قطع شجرة في ملكه فدفع الثمن غاليا.. غرامة صادمة تهز أستراليا

تلقى مالك عقار في أستراليا غرامة مالية قدرها 17 ألف دولار أسترالي (نحو 9.600 يورو)، إضافة إلى إلزامه بدفع الرسوم القانونية للبلدية، بعدما قطع شجرة داخل ملكيته الخاصة دون الحصول على تصريح رسمي، ووصفت السلطات الحكم بأنه «محطة مهمة» في مواجهة ظاهرة قطع الأشجار غير المصرح به، التي باتت تمثل مشكلة متزايدة في أنحاء البلاد.

تلقى بلاغ بقطعه الشجرة

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية، أوضحت عمدة مدينة باسيندين، كاث هاميلتون، أن السلطات تلقت بلاغًا يفيد بأن أحد سكان مدينة بيرث أزال الشجرة رغم علمه المسبق بضرورة الحصول على موافقة رسمية،  وعلى إثر ذلك، قرر المجلس البلدي ملاحقته قانونيًا استنادًا إلى سياسة جديدة لاعتماد وحماية الأشجار، ونجح في كسب القضية.

وقالت هاميلتون: هذا الحكم يبعث برسالة واضحة مفادها أن الأشجار الخاضعة للتنظيم لا يجوز إزالتها دون موافقة مسبقة».

سياسة أوسع لحماية الأشجار

أكدت عمدة المدينة أن القضية لا تتعلق فقط بزراعة أشجار جديدة، بل بحماية الأشجار القائمة بالفعل، مشيرة إلى أن الأشجار المزروعة حديثًا تحتاج سنوات طويلة لتوفير الفوائد البيئية نفسها. وأضافت: «كل شجرة لها قيمتها».

وكانت مدينة باسيندين قد أقرت العام الماضي سياسة جديدة تهدف إلى حماية الأشجار في مختلف مراحل نموها، بما في ذلك ما يُعرف بـ«الأشجار المنظمة» داخل الملكيات الخاصة.
وتُصنف الشجرة على أنها «منظمة» إذا تجاوز ارتفاعها 8 أمتار، وكان عرض تاجها أكثر من 6 أمتار، وبلغ محيط جذعها 1.5 متر أو أكثر، ولم تكن من الأنواع المصنفة كأعشاب ضارة. وتسعى المدينة إلى تحقيق هدف يتمثل في الوصول إلى تغطية شجرية بنسبة 30% بحلول عام 2040، مؤكدة أن مشاركة المجتمع ضرورية لتحقيق ذلك.

مشكلة منتشرة في أستراليا

تُعد هذه الغرامة جزءًا من جهود أوسع لمكافحة قطع الأشجار غير القانوني، إذ تشير التقارير إلى انتشار حوادث تسميم الأشجار وتخريبها، غالبًا بهدف تحسين الإطلالات البحرية للعقارات.
ورغم التحذيرات المتكررة من المجالس المحلية، لا تزال هذه المخالفات مستمرة، خاصة في الأراضي التابعة للبلديات. ويُعتبر الإضرار بالأشجار أو قطعها دون تصريح جريمة خطيرة في مختلف الولايات الأسترالية.
ففي ولاية نيو ساوث ويلز، يمكن أن تصل الغرامات إلى 220 ألف دولار للأفراد وأكثر من 1.1 مليون دولار للشركات، بينما تبدأ الغرامات في ولاية فيكتوريا من نحو 3.800 دولار.

تشديد العقوبات

اتخذت المجالس المحلية إجراءات صارمة، من بينها وضع لافتات كبيرة في أماكن الأشجار التي تم تخريبها، لمنع المخالفين من الاستفادة من الإطلالات التي سعوا إليها عبر قطع الأشجار.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس شواطئ شمال سيدني عن مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دولار لمن يقدم معلومات تساعد في الكشف عن مرتكبي أعمال تخريب حديثة طالت إحدى الأشجار.