقابية بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات.. ما هو تعليقكم؟ وهل ستلتزم النقابة بتنفيذه؟ وما هي العوائق التي حالت دون إجرائها طوال هذه الفترة؟
أولا، نحن نحترم أحكام القضاء تماما وننفذها، ولكن فيما يتعلق بهذا الحكم تحديدا، فنحن عرفنا به "شفاهة" فقط، وحتى هذه اللحظة لم تصلنا "الصيغة التنفيذية" الرسمية للحكم. وبمجرد وصولها، سيقوم الفريق القانوني والمستشار القانوني للنقابة بدراسة المطلوب بدقة، ونحن سننفذ ما يرد فيها فورا.
أما عن فكرة تأخر الانتخابات، فأود أن أوضح أننا "لسنا وحدنا" في هذه العملية؛ فنقابة المعلمين شريكة مع أجهزة دولة أخرى مثل وزارتي الداخلية والعدل، وللانتخابات إجراءات لوجستية وقانونية معقدة، وبمجرد استلام الصيغة التنفيذية، سيكون أول قرار لنا هو البدء في "تنقية الجداول الانتخابية"، خاصة وأن هناك أعدادا كبيرة من المعلمين المقيدين قد وافتهم المنية خلال السنوات الماضية، وبعد التنقية سنتبع باقي الخطوات الإجرائية.
وبالنسبة لما يثار حول الإشراف القضائي، فالقانون هو الذي يحدد ذلك وليس نحن؛ فالقانون ينص على وجود إشراف قضائي في انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية، أما اللجان النقابية -التي يبلغ عددها 326 لجنة حاليا- فالقانون لا يشترط عليها إشرافا قضائيا.
وبسؤالكم عن المخاوف من "إعادة إنتاج الجماعة الإرهابية" وتمكنها من النقابة مرة أخرى في حال غياب الإشراف أو إجراء الانتخابات، أقول إن الوضع القانوني الحالي قد يكون أحد الأسباب التي تدعو لمثل هذه المخاوف، ولكن في النهاية نحن ملتزمون بتطبيق صحيح القانون وما ستسفر عنه الصيغة التنفيذية للحكم.
- يثار دائما أن قانون النقابة الحالي يمثل العائق الأكبر أمام إجراء الانتخابات وتطوير الموارد.. ومع وجود مجلس نواب جديد بتمثيل نقابي في عضويته، كيف ستتحركون لتعديل هذا القانون؟
في الحقيقة، نحن لم نبدأ التحرك الآن، بل بدأنا منذ 5 سنوات؛ حيث سلكنا المسار القانوني بالذهاب إلى مجلس الوزراء، الذي أحال مشروع القانون بدوره إلى مجلس النواب، ومنه إلى اللجنة المختصة وهي "لجنة التعليم"، وعلى مدار أكثر من سنتين، كنا نذهب للمجلس وناقشنا بالفعل أكثر من 18 مادة من إجمالي مواد القانون البالغة 85 مادة، ولكن للأسف بعد ذلك "دخل القانون الثلاجة" وما زال هناك حتى هذه اللحظة، وهذا القانون مهم جدا وضروري، لأنه صادر منذ عام 1969، أي مر عليه أكثر من 50 عاما، والنواحي المالية فيه لا تزال تتحدث عن فئات (20 جنيها، و10 جنيهات، و5 جنيهات، وجنيه واحد)، والجنيه في سنة 1969 كانت له قيمة شرائية حقيقية، أما الآن فالوضع اختلف تماما.
- هل هناك محاولات للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاستصدار قرارات وزارية تضمن زيادة موارد النقابة بعيدا عن انتظار القانون؟
والله نحن حاولنا مع الوزارة عدة محاولات في هذا الصدد، ولكنهم دائما ما "يصطدمون بالقانون"؛ حيث يكون الرد: "أنا لا أستطيع الخصم من المعلم بدون قانون"، ولقد قدمنا اقتراحات كثيرة، منها مثلا إعادة النظر في قيم "الدمغات"، فمن غير المقبول أن تظل قيمة الدمغة "جنيه واحد"، فلا يوجد شيء اليوم بهذا السعر، ولكن الوزارة تلتزم بالنص القانوني الذي يمنع الخصم إلا بتشريع.
ومع ذلك، يجب أن أؤكد أن هناك تعاونا كبيرا جدا من جانب الوزير الحالي، فهو متعاون معنا إلى أبعد مدى، ولكن تظل العقبة القانونية هي العائق أمام التنفيذ.
