فى قصر الملك فيصل بمنطقة جاردن سيتى بالقاهرة كانت أجواء الاحتفال باليوم الوطنى للملكة العربية السعودية الـ95 تسيطر عليها الفرحة والحبور، والوجوه تعبر عن السعادة فى اللقاء بين الأشقاء، ازدحمت حديقة القصر التحفة المعمارية – كان أحد قصور الخديوى إسماعيل واشتراه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود فى عام 1954 ليصبح مقرا للقنصلية السعودية بالقاهرة- بالوزراء والمسئولين والشخصيات العامة ورجال الأعلام والفنانين والأدباء المصريين وسفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة، لتقديم التهنئة للسفير صالح بن عيد الحصينى سفير المملكة بالقاهرة.
حضر الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل -ضيف الشرف نائبًا عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى- بمشاركة رفيعة المستوى من المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان، والدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ومحافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد مبارك وعدد من النواب.
الحضور الكبير واللافت كان معبرا عن طبيعة العلاقات السياسية والدبلوماسية والشعبية الوطيدة والعميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض وتتصدى لأية أكاذيب وشائعات تحاول النيل من علاقات الشعبين الشقيقين والقيادتين فى البلدين. وهو ما أكده الفريق كامل الوزير فى كلمته: "فعلاقتنا القوية والروابط التى تجمعنا تمثل حائط صد منيع ضد أية مزايدات أو مهاترات أو مؤامرات للوقيعة بين البلدين الأكبر والأقوى فى العالم العربى والإسلامي"، فالاحتفال باليوم الوطنى للملكة العربية السعودية هو احتفال للجميع ومناسبة سعيدة يحتفل بها المصريون والسعوديون معا وباقى الدول العربية.
ما شاهدته خلال حضورى احتفال اليوم الوطنى مساء الأحد الماضى بالحى الراقى بالقاهرة يليق بأكبر عاصمتين عربيتين تمثلان ركيزة أساسية فى النظام الإقليمى العربى -أو ما تبقى منه- وحصنا منيعا للدفاع عن قضايا الأمة وما تواجهه من أزمات وحروب فى فلسطين وليبيا ولبنان واليمن والسودان وتحديات الأمن القومى العربي. والحوارات بين الضيوف والحضور فى حديقة القصر الفسيحة تدور حول علاقات القاهرة والرياض فى الفترة الأخيرة والزيارات واللقاءات بين الرئيس السيسى والأمير محمد بن سلمان ولى العهد رئيس مجلس الوزراء.
السفير السعودى صالح الحصينى بدوره أشاد فى كلمته بالعلاقات المصرية السعودية التى تقوم على التعاون فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وأن ما يجمع القاهرة والرياض علاقات راسخة تقوم على أسس من الشراكة والتفاهم المشترك، ما يجعل هذه المناسبة فرصة لتجديد العهد على دعم التعاون المستقبلي.
فالعلاقات راسخة ولن تجدى معها أية محاولات للوقيعة وكما قال الأمير محمد بن سليمان محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد رئيس مجلس الوزراء قولته الشهيرة عند زيارته للقاهرة عام 2018 أمام حشد من الإعلاميين المصريين بإن "العلاقات المصرية السعودية تستعصى على التخريب، حتى لو أراد ملك السعودية ورئيس مصر إفسادها، فإنهما لن يستطيعا ذلك لعمق هذه العلاقة على الصعيد الشعبي". فهى علاقات قوية فى مواجهة المؤامرات وبث الفتن، قادرة على احتواء الأزمات أو الاختلافات فى وجهات النظر فى حال حدوثها. التطورات فى البلدين الشقيقين وفى المنطقة والعالم جعل العقل والحكمة والتعامل بمنطق الواقعية السياسية، وفهم التحديات والتعامل معها هو الحاكم للعلاقات بين الجانبين الى جانب البعد التاريخى والسياسى والاقتصادي.
الاحتفال باليوم الوطنى السعودى فى القاهرة والحشد الكبير من الوزراء والمسئولين والفنانين والسياسيين والشخصيات العامة والإعلاميين هو استفتاء على طبيعة العلاقة المميزة بين البلدين الشقيقين. فالمملكة كانت وستظل ركيزة أساسية فى صون الهوية العربية والإسلامية، وقلعة حصينة فى الدفاع عن قضايا الأمة. وعلاقتها بمصر علاقة تاريخية متجذّرة، تقوم على الإخوة الصادقة، ووحدة المصير، وتلاقى الرؤى فى نصرة القضايا العادلة وخدمة أوطاننا.
فالعلاقات المصرية السعودية شهدت تطورا لافتا فى السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية فى مصر 25 مليار دولار، وتجاوز حجم التبادل التجارى 5.9 مليار دولار.
وتشكل مجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودى لتطوير وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين فى مختلف المجالات، وفى 21 أغسطس الماضى زار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين العاصمة السعودية الرياض واجتمع مع الدكتور محمد مزيد التويجرى، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودى، وتناولت المشاورات سبل تفعيل أعمال مجلس التنسيق الأعلى وتعزيز آليات التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، وبما يسهم فى دفع مسار التعاون التجارى والاستثمارى وفتح آفاق أرحب وصولًا للتكامل الاقتصادى بين الجانبين لتتوازى مع خصوصية العلاقات السياسية والانسجام التام فى الرؤى والتقارب الكبير القائم بين القيادتين السياسيتين، والإرادة المشتركة فى ظل وحدة المصير وباعتبار أن مصر والمملكة صمامى أمان فى مواجهة التحديات المشتركة التى تموج بها المنطقة وركيزتين أساسيتين لتحقيق الأمن والاستقرار بها ولتعزيز العمل العربى المشترك.