ثغرة وحيدة ضد الحرب والجمود.. عن مشروع قرار لن يضر غزة ولن يفيد نتنياهو

لا شىء يحقق مصالح نتنياهو من غزة وفيها، أكثر من بقاء الوضع القائم على حاله المعلقة. أى صيغة لا حرب ولا سلم، إذ أخطر ما يتهدد القطاع لا ينحصر فى العودة إلى القتال، بل تجميد الميدان على قاعدة يتقدم فيها الاحتلال، وتتأخر خيارات التسوية بما يضمن شمولية التعافى وإعادة الإعمار.

عند تلك النقطة قد ينخدع البعض بالاستقرار الهش، فيما لا تتوقف مفاعيل الإبادة ومخاطرها عن العمل بوتيرة حثيثة، أكان من جهة قضم الأرض، أم إبطاء تدفق المساعدات، وتعليق الجبهة على احتمالات التبريد والتصعيد فى غيرها من الجبهات.

تردد فى الآونة الأخيرة أن صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، يبحث مع تل أبيب خطة بديلة لإدارة الهدنة الاضطرارية، فى حال تعثرت محاولة استكمال المرحلة الأولى والانتقال منها إلى المراحل التالية، وفق تسلسل البنود العشرين فى مقترح الرئيس الأمريكى.

وسبق أن قال صاحب الاتفاقات الإبراهيمية إن التعويض عن الإخفاف قد يتجه ضمنيا إلى تقسيم الشريط الساحلى الضيق، عبر إعمار الجزء الواقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلى شرقا، وترك حماس بسلاحها ومجاعتها مع نحو مليونين يتكدسون غربا على الشاطئ.

ما يعنى أن غزة ستصير اثنتين، وربما تطرأ عن ذلك آلية لاجتذاب المدنيين وفق اشتراطات أمنية مشددة، لينتهى الأمر إلى هندسة ديموغرافية لن تكون فى صالح الغزيين أنفسهم، كما لن تخدم القضية كلها على المدى البعيد.

والخيار الأسلم من دون شك أن تظل الجغرافيا كتلة واحدة، مهما كانت الأثمان المطلوبة للتمسك بتلك الوحدة، والتطلع إلى الضفة الغربية وشرعية السلطة الوطنية من منظور واحد، لا من منظورين متضادين فى الشكل والمضمون.

ومفاد الفكرة أنه لا مفر من مجاراة واشنطن فى تصورها، وبعد اختبار حدود الضبط والتعديل إلى آخرها، وهو ما جرى فى الأيام الماضية بالفعل، وأفضى إلى نسخة أقل انحيازا من مشروع القرار الأمريكى المعروض على مجلس الأمن، مع حقيقة أن هامش الاختيار يكاد أن يكون معدوما، والمفاضلة منذ الطوفان إلى اليوم بين السيئ والأسوأ للأسف.

من المفترض أن يُصوّت مجلس الأمن على القرار غدا، وذلك بعد إخضاعه لتعديل جزئى قد لا يكون مثاليا تماما؛ لكنه أفضل من سابقه، ويبدو أنه يثير ضيق الحكومة اليمينية المتطرفة فى إسرائيل.

ذلك أنه تحدث بصيغة واضحة عن حق تقرير المصير، وعن مسار يُحتَمل أن يفضى إلى حل الدولتين، بعد استيفاء واجبات الانتقال المتدرج تحت غطاء مجلس السلام والإدارة التكنوقراطية المؤقتة، ومع إنجاز السلطة الوطنية لعملية الإصلاح وإعادة تأهيل نفسها مجددا.

المسودة النهائية حصيلة مداولات ممتدة على مدار أسبوعين، انتهت أول من أمس، الجمعة، ببيان مشترك للولايات المتحدة مع القوى العربية والإسلامية شريكة اللقاء مع ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى.

وخلاصته تأكيد الدعم المشترك للصيغة المطروحة، والتطلع إلى اعتمادها سريعا فى مجلس الأمن. وأبرز محاورها إنشاء مجلس السلام كهيئة حكم انتقالية بولاية ممتدة حتى نهاية 2027، وتفويض قوة استقرار دولية لمتابعة وقف إطلاق النار، والعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المؤهلة حديثا، لتأمين المناطق الحدودية وضبط الأوضاع بشأن الإدارة التنفيذية والسلاح.

وأبرز المستجدات، أن البعثة الروسية لدى المجلس وزّعت مشروعا مضادا، بالتزامن مع توافقات اللحظة الأخيرة.

يمتدح المبادرة التى قادت لوقف الحرب من دون إشارة إلى التفاصيل والأسماء؛ لكنه لا يتحدث عن إجراءات انتقالية عملية فى جوانب السياسة والإدارة والأمن، إنما يطالب السكرتير العام للأمم المتحدة إلى تحديد خيارات لتنفيذ خطة السلام، ورفع تقرير بشأن الاقتراحات بما فيها نشر قوة الاستقرار.

ومع إيجابيته النظرية؛ فإنه يبدو أقرب إلى العودة لنقطة الصفر، والضغط على ترتيبات الصفقة فى أشد مكوناتها هشاشة، ما يهدد بصراع قرارات و»فيتوات» قد لا تحل العُقد، والمعتاد أن ما لا يُحَل وفق المتاح؛ يزداد تعقيدا بمضىّ الوقت.

بإمكان واشنطن أن تُسقط مشروع موسكو، والعكس أيضا. إنما يُحتمَل أن الأخيرة ما وضعت مسوّدتها إلا على سبيل الضغط المعنوى، وإسناد موقف القوى العربية والإسلامية الشريكة فى الاتفاق، بما يقود لتعديل المقاربة الأمريكية وصولا لأفضل نقطة ممكنة.

وسيكون اختبار الفرضية السابقة على رؤوس الأشهاد فى وقت التصويت، لا سيما بعد بيان الجمعة الذى أكدت فيه العواصم السبع الشريكة لترامب فى خطته، قبولها ودعمها للنسخة المعدلة، وهو ما لا يخلو بالطبع من احتياط لتحديات التفعيل، ومعرفة عميقة بالمصاعب الإجرائية والتنفيذية؛ وتسليم بالحاجة المعجلة إلى إغلاق الدائرة المفتوحة، والتصدى للأسئلة الصعبة وجها لوجه؛ بدلا من تبديد الطاقة فى التعاطى معها افتراضيا.

يظل افتراض أن الروس يناكفون الأمريكيين قائما، وأنهم يتحسّبون لتصفية جبهات الشرق ونقل الأصول والاهتمام إلى أوراسيا ومحيطها، سواء ما يخص أوكرانيا أو يتصل بتركز اهتمام البيت الأبيض على تقاطعات الدائرتين الروسية والصينية. لكنها فى كل الأحوال قد تكتفى برسالة التلويح بالبديل، دون انخراط مباشر فى تعطيل التفاهمات المتفق عليها بين الفاعلين الحاليين فى مشهد غزة.

ذلك أنها نأت بنفسها عن الصراع منذ بدايته، ولم تكن طرفا فى التأجيج أو جهود الاحتواء، ولديها مصالح مباشرة مع أغلب الداعمين للقرار فى مسوّدته النهائية. وقد لا تطرح مشروعها للتصويت من الأساس، وتكتفى بتسجيل موقفها من المشروع الأمريكى بالامتناع فحسب؛ ما يدل وقتها على شىء من التنسيق مع المجموعة العربية الإسلامية.

أما عن القرار المطروح؛ فالعقبة فيه هى ذاتها فى بنود خطة ترامب. ويصح اختصارها فى مسألة السلاح حصرا؛ ذلك أن حماس أقرت بانسحابها من إدارة القطاع خلال الفترة الانتقالية، وأعلنت تقبلها لانتداب إدارة مدنية غير فصائلية، وما دون ذلك من اشتباك مع رام الله يقع فى نطاق التفاصيل الهامشية القابلة للاستيعاب والتطويع.

وكان التوجس فى تلك النقطة من منح قوة الاستقرار مهام مباشرة على الأرض، ومن منطلق أنها تنفيذية وليست قوة حفظ سلام. وإذا كانت الحركة موافقة على تجميد السلاح أو تحييده؛ فلن تكون هناك أية مشكلة مهددة للانتقال أو استكمال بقية المراحل. وبالنظر إلى أن مفاتيحها مع تركيا وقطر ومصر؛ فقبول الثلاثة للفكرة ينطوى على استشراف واثق من إمكانية التنفيذ.

وارتياب المرتابين إنما يعود إلى رواسب نمطية وفولكلورية تتغلّب على النظرة لدور واشنطن فى الظرف الراهن. صحيح أنها منحازة فكرا وسلوكا إلى جانب إسرائيل؛ لكن الأسابيع الأخيرة لا تنمُّ عن المطابقة الكاملة أو اعتماد أجندة نتنياهو على علّاتها.

كأنها باتت تستشعر أنه صار عبئا عليها وعلى نظامه نفسه، وتسعى لاستراق هوامش الحلحلة الممكنة من دون الإيحاء بالانقلاب على الدولة العبرية، أو إغراء الآخرين بها لو تبدّى أنها تُرسّم حدودا وفواصل واضحة بين الرؤيتين.

أى يمكن القول إن واشنطن راغبة فى التسوية؛ لكنها تتحوّط من استخلاص دلالات تعبر عن الضيق والبرَم من سياسات تل أبيب، فتراهن على التدرج وإفراز الحلقات من رحم بعضها، بلا مبالغة فى التصريح الاستباقى بالمآلات.

وربما يتجسّد الدليل واضحا فى تحركها السريع وشبه المتقلب بين أفكار متضادة تماما، من الريفييرا والتهجير، إلى وقف الحرب على نية تمكين إسرائيل من القطاع، وصولا لتمرير خيار الدولة وتقرير المصير بصياغة لا تستنفر دفاعات التوراتيين والقوميين فى إسرائيل.

وقد أُحيط كل ذلك برسائل خشنة وناعمة، منها تحذير نتنياهو من تآكل رصيده لدى النخبة السياسية فى الكونجرس، وعجزه عن محاربة العالم كاملا، وأكثرها صدمة وإدهاشا ما كان مع استقالة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، سواء كانت بإملاء مباشر من البيت الأبيض، أو بمبادرة فردية لا تخلو من إشارة على تعقد قنوات الاتصال الاعتيادية طيلة الشهور الماضية.

ترامب رجل مزاجى من دون شك؛ لكنه يعرف ما يريده جيدا، ويجدّ فى السعى إليه وتحصيله من كل الطرق الممكنة. مهارته فى إبرام الصفقات لا تتكشف فى اللقاءات الختامية فحسب؛ بل فى مسار طويل من عمليات الترويض والتوجيه تحت أعلى سقف محتمل، ولأجل التلاقى فى نقطة محددة سلفا.

وعليه؛ فربما تقصّد بطرح فكرة «الريفييرا» فى فبراير الماضى أن يُمنّى نتنياهو بالمستحيل، ليصرف ناظره عن قطع الطريق على الممكن والمقبول، وبالتزامن كان يختبر الدائرة العربية ويستفزها؛ فإما يتوصل إلى صفقة خيالية لن يرفض مزاياها قطعا، أو يحفزهم على إنتاج البدائل والانخراط فى تحقيقها بحماسة واندفاع وجودى.

وبالمنطق ذاته؛ يصح النظر إلى مطالبته بالعفو عن نتنياهو فى وقائع الفساد التى تجرّه إلى قاعات المحاكم بانتظام. أثار المسألة أمام الكنيست فى حضور رئيس الدولة، ثم خاطبه آخر الأسبوع الماضى برسالة مباشرة للغرض نفسه.

