حذرت رئيسة أساقفة كانتربري الجديدة من أن مشروع القانون الذي يُشرّع الموت الرحيم قد يدفع مرضى السرطان إلى اختيار الموت بدلاً من العلاج.
وقالت سارة مولالي إن التشريع المقترح، الذي يسمح للبالغين في إنجلترا وويلز الذين يُقدّر أن أعمارهم لن تطول عن ستة أشهر بسبب المرض، بتلقي مساعدة من الأطباء لإنهاء حياتهم، يفتقر إلى «الضمانات» الكافية.
وقد أقرّ مجلس العموم مشروع قانون البالغين المصابين بأمراض عضال (نهاية الحياة) في وقت سابق من هذا العام، وهو الآن معروض على مجلس اللوردات.
وفي حديثها مع البارونة ماي، رئيسة الوزراء السابقة، في برنامج «توداي» على إذاعة بي بي سي 4، قالت سارة إن لديها «موقفًا مبدئيًا ضد الموت الرحيم».
وأضافت لماي: لديّ أيضًا قلق من وجود فئة كاملة من الناس لن يكن لديهم خيار في حياتهم. إنهم أشخاصٌ، بسبب عدم المساواة، أكثر عرضةً للإصابة بالسرطان وتأخر تشخيصه، ثم الوفاة بسببه. وما يُقلقني هو أنه بالنسبة لهذه الفئة من الناس، قد تُعرض عليهم خياراتٌ، ويشعرون، بسبب أحكام الآخرين القيمية، أن الخيار الوحيد المتاح لهم هو الموت الرحيم، وليس العلاج الكيميائي، وأن عليهم النضال من أجله.
وأضافت: لذا، أخشى أن هذه الضمانات غير موجودة في مشروع القانون، وأعتقد أنني لست متأكدة من أن أي تعديلات ستجعله آمنًا.
وتابعت رئيسة الأساقفة التي شغلت منصب كبير مسئولي التمريض في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا من عام 1999 حتى عام 2004: لقد انطلقتُ في نهجي من كوني ممرضة وكاهنة في آنٍ واحد. لذلك، فقد جلستُ بجانب العديد من الأشخاص الذين توفوا، وأعتقد أن هذا قد أثر في وجهة نظري.
وأكدت: لديّ موقف مبدئي واضح ضد الموت الرحيم. أعتقد أننا بحاجة إلى رعاية الفئات الأكثر ضعفاً في مجتمعنا. يجب أن نتبنى رؤية مفادها أن كل إنسان مخلوق على صورة الله.
وأظن أن مؤيدي مشروع القانون يتحدثون عن حرية الاختيار. لست متأكدة من وجود حرية الاختيار لدينا، خاصةً مع عدم كفاية التمويل المخصص للرعاية التلطيفية. أخشى أن يلجأ البعض إلى الموت الرحيم لعدم حصولهم على الرعاية التلطيفية المناسبة أو الرعاية الاجتماعية الملائمة.