فيسبوك
واتساب
تمر اليوم 13 نوفمبر ذكرى اندلاع انتفاضة شعبية في مصر ضد الاحتلال البريطاني والحكومة التي يرأسها محمد توفيق نسيم باشا عام 1935، وذلك بعد خمس سنوات من قيام حكومة إسماعيل صدقي بإلغاء دستور 1923، الذي كان يضمن قدراً كبيراً من السلطة للشعب، وأصدرت بدلاً منه دستور 1930، الذي منح الملك سلطات في تعيين وعزل الحكومات، عُرفت هذه الأحداث بانتفاضة 1935.
مصر بين دستورين
وحسب ما جاء في كتاب 1935 من تأليف باسم عادل، كانت مصر في هذه الفترة تمر بأحداث سياسية ساخنة، ففي عام 1935 انتفضت مصر كرد فعل طبيعي لما جرى من احتقان سياسي وشعبي لسنوات خمس، إذ تولت الحكم منذ بداية عام 1930 وزارات غير شعبية تحت راية دستور 1930، الذي جاء لإلغاء دستور 1923 الليبرالي وفقاً لمخطط نفذه رئيس الوزراء إسماعيل صدقي بمباركة القصر والإنجليز.
وقد جمع هذا المخطط خيوط السلطة والعمل السياسي كلها بيد الملك فؤاد، بعد أن نجح دستور 1923 في تحويل مصر إلى ملكية دستورية لها برلمان ووزارة يتمتعان بصلاحيات كبيرة.
إعادة الدستور
اندلعت ثورة 1935 بغضبة الشباب الذين تربوا على ذكرى ثورة 1919، فنزلوا إلى الميادين مطالبين بعودة دستور 192. وأمام هذه الغضبة اضطر الملك فؤاد إلى تلبية مطالب الشباب، فأعاد الدستور القديم، وأقال وزارة محمد توفيق نسيم برمتها، وأسند رئاسة الوزارة إلى الزعيم مصطفى النحاس.
الشباب مفجر الثورة
كان شباب مصر هم مفجرو هذه الثورة التي اختلفت عن الثورات السابقة ضد الظلم والاحتلال، لأنها جاءت كردة فعل قوية. فقد تأثر الشباب كثيراً بثورة سعد زغلول ومقاومته للاحتلال البريطاني، ولما التحقوا بالجامعة المصرية تشكل وعيهم الوطني، وسادت حالة من الغليان بين الشباب في الثلاثينيات، إلى الدرجة التي دفعت شيوخ الأحزاب بعد ذلك في عام 1936 إلى قبول المعاهدة بين مصر وبريطانيا تخوفاً من أن يجرفهم تيار الشباب الجديد.
