هناك الكثير من الملفات المشتركة بين مصر وإسبانيا، والتوافق بين البلدين الصديقين، اللذين تربطهما علاقات وثيقة وتقارب فى وجهتى النظر فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، خاصة القضية الفلسطينية، وتعد إسبانيا من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وتؤيد قيام الدولة الفلسطينية بجانب رفضها للتهجير ودعمها للموقف المصرى الرافض للتهجير.
من هنا تأتى أهمية الزيارة الرسمية التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إسبانيا، وهى الثانية وكانت الأولى عام 2015، وخلال الزيارة يقيم ملك إسبانيا فيليبى السادس، مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسى فى القصر الملكى، ويعقد الملك اجتماعا ثنائيا مع الرئيس، الذى يلتقى مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وهناك تقارب فى وجهتى النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية، حيث تنظر إسبانيا إلى مصر كبلد مهم، له تأثير فى المنطقة ولديه تجربة اقتصادية وسياسية مهمة وتجربة تنموية لافتة، وفى نفس السياق فإن إسبانيا لديها تجربة مهمة وملفات مشتركة مع مصر، وهو ما يجعل هناك إمكانية لتوسيع وتنمية هذه العلاقات، وتدعم إسبانيا، بصفتها عضوا فى الاتحاد الأوروبى، حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام الدائم فى المنطقة، وترفض تهجير سكان غزة أو الضفة، وتعتبره جريمة.
وشهدت الفترة الأخيرة، زيارات متبادلة بين الجانبين، إذ زار وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطى، مدريد فى سبتمبر الماضى، وشارك خلالها فى اجتماع مدريد لتنفيذ حل الدولتين مع أعضاء مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن غزة والدول الأوروبية التى التزمت بالاعتراف بفلسطين، كما التقى وزير الخارجية خلال الزيارة نظيره الإسبانى.
والواقع أن سياسة مصر الخارجية، تأتى فى الدائرة المتوسطية، كإحدى أهم دوائر الاستراتيجية المصرية، والتى أحياها ودعمها الرئيس السيسى مع دوائر مصر التقليدية العربية والإسلامية والأفريقية، حيث تمثل مصر بموقعها الجغرافى وتأثيرها الإقليمى جسرا سياسيا واقتصاديا بين أفريقيا والمتوسط، وبالتالى أوروبا.
لقاء الرئيس مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، يتضمن بالطبع القضايا الإقليمية والدولية والموقف من غزة ورفض التهجير ودعم مسار الدولتين، بجانب القضايا الثنائية والعمل المشترك نحو زيادة الاستثمارات الإسبانية فى مصر، وضرورة الاستفادة من الفرص التى توفرها المشروعات القومية العملاقة، خاصة فى مجالات النقل والطاقة المتجددة والزراعة وبالطبع التعاون السياحى وزيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين، بالتوازى مع العمل على تحقيق التوازن فى الميزان التجارى عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الإسبانى.
وتعد إسبانيا ثانى أكبر دولة مستقبلة للصادرات المصرية، والتى تقدر بقيمة مليار و265 مليون يورو، وحسب تقرير للزميلة هناء أبو العز، فى «اليوم السابع»، يبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 3 مليارات يورو، الصادرات الإسبانية لمصر عام 2023 وصلت إلى 1.5 مليار يورو، وتستورد إسبانيا بنحو 1.6 مليار يورو، وفى الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 وصلت صادرات إسبانيا إلى مصر نحو 836 مليون يورو مقابل صادرات مصرية بنحو 1.1 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.5 % و10.7 % على التوالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
التعاون الاقتصادى يتضمن مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وتحلية المياه والنقل والأسمنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة وتربية الأسماك والجلود والأزياء وتجهيز الأغذية، وذلك بالإضافة إلى التواجد التقليدى للشركات الإسبانية فى البلاد، حيث تم تأسيس بعضها منذ أكثر من 20 عاما.
وهناك ملف السياحة، حيث إن البلدين لكل منهما أهداف ومقاصد سياحية، وبالتالى شهدت المباحثات سبل زيادة تدفقات السياحة الإسبانية إلى المقاصد السياحية، خاصة فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح والأقصر وأسوان، والساحل الشمالى غربا وشرقا.
ومن بين زيارات المسؤولين، التقى وزير النقل كامل الوزير، أوسكار بونتى وزير النقل الإسبانى، حيث ناقشا التعاون بين البلدين، وخاصة بين الشركات الإسبانية والهيئة القومية للسكك الحديدية المصرية، وهناك بالفعل تعاون مصرى - إسبانى فى العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية المهمة، وهو تعاون ننتظر أن تفتح له آفاق جديدة من خلال منتدى رجال الأعمال بين ممثلى القطاع الخاص فى البلدين.
من هنا تكتسب زيارة الرئيس السيسى، أهمية كبرى لمصر، وأيضا تلقى تقديرا كبيرا من إسبانيا، ضمن سياسات أوروبية تسعى لمعالجة تحولات السياسات الأمريكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة