في خطوة مُهمة نحو التأكيد على الموقف العربى بشأن دعم الفلسطينيين، ونحو بلورة موقف موحد لموجهة ومجابهة مخططات التهجير والضم، اعتمد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وثيقة برلمانية عربية، في ظل ظروف راهنة وتطورات صعبة للغاية، وفي ظل انتظار القمة العربية الطارئة في القاهرة 4 مارس المقبل، للخروج بقرار استثنائى يوظف كل أوراق القوة والضغط لإنهاء هذه الأزمة، وإنقاذ القضية الفلسطينية من خطر التصفية.
والمقدر – في اعتقادى - أن هذه الوثيقة البرلمانية أتت فى إطار من التكامل المنشود والمأمول، خاصة أنها تضمنت خطة تحرك مهمة ومقدرة، منها "تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة، من خلال طلب من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية، وكذلك التحرك لإصدار قرار برلماني دولي يرفض التهجير خلال الاجتماع المقبل للاتحاد البرلماني الدولي، والتواصل مع برلمانات الدول التي علقت عمل منظمة الأونروا لحثها على التراجع عن قرارها لأهمية دورها الإغاثى والإنسانى في قطاع غزة، وأيضا إعداد خطاب عربي موحد موجه إلى البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات دول العالم لتأكيد الموقف الشعبي العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين، والعمل على تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية إسرائيل في الاتحاد البرلماني الدولي، وتكليف البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير، ودعم جهود مصر وقطر لتثبيت وقف إطلاق النار.
ما يعنى أن هذه الوثيقة بادرة أمل نحو التكامل العربى، والذى تجلى في بيانات الرفض والإدانة وفى اللقاء التشاورى والأخوى بالقمة العربية المصغرة في الرياض، وكذلك تحرك الدبلوماسية المصرية والعربية لحشد الدعم الدولي لمواجهة خطر التهجير، والتأكيد على المرجعية العربية في حل القضية الفلسطينية..
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة