فيسبوك
واتساب
تقدّم أحد أولياء الأمور ببلاغ إلى الشرطة بعد أن طبّقت مدرسة حكومية في لندن قرارًا يمنع الطلاب من إدخال الهواتف المحمولة، المدرسة التي فضّلت عدم ذكر اسمها، كانت قد بدأت تنفيذ الحظر في سبتمبر من العام الماضي، معربة عن أملها في أن يتحوّل القرار إلى حظر شامل على مستوى البلاد.
استخدام الهواتف في المدرسة
وأكّدت إدارة المدرسة أن تطبيق القرار بشكل مستقل صعب للغاية، وهو ما دفعها للمطالبة بتشريع حكومي واضح يفرض قيودًا على استخدام الهواتف في المدارس، وبحسب الإدارة، فقد أثار القرار غضب أحد الآباء، ما دفعه إلى الاتصال بالشرطة وتقديم شكوى للجهات المعنية، إضافة إلى الإبلاغ لدى هيئة "أوفستد".
نتائج ملموسة بعد تطبيق الحظر
في الأسابيع الأولى من الحظر، صادرت المدرسة حوالي 40 هاتفًا محمولًا، بينما لم تصادر سوى أربعة أجهزة فقط منذ بداية العام الحالي، ونقلت صحيفة التايمز عن مدير المدرسة قوله إن غياب الهواتف خلق بيئة دراسية أكثر انضباطًا، وأن الأمر “حرّر” الطلاب من الضغوط الرقمية.
خطر استخدام الهواتف المحمولة في المدرسة
وأضاف أن بعض الطلاب وصلوا إلى المدرسة وهم يعانون من إدمان محتوى إباحي أو من تنمّر إلكتروني، ما جعل وجود الهواتف داخل المدرسة مصدر خطر واضح، وأشار المدير إلى أن المدرسة شهدت انخفاضًا بنسبة 90% في حالات الاستغلال الجنسي للأطفال ضمن نطاق الحماية، وهو ما يُعدّ نتيجة مباشرة لغياب الهواتف.
تصاعد الدعوات القانونية لحظر الهواتف في المدارس
تزامن ذلك مع انضمام طالبة ومُدرّسة إلى دعوى قضائية تطالب الحكومة بفرض حظر رسمي على الهواتف المحمولة داخل المدارس.
والطالبة فلوسي ماكشيا (17 عامًا) والأم كاتي مور (43 عامًا) دعمتا طلب مراجعة قضائية كان قد تقدم به والدان في يوليو الماضي، احتجاجًا على رفض الحكومة إصدار قرار ملزم بالحظر.
وقالت فلوسي إنها تعرّضت خلال أيام الدراسة في المرحلة الثانوية لمحتوى إباحي وعنيف عبر الهواتف، بما في ذلك "مقاطع إعدام" ومشهد إطلاق نار بين طفلين، وأكدت: "لو لم تكن الهواتف متاحة داخل المدرسة، لما تعرّضت لهذه المشاهد المروّعة"، أما كاتي مور، فقد أوضحت أن ابنتها التي تجاوزت الـ18 روت لها أنها شاهدت صورًا جنسية داخل غرف تغيير الملابس من هواتف زميلاتها، مؤكدة أن الحل الوحيد هو حظر كامل.
