فى إبريل المقبل، يكمل الحوار الوطنى ثلاث سنوات، منذ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى المبادرة، التى قطعت مراحل مختلفة، نجح خلالها الحوار فى توسيع النقاشات حول قضايا خلافية، وبناء جسور ثقة ما كان يمكن أن تقوم بغير تنوع الآراء والأفكار من دون حواجز أو استبعاد، وبالفعل كانت دعوة الرئيس مهمة وفى وقتها، باعتبار أن الدولة أصبحت فى حالة لياقة تمكن من توسيع مجالات المشاركة والحوار.
أهم خطوة أن الحوار نجح فى بناء الثقة بين التيارات السياسية والدولة من جهة، وبين التيارات ونفسها من جهة ثانية، استجاب الرئيس للمطالب العاجلة، ووجه الحكومة بالتنسيق مع «أمانة الحوار» وصولا إلى تنفيذ المخرجات والتوصيات، وتم تفعيل لجنة العفو الرئاسى، وكل ما يدخل منها ضمن سلطات الرئيس الدستورية والقانونية، واستجاب الرئيس لمطلبى مد الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات، والمجلس الأعلى للتعليم، ووعد بالنظر فى قوانين الوصاية ومفوضية منع التمييز، وقانون تداول المعلومات، وإحالة أى مطالب أخرى إلى مجلس النواب والجهات المختصة، كل هذا بجانب الكثير من العمل فى تصفية وإغلاق ملفات مفتوحة، واستمرار تنفيذ المطالب بشكل كبير، وأيضا إقامة جسور للتنسيق وتنفيذ التوصيات المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطى، أو غيرها من الموضوعات المتعلقة بتوسيع المجال العام والممارسة.
وبالفعل تم عقد جلسات بين الحكومة وأمانة الحوار، ولجان تنسيقية بين الحكومة والحوار، وأكد انفتاح الدولة على الجميع، خاصة بعد استجابة الرئيس لمطالب الحوار الوطنى، فيما يتعلق بالقضايا العاجلة، وقد التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بكل من المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطنى، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطنى فى المرحلة الراهنة.
رئيس الوزراء أشار إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوسيع دائرة الحوار الوطنى، وأن تشمل العديد من القضايا وملفات سياسية وتحديات داخلية وخارجية، تستدعى التشاور والاستماع لمختلف الآراء، والاطلاع على ملفات وتحديات اقتصادية خارجية وداخلية، تستدعى توسيع قاعدة الحوار الوطنى، هذا ناهيك عن قضايانا الاجتماعية المختلفة.
قال ضياء رشوان: إن مجلس أمناء الحوار الوطنى خصص الجلستين الأخيرتين لمناقشة ملفات الأمن القومى، تواكبًا مع التطورات الأخيرة، وتم طرح عدد من الإجراءات والخطوات بشأن أهم القضايا والتحديات السياسية الآنية، خاصة ما يتعلق بملف غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، فيما أشار المستشار محمود فوزى إلى أهمية زيادة الوعى فى هذه الفترة التى تتسم بسرعة الأحداث، خاصة السياسية، التى ترتبط بالأمن القومى مع ضرورة وضع سيناريوهات للتحرك فى مختلف الأحداث، التى تتعامل مع الأخطار المختلفة، وهو ما سيسعى «الحوار الوطنى» للمشاركة فيه بالرؤى والأفكار.
ضياء رشوان قال: إن هذا العام سيشهد استحقاقات سياسية مهمة، ومن ثم فهناك عدد من التوصيات التى رفعها الحوار الوطنى للحكومة، وهناك مطالب بسرعة حسمها تتعلق ببعض التعديلات المهمة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض التعديلات فى قانون العمل الأهلى، وبعض الإجراءات الخاصة بالحريات الأكاديمية، وقانون التعاونيات، ومشروع مفوضية مكافحة التمييز، وأشار إلى أن الحكومة استجابت للعديد من التوصيات السابقة، وتتبقى هذه النقاط المهمة.
أثبتت تجربة الحوار الوطنى أن أفضل طريق هو الحوار بلا شروط، وبصراحة ومن دون لف أو دوران أو إخفاء للنوايا فى أغلفة ملونة، ويفترض أن تكون هناك تشريعات وتعديلات من الحكومة للبرلمان، فيما يتعلق بقوانين الممارسة السياسية والعمل الأهلى ومفوضية منع التمييز وقانون المعلومات، وغيرها، بما يدعم صورة الدولة المدنية الحديثة، كما وجه الرئيس مرات على الحكومة ألا تنتظر توجيهات وتعمل بشكل عاجل، خاصة مع وجود وزارة للتواصل السياسى، على رأسها المستشار النشيط محمود فوزى، خاصة أن هناك خطوات سياسية تتعلق بالمجال والتنوع السياسى تتطلب اتجاهات سياسية وإعلامية وليست فقط تنفيذية، بحيث ينتقل الأمر من الاجتماعات والتوصيات إلى الواقع، وبحيث يشعر المواطن بأنه شريك فى حوار منتج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة