أزمة قروض ولا أزمة مواقف؟ مصر وصندوق النقد في منطقة رمادية!

فيه سؤال مهم لازم نسأله دلوقتي:

هل اللي بيحصل بين مصر وصندوق النقد الدولي سببه الاقتصاد وبس؟ ولا فيه رسائل سياسية بتتبعت بين السطور؟

اللي متابع الملف من البداية عارف إن مصر كانت ماشية بخطوات ثابتة في برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق، البرنامج اللي بدأ بـ 3 مليار دولار، ولحد دلوقتي تم صرف 3 دفعات فقط من أصل 8.

لكن فجأة، اللعبة اتغيرت. الصندوق قرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، وقال إن صرف الدفعة الجديدة هيتأجل لحد الخريف القادم.

الكلام ده معناه ببساطة إن الفلوس اللي كان المفروض تدخل خزينة الدولة في توقيت حساس، اتأخرت، ومعاها اتأجلت كل حسابات الحكومة عن إدارة الدين ودعم الاحتياطيات.

فهل الاقتصاد السبب الحقيقي؟

"الضغط من صندوق النقد بالجمع بين المراجعتين الخامسة والسادسة وتأخير صرف الدفعة وراه أبعاد سياسية مرتبطة بمواقف مصر من الصراعات الإقليمة، مش بس أسباب اقتصادية
وده معناه إن الملف مش اقتصادي صرف، لا فيه بعد سياسي واضح، مرتبط بموقف مصر من الملفات اللىحوالينا، زي الأزمة في غزة، التوتر بين إسرائيل وإيران، وعلاقتنا المتوازنة مع القوى الإقليمية.

في مارس 2024، مصر نجحت ترفع حجم البرنامج مع الصندوق من 3 مليار لـ 8 مليار دولار، بعد ما الاقتصاد اتعرض لهزة كبيرة بداية من 2022.

في أبريل 2025، مصر حصلت على 1.2 مليار دولار كدفعة رابعة بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة الرابعة.

لكن من وقتها، الصرف واقف، والمراجعات اللي المفروض كانت ماشية بشكل دوري، اتأجلت واتدمجت.

طيب إيه اللي عايزه الصندوق من مصر؟
المتحدثة باسم صندوق النقد جولي كوزاك قالتها صريحة:
الصندوق عايز مصر تكمل الإصلاحات الهيكلية اللي أبرزها:

- تقليص دور الدولة في الاقتصاد
- الإسراع في خصخصة الشركات الحكومية
- تعميق الإصلاحات لتقليل الدين العام وتوسيع الحيز المالي

وبالرغم من إن الصندوق أشاد بتقدم مصر في السيطرة على التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي، لكنه شايف إن ده مش كفاية لوحده، ولازم إجراءات أعمق وأسرع.

المفروض إن برامج صندوق النقد فنية واقتصادية بحتة، لكن الواقع بيقول إن السياسة ليها الكلمة العليا.

الخلاصة:
اللي بيحصل دلوقتي مش مجرد تأخير دفعة مالية، ده شد حبل اقتصادي وسياسي. مصر مطالبة بخطوات جريئة، سواء في الداخل على مستوى الاقتصاد الحر وتقليص دور الحكومة، أو في الخارج بالمناورة السياسية اللي تحافظ على مصالحنا الوطنية وسط عواصف المنطقة.

الملف محتاج إدارة محنكة جدا، لأن أي خطأ في الحسابات دلوقتي ممكن يكلف البلد وقت وفلوس وتقلبات أكبر بكتير.

وفي عز الظروف الصعبة دي، الدولة بتثبت كل يوم إنها ماشية بخطوات مدروسة، وبتحاول تحافظ على مصالح المصريين رغم الضغوط السياسية والاقتصادية اللي حوالينا