والمؤكد أنه يعرف، أو أخبره مستشاروه على الأقل؛ باستحالة الوصول إلى البراءة قبل الإدانة، أو أقلّه إبرام صفقة «إقرار بالذنب» مع الادعاء، الذى يتشدّد فى شروطه القاسية بدءًا من إدانته الجزئية ولو لم تُشمَل بحُكم، وإلى تنحّيه وإنهاء مسيرته السياسية.

ترامب ليس بابا نويل، ولا أقصد من أى وجهٍ أنه رئيس لجمعية خيرية. لعلّه يُحبّ نتنياهو ويراه شبيهًا به فى صراعه السابق مع الديمقراطيين، كما أشار مرّات عدة، وربما يمنحه شيئًا ليسلبه أشياء؛ أهمها إمكانية التسويق الدعائى لانقلاب واشنطن على مصالح تل أبيب.

وإذ يتحدث الشارع العبرى عن وصاية أمريكية ظاهرة على خيارات إسرائيل، فإن الانحياز الصاخب لرئيس حكومتها المُحتال يُعادل الصورة نسبيًّا، وينقل الرسالة الضمنية للغاضبين له وعليه فى آن واحد: يدعمه بما يُسكت الفريق الأوّل، ويُعرّيه بما يُثبّت ظنون الثانى.

يبدو زعيم الليكود فى وضعيّة سيئة للغاية؛ ولو أظهر العكس. لقد استبدّ بالدولة وقرارها على خلاف الرغبة الشعبية فى وقف الحرب واستعادة الأسرى؛ لكنه رضخ عندما حرّك ترامب سبابته محدّدًا ميقات الهدنة وطبيعتها.

يرفض رؤية الرئيس الأمريكى للحل؛ إنما لا يستنكف أن يفلت من المُساءلة ويقفز جدار القضاء بمعونة منه. وفى الأخير؛ لن يستطيع التصدّى لخطة البنود العشرين ما لم تخدمه حماس فى ذلك، كما لن يستفيد من العفو المأمول أيضًا.

وسيظهر فى الصورتين كأنه يختزل البلد فى شخصه، ويهينه مرّتين: بمُعاندة مصالحه العليا على خلاف ما يطرحه الحليف الموثوق، ثم بالاستناد إلى الطرف نفسه فى إهدار كرامة القانون والقضاء.

ردّ الرئيس الإسرائيلى إسحاق هيرتزوج على رسالة ترامب برفض مُهذّب. قال إن الوفاء بالمطلوب يُعرّضه لمُنزلَق خرق القوانين. أشار إلى القواعد المعمول بها فى الحالات الشبيهة، بما يُعيد الكُرة إلى ملعب نتنياهو. ومنطقيًّا؛ فإن الاتهام لا يُستَدَل به على الإدانة بالجُرم، أى أنه ما يزال بريئًا فى المستوى النظرى.

مَنحُه العفو افتئاتًا على الضوابط التشريعية يُثبّت الإدانة بحقّه، وموافقة النيابة على الصفقة تؤكّد مزاعمه السابقة عن تلفيق وقائع الفساد. وإجمالا؛ تتّخذ الصورة صِفة المتاهة غير القابلة للحَسم، وعليه أن يتنازل بالاعتراف أو ينتظر الحُكم المبرم؛ ولا غبار فى الحالين على موقف صديقه الأمريكى المًخلص.

كان إنهاء الحرب بقرار فوقىّ طعنة لهالة نتنياهو، والتدرُّج فيه إلى إخراج الاحتلال من غزّة؛ ولو مع تحييد حماس وسلاحها؛ سيُجهز على صورة الملك اليهودى التى عاش يتمنّاها ويسعى إليها. والمُطالبة بالعفو عنه اليوم بمثابة الضربة فى أشد مفاصله هشاشة؛ وإن طُرِحَت على وجهٍ مُغاير.

