على مدار السنوات الماضية تصدر ملف برامج الحماية الاجتماعية اهتمامات القيادة الرئيسية، ونجحت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى على مدار الفترة الماضية فى إطلاق عدة مبادرات وبرامج من اجل تحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية فضلا عن تنفيذ برامج التمكين الاقتصادى وتوفير فرص عمل للفئات المستفيدة من الدعم النقدى " تكافل وكرامة " مما جعلها تستمر في الحكومة الجديدة ، حيث يتم تقديم الدعم النقدى للسيدات المعيلات.
وتضاعف عدد الأسر المستفيدة من البرنامج من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلى 4.7 مليون أسرة فى 2025، بما يعادل 17 مليون مواطن من مستفيدى برنامج الاستحقاق الأسرى، وفى الفترة من يوليو 2024 حتى الآن، تم إدخال أكثر من 800 ألف أسرة جديدة إلى منظومة الدعم، ليصل إجمالى عدد الأسر التى حصلت على الدعم النقدى منذ عام 2014 إلى 7.8 مليون أسرة، ما يعادل 30% من إجمالى تعداد أسر الجمهورية البالغ 26 مليون أسرة، فيما تم خروج 3 ملايين أسرة من البرنامج نتيجة تحسن أوضاعهم ويصل متوسط قيمة المساعدة النقدية الموجهة للأسرة فى الشهر إلى 900 جنيه، مقارنة بـ450 جنيها فى بداية البرنامج، وقد تصل قيمة المساعدة أحيانا إلى 3000 جنيه للأسرة الواحدة فى حال استفادتها من أكثر من شريحة دعم، بينما لا تقل قيمة الدعم عن 700 جنيه للفرد المستفيد من برنامج "كرامة"
مايا مرسى تقود برامج التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية
من الاحتياج الى العمل والإنتاج.. سياسة انتهجتها وزارة التضامن الاجتماعى، على مدار الفترة الماضية بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، وبتوجيهات القيادة السياسية، نتيجة التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» على التمكين الاقتصادى، من خلال التدريب والتأهيل لسوق العمل، وفقا لحالة كل أسرة، خاصة الفئات القادرة على العمل والإنتاج، حيث نجحت الوزارة فى تشغيل العديد من الأفراد بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص وذلك فى إطار جهود الوزارة لدعم التمكين الاقتصادى للانتقال من مرحلة العود إلى الإنتاج .
ما استفاد أكثر من 1.2 مليون شخص من برامج التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية، وتستهدف الوزارة فى المرحلة المقبلة تكثيف هذه الخدمات، بينما استفاد أكثر من 1.26 مليون شخص من ذوى الإعاقة من برنامج الدعم النقدي المشروط «كرامة» بإجمالى تكلفة سنوية تجاوزت 11 مليار جنيه مصرى، هذا الدعم ليس مجرد مساعدة مالية، بل وسيلة لضمان الحد الأدنى من سبل العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أن دعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية يعد من الملفات الأساسية التي تتصدر اهتمامات الدكتورة مايا مرسى في وزارة التضامن الاجتماعى ،حيث يتم تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لإجمالي 400 ألف من الأيتام بنسبة 30% من إجمالي الأيتام في مصر، وبتكلفة سنوية تبلغ 1,7 مليار جنيه تأثيث وتسليم 800 وحدة سكنية لإجمالي 800 ابنة وابن من خريجي مؤسسات الرعاية في 10 محافظات.
إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
وفى إطار الاهتمام بملف ذوى الهمم ،أصدرت الوزارة أكثر من 1.3 مليون بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل اجتماعي موزعين على مستوى الجمهورية، ما يتيح لصاحب البطاقة التمتع بكل الحقوق والخدمات المقررة قانونًا، سواء فى الرعاية الصحية أو الدمج التعليمى أو الإعفاءات الجمركية أو المواصلات العامة كما تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، لتقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر، التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة، ما يعيق إشباع احتياجاتها الأساسية، وضمان حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، كما تم مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى لا تملك القدرة على العمل والإنتاج، مثل كبار السن 65 سنة فأكثر، أو من لديهم عجز كلى أو إعاقة.
شروط صرف دعم النقدى لبرنامج تكافل وكرامة
حققت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة مايا مرسى خطوات ملموسة فى محور التمكين الاقتصادي والتشغيل من خلال وحدة التشغيل والتوظيف، بالتنسيق مع وزارة العمل والمصانع والشركات لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تشغيل 19800 شخص خلال الفترة الماضية.
كما يتم التنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات لتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة على المهارات المستحدثة فى القطاع المصرفى، وبناء الهوية الشخصية الاحترافية، وكتابة السيرة الذاتية باحترافية، وريادة الأعمال، ومهارات استخدام الحاسب الآلى. تقدم الوزارة أيضًا خدمات الشمول المالى المصرفية للمرأة المصرية عبر إصدار بطاقات صرف الدعم النقدى لأسماء السيدات ربات الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، حيث بلغت نسبتهن 75%، كما يتم التنسيق لإنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادى تهدف إلى تعزيز الشمول المالى، والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وحماية الأسر القريبة من خط الفقر.