خبير اقتصادى: تطوير الموانئ يعزز مكانة مصر كمركز تجاري ولوجيستي عالمي

أشاد الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، بالافتتاحات الجديدة والتوسعات في الموانئ المصرية، معتبرًا إياها جزءًا من رؤية استراتيجية متكاملة تتبناها الدولة المصرية منذ عام 2014 لتحويل مصر من مجرد ممر لعبور السفن إلى مركز لوجيستي وتجاري عالمي قادر على جذب استثمارات بمليارات الدولارات.

رؤية استراتيجية متكاملة

أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت منذ عام 2014 في تنفيذ رؤية طموحة لزيادة القيمة المضافة لمحور قناة السويس، مشيرا إلى أن هذه الرؤية لم تقتصر على تحصيل رسوم العبور فقط، بل امتدت لتشمل تطوير وتوسعة 14 ميناءً مصريًا، وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية متكاملة، بهدف خدمة التجارة العالمية وجذب خطوط الملاحة الكبرى.

قيمة مضافة وخدمات لوجستية

أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة أن الهدف من زيادة مساحات الموانئ هو تقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية التي تجذب المستثمرين، مضيفا أن المستثمر لا يبحث فقط عن موقع، بل عن بيئة تشريعية مستقرة، وخدمات متكاملة تشمل النقل والتوزيع والتصنيع، مشيرا إلى أن تكامل الموانئ مع المناطق الصناعية والشبكة الحديثة للطرق والسكك الحديدية يخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.

توطين الصناعات الحديثة والطاقة الخضراء

لفت الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى توطين صناعات حديثة ذات تقنية عالية، مثل إنتاج السيارات ومكوناتها من زجاج وبطاريات، بالإضافة إلى التركيز على صناعات المستقبل كالألواح الخاصة بالطاقة النظيفة والخضراء، مؤكدا أن هذا التوجه يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات العالمية.

تأهيل الكوادر الفنية وجذب الاستثمارات

شدد الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل يد عاملة فنية وصناعية ماهرة، وهو ما يعتبر عامل جذب أساسي للمستثمرين، واعتبر أن توفير العمالة المدربة، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والبيئة التشريعية الجاذبة، يرسخ مكانة مصر كوجهة مفضلة للاستثمارات، ويساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة.