فيسبوك
واتساب
أمام لجنة تطوير الإعلام مهمة شاقة فى وقت قصير، لا تفرضه الآجال الزمنية الناظمة لعملها فحسب، أكان ما حدده قرار رئيس الوزراء المنشئ لها، أو ما ألزمت نفسها به وفق التخطيط الداخلى لمكوناتها النوعية المتفرعة. ولكن يعود الضغط بالأساس إلى الالتزام الأدبى إزاء الإرادة الرئاسية التى تولّدت عنها ورشة الإصلاح، وحاجة القطاع أولا وأخيرا إلى الاستدراك على أوضاعه الراهنة، وقد أجمع المعنيون بالملف أنها فى حاجة ماسّة للتغيير.
يعلم الأساتذة والزملاء الأجلاء أنهم منتدبون لواجب حيوى عاجل، أقرب إلى جلسة علاج وإنقاذ، من كونها نقاشات اعتيادية بين متخصصين وأبناء مهنة واحدة. وما ينشأ دائما فى حيز الضرورة، لا تتوافر له غالبا رفاهية الوقت وأريحية العمل وفق السياقات الطبيعية. ما يوجب عليها أن تكون لاهثة من دون استعجال، وعلينا نحن الذين خارجها أن نكون مواكبين ومشتبكين ورقباء أيضا، وصولا إلى إغناء طاولتها بالرؤى والتصورات المتنوعة، وضبط أفكارها من المنبع، حتى لا ينتهى الأمر إلى ورقة تُرفع للقيادة السياسية، ولا تكون محل إجماع من القاعدة المهنية والاجتماعية المتصلة عضويا مع الإعلام إنتاجا واستهلاكا.
اليوم تنعقد لجنتا السياسات الإعلامية برئاسة جمال الشاعر، وتطوير الإعلام الخاص برئاسة عادل حمودة. وعندما يقود حمدى رزق اجتماع آخر اللجان الفرعية الثمانية، تطوير الصحافة الورقية والرقمية، الأحد المقبل، تكون قد اكتملت الجولة النوعية الأولى، وانقضت نصف مهلة اللجنة الرئيسية المحددة بشهرين فى قرار تشكيلها الصادر عن رئيس الوزراء. ليتجلّى عبء الوقت منذ البداية، وقبل الولوج إلى القضايا والموضوعات التى قد يحتاج بعضها شهورا للبحث والتمحيص واستمزاج الآراء وتلخيصها، بقدر ما يتطلب مساحة تمثيل أعرض كثيرا من المتحققة فى المجموعة المختارة، مع كامل الاحترام والتقدير لكل منهم باسمه وصفته وقيمته المقدّرة.
وقد تناولت الروزنامة الزمنية فى مقاربة سابقة، وأهم ما فيها أن الدكتور مدبولى استغرق نحو سبعة أسابيع كاملة فى تلقى اقتراحات الهيئات الإعلامية والاستقرار على الأعضاء المقترحين، ثم منحهم فترة مماثلة تقريبا لإنجاز المهام المطلوبة، فكأنه استوفى بمفرده الشكل فى براح نسبى كان يمكن ضبطه وتقليص مداه، ثم يطلب من قرابة السبعين عقلا من أجيال وخلفيات ومدارس متفاوتة، أن يستوفوا المضمون بالغ الاتساع والتعقيد بالإيقاع ذاته. وما كان فسيحا بالنسبة له، ربما يكون ضيقا على المكلفين.
نظريا يُفترض أن ينتهى عمل اللجنة فى الرابع من ديسمبر المقبل، لكنها استغرقت نحو ثلاثة أسابيع لتقسيم هيكلها الكبير وتسكين غرفه المتخصصة بالأعضاء حسب تفضيلاتهم أولا، قبل أن يكون وفق اعتبارات التخصص ومعايير الجدارة والاقتدار. وقد اتفقت قيادتها على أن تُنجز الفروع أعمالها فى غضون شهر، وترد الحصيلة إلى الأصل لاستخلاص التصور المقرر رفعه لرئيس الحكومة ومنه لرئيس الجمهورية. ولا يُعرَف مبدئيا هل انضبطت ساعة العد التنازلى من لحظة تحديد العناوين الثمانية دفعة واحدة، أم من توالى اجتماعاتها الموزعة على أسبوعين تقريبا. إذ بالأولى يتوجب أن تفرغ اللجان كلها من العمل معا بحلول منتصف نوفمبر المقبل، وبالثانية قد يمتد نشاط بعضها إلى مطلع ديسمبر، أى إلى حدود انتهاء ولاية اللجنة الرئيسية ذاتها، ما لم يصدر قرار آخر بالإرجاء أو التمديد.
