أستاذ تمويل: الاقتصاد المصري متنوع والقطاع الخاص يقود قاطرة النمو

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن رفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية لتوقعاتها بشأن معدلات نمو الاقتصاد المصري جاء نتيجة للأداء الفعلي والمتحقق خلال الربع الأخير، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري أثبت صموده في مواجهة التحديات الجيوسياسية بفضل تنوعه.

اقتصاد متنوع وقطاعات واعدة

وأوضح هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن مصر تمتلك قطاعات اقتصادية تقليدية تنمو بمعدلات طيبة مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء، لافتاً إلى دخول قطاع الصناعات التحويلية بقوة كمنافس لرفع معدلات النمو، وهو ما يعكس تحسن مناخ الاستثمار نظراً للآفاق المتسعة لهذا القطاع وقدرته على استيعاب التكنولوجيا الحديثة.

القطاع الخاص قاطرة التنمية

وشدد هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار على أن الدولة المصرية تتبنى سياسة واضحة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي، حيث بدأت الاستثمارات العامة في إفساح المجال تدريجياً، مؤكداً أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات العالمية يشجع المستثمر المحلي على ضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي.

انخفاض تكلفة التمويل

وأشار هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن تكلفة التمويل تشهد انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجعت أسعار الفائدة بنحو 6.5% خلال العام الجاري، مع توقعات بتراجع مماثل خلال العام المقبل، مما يزيد من شهية الاستثمار ويجعل المناخ الاستثماري أكثر جاذبية لتحقيق معدلات نمو مستهدفة تصل إلى 5% حتى عام 2030.

مصر مركز تجاري إقليمي

وفيما يخص العلاقات التجارية، نوه هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار إلى رؤية الدولة المصرية لدمج التكتلات الاقتصادية الإفريقية وتحويل القارة إلى منطقة تجارة حرة، مشيراً إلى أن الشركات المصرية تنفذ مشروعات ضخمة في العديد من الدول الإفريقية، مما يسهل انسيابية التجارة ويعزز من موقع مصر كمركز لخدمة سوق إقليمي قوامه 1.5 مليار نسمة.