"مصر خضراء مستدامة".. البيئة ترفع شعار نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل تزامنا فى يوم البيئة الوطنى.. تقرير: توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من 365 نموذجا مطورا لمكامير الفحم النباتى.. وزراعة 1.5 مليون شجرة × عامين

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 07:00 ص
"مصر خضراء مستدامة".. البيئة ترفع شعار نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل تزامنا فى يوم البيئة الوطنى.. تقرير: توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من 365 نموذجا مطورا لمكامير الفحم النباتى.. وزراعة 1.5 مليون شجرة × عامين وزارة البيئة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- زراعة 1.5 مليون شجرة خلال العام الأول والثانى من مبادرة 100 مليون شجرة

- زيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء لـ121 محطة أبرز الجهود

تحت شعار " مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل"، تحتفل وزارة البيئة هذا العام بيوم البيئة الوطنى لعام 2025 .

تقرير لوزارة البيئة كشف عن أهم ما تم إنجازه فى ضوء تنفيذ مستهدفات برنامج البيئة ضمن برنامج الحكومة الجديدة بما يعزز مسار التحول الأخضر، والتى يأتى فى مقدمتها إطلاق وزارة البيئة جلسات الحوار البيئي المجتمعي للتعريف بالقضايا البيئية المختلفة واستطلاع الآراء حول تلك القضايا.

ومن بين الخطوات صدور تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ونتائج تقرير تحليل البيئة القطري في مصر بالتعاون مع البنك الدولي في نهاية النصف الأول من عام 2024، وإطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية،  CCDR بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، كنتاج رحلة متواصلة من الجهود الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي من أجل تعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية بالتعاون مع شركاء التنمية.

كما تم إطلاق نتائج تقرير تحليل البيئة القطري في مصر بالتعاون مع البنك الدولي لرصد الوضع البيئي في مصر والذي تناول موضوعات الاقتصاد الدوار والنمو الأخضر وسياسات الدولة لتوفير المناخ الداعم لها.


وفي مجال تقليل الانبعاثات الملوثة للهواء، لتحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة ومؤشر التحقق الرئيسى فيما يخص جودة الهواء  والمتضمن خفض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من ١٠ ميكروميتر بالقاهرة الكبرى والدلتا والوصول إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ مقارنة بسنة الأساس  ٢٠١٥ ، زيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء  121 محطة موزعة على جميع المناطق الجمهورية، وعدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى 95 منشأة بعدد 497 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب.

كما نجحت جهود وزارة البيئة من الانتهاء  من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من ٢٦٥ نموذج مطور لمكامير الفحم النباتي بالمحافظات المختلفة واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، بالإضافة الي عدد ٢٠ مصنع لانتاج لفحم النباتي المضغوط بنظام الاخطار، و*المشاركة فى مشروع "كايرو بايك"  والذى يعتبر أحد أهم وسائل النقل الحضري فى نطاق منطقة وسط المدينة بدعم فنى ومالى من شركاء التمية ليكون إضافة للتطور السريع في التنوع في وسائل التـنـقـل الصحى والصديق للبيئة ويضم 26 محطة يخدمهم 250 دراجة.

كما تم زيادة حجم الوقود البديل من ٨٥٠ ألف طن سنويا في ٢٠٢٣ إلى ١.٤ مليون طن وقود بديل في نهاية ٢٠٢٤، واستخدام الذكاء الاصطناعي فى تحليل البيانات وتوقع التغيرات المستقبلية في جودة الهواء، و التنبؤ بالمناطق الأكثر تأثرا بزيادة تركيز الملوثات نتيجة تأثير العوامل الجوية وتقديم توصيات استباقية.


كما تم تنفيذ مشروع ادارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي كأحد اهم الخطوات الداعمة للتحول الأخضر في مصر ويتكون المشروع من 6 مكونات رئيسية وهى، تعزيز إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، خفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام، تعزيز القدرات والتغير السلوكي والتواصل ، إدارة المشروع ورصده وتقييمه، تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية لتقليل إنبعاثات المركبات العضوية الثابتة الغير مقصودة (UPOPs) (تمويل إضافي - منحة من مرفق البيئة العالمي بقيمة 9.13 مليون دولار).

ومن بين الجهود العمل على زيادة المسطحات الخضراء من خلال العديد من الإجراءات أهمها،استمرار  تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة المستمرة على مدار 7 سنوات، حيث تم الانتهاء من زراعه مايقرب من 1,5 مليون شجرة خلال العام الاول والثانى من المبادرة وجارى حاليا استكمال الاعمال وفقا للجدول الزمنى المخطط، واعدت وزارة البيئة حوار وطني حول تنفيذ المبادرة، للوقوف على الشواغل والتحديات الوطنية فيما يخص تنفيذ المبادرة بما يساعد على تعزيز مسار تنفيذها ويؤدي إلى تحقيق الاهداف المرجوة منها.

وفي ظل التوجه العالمي نحو التحول الأخضر، واتخاذ العديد من الاجراءات الممهدة لذلك والتي تمس الصناعة بشكل مباشر كاحد المجالات المؤثرة في تحقيق التحول الأخضر، ومنها اشتراطات البصمة الكربونية والانتاج الأخضر، والتي تؤثر على القيمة التنافسية للمنتج المصري، عملت وزارة البيئة على تغيير النظرة للعلاقة بين الصناعة والبيئة، لتصبح البيئة قيمة مضافة للصناعة على مستوى التنافسية وتحقيق العوائد الاقتصادية، ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة إلى مساعدة الصناعة على تطوير الأداء البيئي وخفض استهلاك الطاقة والموارد بهدف تحقيق مبدأ الاستدامة وتفعيلاً لنهج الإنتاج والإستهلاك المستدام، من خلال مساعدة المنشآت لتحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، حيث  نجح في تمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات بتمويل 300 مليون يورو باجمالي استثمارات تبلغ 550 مليون يورو .

كما تم اعلان "برنامج الصناعات الخضراء المستدامة  (GSI)" ، والذي يهدف إلى إستكمال مسيرة وزارة البيئة لمساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون والوصول إلى الامتثال للوائح البيئية، وسيتم من خلاله توفير مزيج من القروض والمنح للصناعة بميزانية تبلغ 271 مليون يورو، حيث يركز البرنامج على مشروعات كفاءة وترشيد الموارد و الطاقة الجديدة والمتجددة و الهيدروجين منخفض الكربون وكذلك مشروعات ازالة الكربون .

ومن بين الجهود أيضا البدء في تنفيذ مشروع المنصة الرقمية لنظام تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة، والذي يتيح قيام الجهات الإدارية بتقديم الدراسات من خلال المنصة والقيام بكافة عمليات ومراحل المراجعة الداخلية بشكل رقمى متكامل.

كما تم العمل على  إعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية المستهدفة وذلك بهدف دعمها وتجهيزها لمواجهة الضوابط الدولية الجديدة والتى سيتم تطبيقها على العمليات التصديرية من خلال آلية خفض انبعاثات الكربون  العابرة للحدود CBAM (قطاع الاسمدة , الحديد والصلب , الالومنيوم , والاسمنت).

كما تم العمل على إعداد دليل خاص بالتحول الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مشروع النمو الأخضر الشامل والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار (EBRD)، حيث يتضمن حصرًا بمصادر التمويل الخضراء والمناخية المتاحة من المصادر المختلفة (جهات دولية، بنوك تجارية، ...) والموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي،كما  يتضمن حصرًا لمصادر الدعم الفني من الجهات والمشروعات الأجنبية المختلفة، حاضنات الأعمال، مسرعات الأعمال، وغيرها من الجهات، بالإضافة إلى حصر بالحوافز المتاحة للمشروعات الخضراء والمناخية في المجالات المختلفة.

كما قامت وزارة البيئة من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بعقد سلسلة من جلسات الحوار التفاعلية مع المستثمرين وأصحاب المصلحة للترويج للفرص الاستثمارية المعدة، ومنها طرق الاستفادة الاقتصادية من قش الأرز والفرص الاستثمارية المتاحة، وفرص الوصول للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية.

كما تم العمل على المشاركة في المنظومة المتكاملة للحافلات الكهربائية (e-bus ) من خلال مشروع ادارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، والإنتهاء من التصميم التفصيلي الخاص بتحويل جراج الأميرية للعمل بالكهرباء .

ومن بين الجهود أيضا ، دراسة الآلية المثلى للتحكم في مياه الصرف الصناعي واعاة استخدامها من خلال اعداد دراسة فنية متكاملة عن اعادة استخدام مياه الصرف المعالج في زراعة نباتات ( الجوجوبا- الجاتروفا- الساليكرونيا) ودراسة الجدوى الإقتصادية لكلاً منهما  في انتاج الوقود الحيوي كبديل للطاقة، والمشاركة في تقييم المكون الأخضر للمشروعات المقدمة في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وانتهجت وزارة البيئة ضمن خطتها لتطوير قطاع حماية الطبيعة، التوسع في السياحة البيئية كمدخل للتحول الأخضر ، ومن هنا أطلقت وزارة البيئة أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان ايكو ايجيبت "ECO EGYPT"، والتي تستهدف الترويج لعدد 13 منطقة محمية في مصر تصلح لتجربة السياحة البيئية،لتشجيع روادها على اختبار تجربة مميزة من السياحة والانشطة القائمة على الاستمتاع وصون الموارد الطبيعية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة