متحف فى منزل مواطن.. ضبط 533 قطعة أثرية داخل بيت مزارع فى بنى سويف قبل تهريبها للخارج.. التحفظ على تمائم وتماثيل تعود لعصور قديمة.. ومنع تهريب القيم التاريخية وعقوبات رادعة.. واللجنة تكشف: قيمتها الأثرية كبيرة

فى ضربة أمنية ناجحة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مزارع فى محافظة بنى سويف، عُثر داخل منزله على 533 قطعة يشتبه فى أثريتها، وذلك فى إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار بها.

البداية كانت مع ورود معلومات وتحريات دقيقة إلى قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أفادت بقيام أحد الأشخاص، مزارع يقيم بدائرة مركز شرطة ببا، بحيازة عدد من القطع الأثرية داخل منزله، بهدف الاتجار بها. وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تحركت قوة أمنية إلى مقر إقامة المتهم.

وخلال المداهمة، تم ضبط المتهم داخل منزله، وعُثر بحوزته على 533 قطعة يشتبه فى أثريتها، شملت تماثيل صغيرة الحجم، وتمائم، وعملات معدنية مختلفة.

وأفادت التحريات أن هذه القطع تم استخراجها من خلال عمليات حفر وتنقيب غير شرعية، نفذها المتهم فى منطقة أثرية قريبة من محل سكنه.

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته لتلك القطع بقصد بيعها وتحقيق مكاسب مادية، مؤكدًا أنه حصل عليها بنفسه عن طريق التنقيب غير القانونى، دون الرجوع إلى الجهات المختصة أو الحصول على أية تصاريح رسمية.

كما أشار إلى أنه كان يعتزم بيع هذه القطع عبر وسطاء يتعاملون فى السوق السوداء للآثار، لكن تم ضبطه قبل أن يتمكن من إتمام صفقاته.

وعلى الفور، تم التحفظ على القطع المضبوطة، وعرضها على لجنة مختصة من وزارة السياحة والآثار، والتى قامت بفحصها مبدئيًا. وأكدت اللجنة أن غالبية القطع المضبوطة تعود لعصور تاريخية قديمة وتتمتع بقيمة أثرية كبيرة، فيما لا تزال هناك بعض القطع قيد الفحص للتأكد من مدى أثريتها.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق مع المتهم لمعرفة ما إذا كان ينتمى لشبكة أوسع تعمل فى تهريب الآثار، كما يتم التحقق مما إذا كان قد باع قطعًا أخرى قبل ضبطه، أو كان على تواصل مع مشترين داخل مصر أو خارجها.

وتسعى الجهات المعنية إلى تتبع مسار القطع المضبوطة وطرق استخراجها وتخزينها، فضلًا عن تحديد المواقع التى تم التنقيب فيها بشكل غير مشروع.

ويُعد التنقيب غير الشرعى عن الآثار من أخطر الجرائم التى تهدد التراث الحضارى لمصر، نظرًا لما تتسبب فيه من تدمير لمواقع أثرية ومحتوياتها، بالإضافة إلى سرقة قطع لا تُقدّر بثمن وتهريبها إلى الخارج، بما يُعد نزيفًا متواصلًا لتاريخ البلاد وهويتها الثقافية.

وتنص المادة 41 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على أن "كل من قام بأعمال حفر بغرض الحصول على آثار دون ترخيص يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتضاعف العقوبة فى حالة قيام المتهم بتهريب الآثار أو محاولة تصديرها خارج البلاد".

ضبط 533 قطعة أثرية داخل بيت مزارع في بني سويف (2)

ضبط 533 قطعة أثرية داخل بيت مزارع في بني سويف (3)

وتُشدد وزارة الداخلية على استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين فى جرائم الحفر والتنقيب والاتجار غير المشروع فى الآثار، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حرصًا على حماية الثروة الأثرية التى تمثل جزءًا لا يتجزأ من التراث الإنسانى العالمى، وملكًا لكل الأجيال القادمة.

وتدعو الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية أنشطة مشبوهة تتعلق بالتنقيب أو الاتجار فى الآثار، مشددة على أن الحفاظ على تاريخ مصر مسؤولية جماعية، وأن القانون سيُطبق بكل حزم على من يعبث بتراث البلاد أو يشارك فى تهريبه أو إخفائه.

من ناحية أخرى، تتكامل جهود وزارة الداخلية مع وزارة السياحة والآثار فى هذا الملف، حيث يتم تنظيم حملات توعية للمواطنين، خصوصًا فى المناطق القريبة من المواقع الأثرية، للتأكيد على خطورة هذه الجرائم وما يترتب عليها من عقوبات، إلى جانب التنسيق الفنى لفحص القطع المضبوطة وتحديد قيمتها التاريخية والأثرية.

ويأتى ضبط هذه الكمية الكبيرة من القطع الأثرية ليكشف مجددًا عن حجم التحديات التى تواجهها الدولة فى الحفاظ على آثارها.