وإذا كانت التفاصيل البسيطة بشأن المواقيت وحدودها غير واضحة تماما، فإن الغموض أكبر فيما يتجاوز ذلك إلى آليات العمل ومدى الانفتاح على سوق ضخمة ومتنوعة فى أقنيتها وتحدياتها، وليس الخاص فيها كالعام، ولا المقروء كالمسموع والمنطوق، فضلا على التنوعات داخل كل منها، بين الوسائط التقليدية والمستحدثة، وما يتقاطع منها مع النقابات المهنية المؤطرة بقوانين واضحة، أو الغابة الرقمية التى يتداخل فيها المحترفون مع الهواة، وينعكس سلوك كل جانب منهما على الآخر بالتأثير والإغراء والمنافسة غير المنضبطة.
ومع الإقرار بأن اللجنة تضم نخبة من المتخصصين وذوى التجارب الراسخة والباع الطويل، فإنهم يمثلون ولا يحتكرون، وليس من أدوارهم أن ينوبوا حصرا عن أصحاب المصلحة الفعليين. صحيح أنهم حاضرون بالصفة الشخصية، ولأجل أن يُعبروا عن آرائهم وخبراتهم الخاصة، لكن الاعتناء بكمال المهمة وكفاءة الاضطلاع بها، يفرض على الوكيل أن يعود للأصيل بكل السبل الممكنة، أو يستدعيه لأروقة البحث والنقاش وفق صيغة حوارية أكثر انفتاحا وتعددا، ليس لمجرد الوفاء للزملاء وأهل الصنعة فحسب، بقدر ما أن يكون المُخرج النهائى طالعا من روح الجماعة ووعيها، ومعبرا عن فضاء لا يُحدّ بأشخاص أو مدارس، والأهم أن يكون واقعيا وقابلا للتطبيق، ويسد الثغرة التى أُنشئت اللجنة لأجلها أصلا، فلا نحتاج للعودة قريبا إلى فتح الملف والتعقيب عليه، ودرء النقص والعوار بلجنة تالية أو جولات أطول.
كثيرون من الأعضاء لديهم ما يقولونه بالفعل، وآخرون انقطعت صلتهم بالمهنة منذ أمد بعيد، أو توقفوا عند محطات لم تعُد مطروحة بالأساس بين أسئلة الراهن المعقدة. وكما لا يُستغنَى عن الخبرة والتجربة، فإنهما لا يكفيان وحدهما فى التصدى لامتحانات الواقع ومستجداته، ومسايرة تطورات تقنية واقتصادية واجتماعية طبعت مجال الاتصال الجماهيرى بطابعها الموّار فكرا ولغة. وليس القصد أن يُعاد تحرير تركيبة العضوية بالحذف والإضافة، إنما أن يكون الحاضرون وسيطا عضويا فعالا مع الغائبين، وأن يلتفتوا إليهم ويستعينوا بهم، لتكون العملية ثنائية الاتجاه، ولا يفتقد المُحمّلون بآمالنا جميعا ما يمكن أن يوفره لهم التفاعل الخلاق، وتمدهم به التغذية الراجعة.
وبحسب البيانات الرسمية على صفحة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فقد تلقت اللجنة مخرجات المؤتمر العام السادس للصحفيين وتوصياته، وخاطبت أمانة الحوار الوطنى للاسترشاد بحصيلة نقاشاته فى ملف الإعلام. ومع إيجابية الخطوة، فإنها لن تكون كافية للأسف، ذلك أن النقابة من موقعها وطبيعة أدوارها كانت تشتبك مع المسألة من منظور مهنى يُغلّب الرسالة على الصناعة، ويركز على المحتوى أكثر من سياقه الحاضن، وما يتقاطع معه من اعتبارات الجدوى وكفاءة النماذج الاقتصادية. فيما غلبت السياسة على طاولة الحوار الوطنى فى كل الملفات النوعية، وأُثيرت القضايا من زاوية العلاقة مع السلطة، وتشبيك خيوط المجال العام ببعضها وفق غايات إصلاحية فعلا، لكنها أكثر اعتناء بمسائل الإدارة والتنافس وضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى، ولو كانت استخلاصاته بشأن الإعلام كافية ووافية، ما احتجنا أو وصلنا إلى محطة لجنة التطوير.