إنه أطول رؤساء الحكومات بقاء فى السلطة، مُتشعّب فى علاقاته وقنوات تأثيره، ولن يُهزَم بالضربة القاضية؛ إنما بالحصار والخنق المتصاعد، ومع كل خطوة لا يربح فيها نقطةً؛ سيفقد نقاطًا، قد تُترجَم سريعًا فى أقرب استحقاق، أو تضطرّه لتقديم تنازلات لخصومٍ أو أفكار لا يُحبّذها. وسواء تقصّد ترامب هذا أم لم يقصده؛ فإن تدفيع الرؤية الأمريكية للأمام سيُعيده حتمًا إلى الوراء، وهو يعرف ذلك عن يقين كامل؛ فيتطلّع إلى كل ما لا يُحرّك صفقة غزّة شبرًا واحدًا.

غير أنه لو خابت الظنون السابقة؛ فما من بديل غير اختبارها والرهان عليها. حماس ليست محل ترحيب من أحد فى الإقليم أو خارجه، وصارت عبئًا على القضية والغزيين. القطاع مقسوم مع الاحتلال، وإخراجه يتطلّب تقديم تنازُلات ناعمةٍ، على أمل أن تُصرَف سياسيًّا من خزانة السلطة. ما يجعل القرار الأمريكى أفضل ما يُمكن السير فيه راهنًا؛ لأنه يُحرّك المياه الراكدة، ويُتيح هامشًا لإقناع الفصائل ومصالحتها على بعضها؛ بالتزامن مع إطلاق مسار التعافى وإعادة الإعمار؛ فيكون البحث ضمن ورشة مُتحرّكة ولها ثمار منظورة، وليس على سبيل التخيُّل والافتراضات الرياضية.

لم يُحقّق نتنياهو كل ما تمنّاه، وصار فى مواجهة مع أسوأ ما كان يخشاه. توقّفت الحرب دون نصر حاسم، وجرى تدويل الصراع أقلّه فى غزّة. اقتفائه لآثار المحور الشيعى مُعلّق على توازنات مُعقّدة فى سوريا ولبنان، ولا سبيل لابتلاع القضية الفلسطينية فى المدى المنظور. صحيح أنه مُتقدّم على خصومه الحربيين؛ لكنه متأخّر كثيرًا فى خصومة السياسية والدعاية والرأى العام العالمى.

مشروع القرار الأمريكى لن يضر غزة؛ لأنها عند أسوأ حالات الضرر الممكنة والمتخيلة. كما لن يفيد نتنياهو؛ لأنه اليوم فى وضع أفضل من كل ما يقترحه القرار أو سواه.

كان الطوفان قفزة فى النار، تأسّست على مظنّة أن إشعال الإقليم قد يُغيّر التوازنات لصالح محور الممانَعة. والطموح نفسه اعتنقه نتنياهو منذ اللحظة الأولى، وعبّر مُبكّرًا عن رغبته فى إعادة ترسيم محيطه الجيوسياسى.

والحال؛ أننا على فاصل غير ما كان قائمًا، ومقبلون على طبعةً لا تُطابق ما تمنّاه الطرفان. المنطقة أقرب ما يكون إلى إنهاء حقبة سيئة من تاريخها، وليس شرطًا أن تكون تاليتها أفضل أو أقل سوءًا؛ لكن المُفاضلة بين صراعات اليمين الأصولى وتخادُمه على الضفتين، لا تتساوى مُطلقًا مع احتمالية الخلاص منهما معًا، وإغلاق صفحة نتنياهو مع تحييد فاعلية الميليشيات أيضًا.

رهان اضطرارى فى كل الأحوال؛ لكنه لن يكون أسوأ من مُقامرة السنوار، ولا مِمّا يقترحه نتنياهو ويسعى لتعميمه بالنار والبارود على الجميع.