اتهامات التستر تطارد إدارة ترامب رغم نشر صور من ملفات جيفرى ابستين..ما القصة؟

نشرت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، مجموعة ضخمة من الوثائق التي طال انتظارها، والتي تفصل تحقيقاتها في قضية جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي، وهو تطور هام في هذه القضية الطويلة التي تحولت إلى واحدة من أكبر النكسات السياسية التي مُني بها دونالد ترامب منذ إعادة انتخابه العام الماضي.

ومع ذلك واجهت إدارة الرئيس ترامب اتهامات التستر بسبب نشر صور منقحة إلى حد كبير، وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية.

نجوم فى ملفات جيفرى ابستين

وبينما حُجبت أجزاء كبيرة من الملفات، تضمنت الصور المتاحة صورًا لإبستين وهو يختلط بشخصيات بارزة، من بينهم فنانون مثل مايكل جاكسون، وكريس تاكر، وديانا روس، ورجل الأعمال ريتشارد برانسون. ويظهر بيل كلينتون في عدة صور، من بينها صورة له في حوض سباحة مع شريكة إبستين المدانة، جيسلين ماكسويل. كما تُظهر الصور أيضًا الأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-ويندسور.

وأظهرت مجموعة أخرى من الوثائق صورًا لأدلة جُمعت، بما في ذلك أقراص تخزين وأجهزة كمبيوتر، لكنها لم تكشف عن تفاصيل محتوياتها. كما وُجدت صورة لما بدا أنه كلب داخل كيس قمامة موضوع في صندوق.

وفي رسالة إلى الكونجرس، قال تود بلانش إن هذه الوثائق، التي يعود تاريخها إلى عام 2006، عندما خضع إبستين للتحقيق بتهم استغلال الأطفال في الدعارة، ليست سوى المجموعة الأولى مما يُخطط لنشره. وكتب نائب المدعي العام في الرسالة التي حصلت عليها فوكس نيوز: "إن حجم المواد المطلوب مراجعتها... يعني أنه يتعين على الوزارة نشر الوثائق المطلوبة بشكل دوري".

كما أقرّ بوجود العديد من عمليات التنقيح، بما في ذلك البيانات التعريفية لأكثر من 1200 ضحية وأفراد أسرهم.

اتهامات من الديمقراطيين بعدم الالتزام بالشفافية

واتهم الديمقراطيون في الكونجرس إدارة ترامب بعدم الالتزام بنص قانون شفافية ملفات إبستين، الذي يُلزم وزارة العدل بنشر جميع "السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة" التي بحوزتها والمتعلقة بقضايا الممول بحلول 19 ديسمبر. توفي إبستين في السجن عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم فيدرالية تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرات.

وينص القانون أيضًا على إلزام وزارة العدل بنشر جميع المواد المتعلقة بالتحقيقات التي تخص ماكسويل، التي أُدينت عام 2021 بتهمة مساعدة إبستين في الاتجار الجنسي بفتيات مراهقات، وحُكم عليها بالسجن 20 عامًا.

وقال النائب الديمقراطي رو خانا، أحد قادة الجهود المبذولة لإقرار التشريع: "من الناحية الفنية، هم لا يلتزمون بالقانون".

وأضاف خانا: "ينص القانون على ضرورة نشر جميع الوثائق غير المصنفة. لم يفعلوا ذلك. كما ينص القانون على ضرورة توضيح التنقيحات. لم أطلع بعد على ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك أم لا. يبدو لي من قراءتي الأولية أن هناك الكثير من التنقيحات دون أي تفسير".

وأكد تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، مخاوفه، وقال في بيان: "سنسلك جميع السبل لضمان ظهور الحقيقة".

انضم توماس ماسي، الجمهوري، إلى الأصوات المنتقدة، فكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن نشر الوثائق "يخالف بشكل صارخ روح ونص القانون الذي وقّعه [دونالد ترامب] قبل 30 يومًا فقط".

وقالت أبيجيل جاكسون، نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، إن نشر الوثائق يثبت أن "إدارة ترامب هي الأكثر شفافية في التاريخ"، وأنها "قدّمت للضحايا أكثر مما قدّمه الديمقراطيون على الإطلاق" من خلال نشر الملفات والتعاون مع تحقيق منفصل في الكونجرس.

وقد استأثرت قضية إبستين باهتمام الرأي العام لسنوات، وكانت موضوعًا للعديد من نظريات المؤامرة، ويعود ذلك في الغالب إلى علاقاته بشخصيات نافذة وثريّة في الولايات المتحدة وخارجها، بمن فيهم ترامب.