فيسبوك
واتساب
شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025 نقلة نوعية جعلته بحق عام الاتصالات، إذ تسهم الإنجازات الاستراتيجية في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، والارتقاء بتجربة المواطنين، وتوسيع قاعدة المهارات الرقمية للشباب.
تضاعفت الصادرات الرقمية خلال السنوات السبع الماضية بنسبة 124% لتصل إلى 7.4 مليار دولار، فيما ارتفعت صادرات التعهيد خلال ثلاث سنوات لتبلغ 4.8 مليار دولار، ما يعكس قدرة القطاع على المنافسة عالميًا وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما زاد عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 90 شركة إلى 240 شركة تمتلك أكثر من 270 مركزاً لتقديم خدمات التعهيد، ما أسهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وشهدت البنية الرقمية للمواطنين تقدمًا ملحوظًا عبر منصة مصر الرقمية، التي تقدم اليوم أكثر من 210 خدمات حكومية، ويستخدمها أكثر من 10 ملايين مواطن، مع تنفيذ نحو مليوني معاملة شهريًا، ما يسهم في تسهيل الحياة اليومية وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات.
ولتعزيز رأس المال البشري، تضاعف عدد المتدربين في التخصصات التكنولوجية 200 مرة خلال السنوات السبع الماضية، مع استهداف تدريب 800 ألف متدرب في العام المالي الحالي. كما تم تخريج أول دفعة من جامعة مصر للمعلوماتية، إلى جانب توسع مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي انتشرت لتشمل 27 مدرسة في جميع المحافظات، ما يضمن تأهيل أجيال جديدة من الكفاءات الرقمية.
إطلاق منصة مهارة تك
كما تم إطلاق منصة مهارة تك لتقديم محتوى تدريبي رقمي متخصص، مع التركيز على المهارات التقنية واللغوية والشخصية وريادة الأعمال والعمل الحر، إلى جانب تدريب غير المتخصصين على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير مهاراتهم المهنية.
وفي إطار دعم الابتكار، أطلقت مصر مسابقة ديجيتوبيا لاكتشاف المواهب الشابة في مجالات الإبداع الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، بما يشمل تأسيس شركات ناشئة ومشاريع مبتكرة، ما يعزز روح ريادة الأعمال ويدعم نمو الاقتصاد الرقمي.
وعلى صعيد البنية التحتية، تم ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار منذ 2019 لتطوير شبكات الإنترنت الثابت والمحمول، ما رفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى نحو 91.3 ميجابت/ثانية، وزاد الطاقة الإنتاجية للهواتف المحمولة المصنعة محليًا من 3.3 ملايين وحدة في 2024 إلى 10 ملايين وحدة في 2025، مع نسبة قيمة مضافة محلية تصل إلى 40%.
كما شهد القطاع إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول (5G)، وخدمات Wi-Fi Calling، وإنترنت الأشياء للسيارات (IoT)، وربط آلاف القرى بكابلات الألياف الضوئية ضمن مشاريع "حياة كريمة".
مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وفي إطار تنظيم القطاع، تم تطبيق مجموعة من التشريعات والسياسات الرقمية المهمة، بما يشمل قوانين حماية البيانات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وسياسات البيانات المفتوحة، بما يدعم بيئة تشريعية مرنة وآمنة للنمو الرقمي.
وشهد قطاع الاتصالات أيضًا خطوات مهمة في حوكمة سوق الهواتف المحمولة، عبر ضبط إجراءات تسجيل الأجهزة ومتابعة الامتثال الجمركي، وكذلك تطوير منظومة حوكمة المكالمات التسويقية، بهدف ضبط جودة الخدمات وحماية المستهلكين من المكالمات غير المرغوب فيها، بما يعكس التزام القطاع بالشفافية وتطبيق أعلى معايير التنظيم والممارسات المسؤولة في السوق الرقمي.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، حافظ قطاع الاتصالات على أعلى معدلات نمو بين قطاعات الدولة للعام السابع على التوالي، بمعدلات تتراوح بين 14% و16%، وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 6%. كما تقدمت مصر 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025، لتصبح في المركز 22 عالميًا بعد أن كانت في المركز 69، ما يعكس مكانتها المتقدمة ضمن الدول الرائدة في مجال الحكومة الرقمية.
تعزيز الحماية الرقمية
وفي مجال الأمن السيبراني، تم اتخاذ خطوات لتعزيز الحماية الرقمية، تضمنت توقيع اتفاقيات دولية وإنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بالشراكة مع جهات دولية، لتعزيز الأمن الرقمي وحماية البيانات.
كما نجحت مصر في توطين صناعة الإلكترونيات وجذب 15 علامة تجارية عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا، مع نسبة مكون محلي تتجاوز 40%، ما ساهم في تعزيز الصناعة المحلية وحماية الإنتاج الوطني.
كما أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حزمة من الخدمات المتطورة تشمل الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء للسيارات، وWi-Fi Calling، وخدمة الشرائح المدمجة eSIM، لتعزيز تجربة المستخدمين وتوفير مرونة أكبر في إدارة الخدمات الرقمية.
إطلاق مسابقة ديجيتوبيا
كذلك دعمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الابتكار الرقمي عبر إطلاق مسابقة ديجيتوبيا، التي تهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة في مجالات الإبداع الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، وتوفر المسابقة منصة للشباب لتطوير مهاراتهم الرقمية والإبداعية، وتحفيزهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية، بما يشمل تأسيس شركات ناشئة ومبادرات مبتكرة، ما يعزز روح ريادة الأعمال ويدعم نمو الاقتصاد الرقمي الوطني.
بالإضافة إلى ذلك تدريب أكثر من 30 ألف متخصص فى الذكاء الاصطناعى فى خلال الفترة من 2025 حتى 2030، ودعم ما لا يقل عن 250 شركة ناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى ومساعدتها على إطلاق حلول مبتكرة فى مختلف القطاعات، وتمكين أكثر من ربع القوى العاملة من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعى والتعرف على امكانياتها لخدمة أهداف العمل فى مختلف المؤسسات.