- متى سيتم تفعيل "صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين" التابع للوزارة بشكل فعلي ليحصد نحو 2 مليون معلم ثمار ميزانيته الضخمة؟
الصندوق يمتلك بالفعل ميزانية ضخمة و"كويسة جدا"، أما عن التفاصيل الدقيقة لموارده وميزانيته فهي لدى وزارة التربية والتعليم كجهة مسؤولة، بينما النقابة هي "عضو" في هذا الصندوق، وما يحدث حاليا هو أننا ننتظر نمو الميزانية بشكل أكبر لضمان استدامة الصرف، والموضوع حاليا بالكامل في يد "الخبير الاكتواري" الذي يجري حاليا "دراسة اكتوارية" دقيقة. والهدف من هذه الدراسة ليس مجرد الصرف، بل الوصول إلى آلية تضمن "تفعيل كافة المميزات" التي سيحصل عليها المعلمون، لضمان أقصى استفادة ممكنة لهم.
وأود أن أوضح نقطة هامة ردا على ما يثار؛ نشاط الصندوق ليس "مجمدا" كما يظن البعض، بل هو في مرحلة "قيد البحث والدراسة"، وهي مرحلة ضرورية تسبق التنفيذ الفعلي، وأبشر المعلمين بأن هذه الدراسات أوشكت على الانتهاء، وأعتقد أن الصندوق سيبدأ في تقديم خدماته ومميزاته قريبا جدا، وتحديدا خلال الأشهر القليلة القادمة.
- في ظل تصريحات الوزير حول انتهاء أزمة عجز المعلمين عبر حلول "التعاقد بالحصة" ومد الخدمة للمعاشات.. كيف تقيم النقابة هذا العجز حاليا؟
الحقيقة أن الأوضاع "تحسنت" بشكل ملموس ومحسوس في كل الإدارات والمدارس، والأعداد التي كانت قليلة في المدارس زادت بشكل ملفت للنظر، ولكن فيما يخص نسبة العجز فهي أرقام لدى الوزارة، أما ما لدينا فهو رقم "العجز الحقيقي"؛ حيث خرج من الخدمة في السنوات الأخيرة أكثر من 460 ألف معلم (يقتربون من نصف مليون) ممن كانوا معينين أصلا ويتقاضون رواتبهم من الدولة ووزارة المالية.
وردا على سؤالكم حول "التعاقد بالحصة"، فوجهة نظري الشخصية والنقابية أن هذا الوضع هو وضع "مسكن" وليس "أساسيا"، فالأساس هو أن يكون المعلم "معينا" أسوة بمسابقة ال 30 ألف معلم، وما يحدث الآن هو مجرد "تسكين" لمواجهة الأعداد الكبيرة جدا من العجز، فالمسكن هو "الحصة" والاستمرار لأصحاب المعاشات، لكنه لا يضمن استمرارية الحل الجذري.
وبناء على ذلك، أعلنت النقابة فتح باب العضوية للمعلمين المتعاقدين بنظام الحصة، وبالفعل هناك معلمين تقدموا للتسجيل، ورغم أن النسبة ما زالت ضعيفة حتى الآن لأن العملية حديثة ولم يمر عليها سوى شهور وأغلب الإدارات لم توافنا بكامل الأعداد، إلا أننا بصدد استقبالهم تباعا، وتكون هذه العضوية "عضوية مؤقتة" مدتها سنة وتجدد طالما استمر تعاقد المعلم، أما في حال تم "تثبيته" فتتحول تلقائيا لعضوية دائمة.
ونؤكد على ضرورة التطبيق الكامل لتوجيهات الرئيس السيسى رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتعيين 30 ألف معلم سنويا على مدار 5 سنوات؛ فإلى الآن لم يتم تعيين سوى دفعة ال 30 ألف ثم دفعة ال 16 ألف فقط، ونحن نرى أن الالتزام بهذا التعيين السنوي هو الذي سيحل الأزمة الحقيقية للمعلمين.
- شهدت الفترة الأخيرة اعتداءات شديدة على المعلمين وصلت للضرب بأسلحة بيضاء.. أين دور النقابة؟
النقابة لا تتقاعس أبدا، لدينا "غرفة عمليات" تتابع لحظيا أي اعتداء، محامونا يرافقون المعلم في المستشفى وأقسام الشرطة والنيابة حتى تنتهي المشكلة، وآخر ما حققناه هو حكم بالسجن 3 سنوات ضد معتد على معلم في الإسماعيلية.
والقانون الرادع لحماية المعلمين موجود ويحافظ على كرامة المعلم، لكننا نطالب بتفعيله وتغليظ العقوبات بما يتناسب مع كثرة الاعتداءات.
- هذا أول عام يطبق فيه نظام البكالوريا.. كيف رصدتم ردود الفعل؟
البكالوريا تمنح الطالب فرصا أكثر من الثانوية العامة القديمة، والغالبية العظمى من الطلاب دخلت النظام عن اقتناع، والشكاوى تأتي فقط من المتضررين من "الدروس الخصوصية"، مثل مدرسي اللغات الذين أصبحوا لا يعطون دروسا كما في السابق، لكن التجربة ككل لا يمكن تقييمها إلا بنهاية العام الدراسي.
- طرحتم فكرة منصة للذكاء الاصطناعي.. هل ستحل الآلة محل المدرس؟
الزناتي: إطلاقا، الذكاء الاصطناعي "مكمل ومعاون" وليس أساسا، لا استغناء عن المعلم في الفصل، المنصة تهدف لتطوير مهارات المعلم وربطه بطلابه وبالنقابة، نحن نستهدف تدريب 30 ألف معلم في المرحلة الأولى، والتدريب الحقيقي هو السر؛ وأنا رأيت في تونس كيف يتم تدريب المعلمين بدقة متناهية وبشكل عملي، مما يجعل الفصل لا يزيد عن 25 طالبا ومستوى الطلاب ممتازا، وهذا ما نسعى لنقله للمعلم المصري.
خلف الزناتي نقيب المعلمين والزميلة آية دعبس
- ملف المعاشات.. لماذا يمثل الأزمة الأزلية للنقابة؟
السبب يكمن في معادلة صعبة؛ وهي أن الموارد المادية للنقابة في تناقص مستمر، في مقابل تزايد ضخم في أعداد المستحقين والمبالغ المطلوبة، فالمعلم الذي يخرج للمعاش يتوقف عن دفع الاشتراكات الشهرية ونسبة ال 2% من مكافأة الامتحانات، وفي المقابل يصبح له حق أصيل في تقاضي المعاش، وهو ما يخلق فجوة كبيرة بين الوارد والمنصرف.
ولكي يدرك الجميع حجم التحدي، في عام 2014، كانت قيمة أول دفعة معاشات مطلوبة هي 86 مليون جنيه، وعندما سألت مدير الحسابات عن المتوفر في الخزينة -وكان ذلك عقب فترة حكم الإخوان- أخبرني بوجود 25 مليون جنيه فقط، وعندما استفسرت عن الودائع، كانت الصدمة بأن "كل الودائع تم فكها وصرفها"، ولم يتبق مليم واحد، بل كان على النقابة عجز وديون لأصحاب المعاشات تقدر ب 61 مليون جنيه.
والأخطر من ذلك، أن الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر تقريرا في عام 2013 (أي قبل تولينا المسؤولية بسنة) أكد فيه نصا "استحالة استمرار صرف المعاشات" نظرا لعدم وجود غطاء مالي أو ودائع، ولكن بفضل الله وجهود المخلصين، تحدينا هذا الواقع، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن، صرفت النقابة حوالي 5 مليارات و200 مليون جنيه معاشات، ولكم أن تتخيلوا أن الدفعة الأخيرة وحدها -التي صرفت منذ أيام- تكلفت 168 مليونا و500 ألف جنيه، وهو رقم ضخم جدا مقارنة بما كانت عليه الأوضاع سابقا.
أما عن كواليس إدارة الأزمات، فلا أنسى ما حدث في عام 2015 قبل ميكنة المنظومة، كان الوقت شهر رمضان، وتلقيت اتصالا من إحدى المحافظين يخبرني بوجود مظاهرات بسبب تأخر المعاشات، ولم تكن هناك سيولة، فكان الحل المبتكر هو صرف المعاش بنظام "الشيكات الآجلة"؛ صرفنا 50% كدفعة أولى، وشيك ب 25% بعد 25 يوما، وشيك أخير ب 25% بعد 25 يوما أخرى، وبذلك امتصصنا غضب المعلمين وضمننا وصول حقوقهم رغم انعدام الموارد، وقتها كان البعض يروج أن "عهد الإخوان كان أفضل لأنهم يصرفون فورا"، والحقيقة أنهم كانوا يصرفون من "لحم النقابة" عبر فك الودائع وتدمير المستقبل المالي للنقابة، وهو ما رفضنا تكراره.
ونحن اليوم أمام "نارين"؛ فنحن نعلم أن مرتب المعلم ضعيف ولا يتحمل أي خصومات إضافية، ولذلك رفضنا تماما في تعديل القانون الجديد زيادة نسبة الخصم من المعلم (مثل خصم 5% من المرتب)، والحل في تنمية الموارد من مصادر أخرى مثل الدمغات ورسوم الطلاب، حيث اقترحنا رفع رسم اشتراك الطالب من جنيه (قيمة سنة 69) إلى 10 جنيهات، ورغم اعتراض البعض في لجنة التعليم، إلا أننا أوضحنا أن الجنيه وقت صدور القانون كان يساوي جرام ذهب، والآن جرام الذهب بآلاف الجنيهات.
- أين دور اتحاد المعلمين العرب في أزمات المنطقة؟
الحقيقة التي لا تخفى على أحد منا أن أغلب الدول العربية حاليا تشهد أزمات،-وربنا يحمي مصر- فنحن نرى ما يحدث في اليمن، وسوريا، وليبيا، والسودان، ولبنان؛ فأغلب الدول العربية تعاني من مشاكل ستستمر لفترات طويلة، وبالتأكيد كل هذا يؤثر بشكل مباشر على عمل الاتحاد. فدائما "البناء" والعمل الحقيقي يحتاج إلى استقرار، ومع وجود هذه "الزعزعة" والاضطرابات في الدول، يصبح التنفيذ على أرض الواقع أمرا في غاية الصعوبة.
ولعل أبرز دليل على تأثر الاتحاد بهذه الظروف هو "تغيير المقر"؛ فقد كان مقر اتحاد المعلمين العرب في سوريا، ولكن بناء على طلب رؤساء المنظمات العربية الأعضاء، تم نقل المقر مؤخرا إلى العراق، وبالفعل استقر هناك منذ شهور.
نحن في الاتحاد نصدر قرارات وتوصيات هامة جدا، ولكن التنفيذ صعب، فنحن طالبنا ونادينا بضرورة "توحيد المناهج العربية" فيما عدا مادتي التاريخ والجغرافيا، خاصة وأن أغلب المناهج في الدول العربية بها قواسم مشتركة كبيرة، ولكن تنفيذ مثل هذا القرار يحتاج إلى إرادة واجتماع كلمة "وزراء التربية والتعليم العرب"، فهل ستجتمع كلمتهم؟ للأسف هم لن يجتمعوا في ظل الظروف الحالية، وبالتالي يظل دور الاتحاد محصورا في إصدار القرارات والإدانات.. "وبس، هو ده اللي نقدر نعمله حاليا".
- هل تم إقرار زيادة جديدة في صندوق الزمالة؟
بخصوص الزيادات في ميزة صندوق الزمالة، أود أن أوضح أن الإقرار الرسمي لها لم يتم بعد؛ حيث أن هذه الزيادات تعلن دائما وبشكل قانوني خلال انعقاد الجمعية العمومية للصندوق في شهر مارس من كل عام، ووفقا لرؤية الخبير الاكتواري الذي يفحص الحسابات ويحدد القيمة المتاحة للصرف بناء على الأرقام الفعلية.
وإذا عقدنا مقارنة مع ما كان يحدث في الماضي، سنجد أن ميزة الصندوق ظلت ثابتة عند مبلغ 13 ألف جنيه فقط لأكثر من 10 سنوات متتالية دون أن تزيد "ولا مليم واحد"، ولكن منذ عام 2016، وبفضل الإدارة المنضبطة للحسابات، لا توجد سنة واحدة مرت على النقابة دون أن يتم فيها إقرار زيادة جديدة في ميزة صندوق الزمالة.
وبالأرقام، فقد شهدت الفترة الأخيرة طفرة ملحوظة؛ حيث زادت الميزة من 42 ألف جنيه لتصل إلى 50 ألف جنيه، وأبشر زملائي المعلمين بأن الزيادة التي سيتم إقرارها في الجمعية العمومية القادمة (مارس 2025) ستكون "زيادة كويسة جدا".