والفكرة أن الحكومة قادرة على وضع رؤية متكاملة للتطوير، ولن تُختبَر كفاءتها وفاعليتها إلا بعد التطبيق الفعلى، والتعرض لآثارها سواء كانت إيجابية أو سلبية. لكنها لجأت إلى الاستعانة بالمتخصصين عن وعى بأن السياق لا يحتمل التجربة والخطأ، وأننا أحوج ما نكون للوصول إلى أهدافنا من أيسر السبل وأكثرها انضباطا ومأمونية. وهو ما يجب أن ينطبق على اللجنة نفسها، وأن تضعه نصب أعينها قبل التفكير وبعده، وبما يسبق مسارعتها إلى توقيع الكلام على الورق، والارتياح إلى أنها أدّت الأمانة وأنجزت ما عليها فى حدود المطلوب. ولا شك مطلقا فى قدرتها على إنتاج مدونة متماسكة، بل إن كل عضو فيها قادر بمفرده على ذلك، ولا أُغالى إن قلت إن آلافا من العاملين فى المجال بإمكانهم وضع آلاف الخطط والمقترحات، لكن العبرة بأن تكون جادة معمقة، مقنعة وقابلة للتطبيق، وتتوافر فيها شروط التوافق والاستدامة، أى تُعبر عن مجموع الإرادة المتقاطعة فى الملف، دون تغليب واحدة أو تجنيب غيرها، وبما يجعلها مشروعا تشاركيا لا ينزل على الرؤوس من السماء، ولا يستحث الاعتراض والمناكفة من الآخرين، بدلا عن تجنيدهم للإسناد والمؤازرة، والإقبال عليها بحماسة الراغب وارتياح المطمئن.
كُنت أتوقع أن تشتمل قائمة اللجان النوعية على لجنة للاتصال. أما وأنه لم يحدث، فقد صار التواصل موزّعا على اللجنة الرئيسية وفروعها الثمانية، وعلى كل عضوٍ بمركزه المعنوى فيها وطبيعة تخصصه داخل أروقتها. وهو ما لا إشارة عليه حتى الآن، أكان بجولات ميدانية على المؤسسات، أم بلقاءات موسّعة مع قادتها والراغبين فى المشاركة، وأخيرًا أضعف الإيمان أن يُخاطَب المجال العام بكامله ويُدعَى إلى تقديم ما لديه من أفكار وأطروحات، مع توفير آلية للاتصال، وأمانة فنية تتولّى تلقى المقترحات وفرزها وتصنيفها ووضعها على جدول الأعمال.
باستثناء رؤساء الهيئات الإعلامية ونقيبى الصحفيين والإعلاميين، فإن الباقين جميعًا اختيروا بالصفة الشخصية، وليسوا مُمثلين لقطاعات ومؤسسات. وإذا كان مُمكنًا أن تُثار كل الموضوعات دائما وطوال الوقت، فالأكثر إفادة أن يكون العاملون فى الصحف القومية والخاصة وغيرها من المسائل المشمولة بالبحث، حاضرين فى الورشة التى تبحث شواغلهم، وستُقرر ما تراه لحل التعقيدات المُحيطة بهم، أو إلقاء مزيد من الأعباء والالتزامات على كواهلهم. وأهم ما يجب أن تعكسه اللجنة لمحيطها أنها غير معزولة عن مجالها الحيوى، وليست غرفة كهانة وأسرار، بل مساحة مفتوحة ومُسترسلة فى اتصالها مع كل التيارات، لتُترجم عمليًّا أثمن وأعلى ما ستُطالب به فى ورقتها المُرتقبة، أى الانفتاح والمكاشفة واحترام التعدُّد بالفعل قبل القول.
إننى أُشفق على الزملاء، لأن الموضوع كبير ومُعقد، وينطوى على إرث من التحديات الممتدّة عقودًا، وغيرها مِمّا أنشأته ظروف الاستثناء السياسى والاجتماع منذ 2011، وما فجّرته تطورات التكنولوجيا وتحوّلات الأدوار والوسائل فى عمليات الاتصال. وتتضاعف الشفقة إزاء الوقت كما أسلفت، لكنه لا ينبغى أن يكون مُبرّرًا لاختزال المهام أو ابتسارها، ولا لاحتكار قضية عمومية ومُتشابكة مع عشرات الأطراف، لتتحدّد خطة التداوى المُعجّلة بالهامش الزمنى الضيّق، ويُحتَجّ على المٌستقبل بأفهام ومعارف وخبرات نفرٍ من أهل الحاضر، أطال الله أعمارهم جميعًا، لكنهم ونحن لن نكون المُعرّضين غالبًا فى مُقبل الأعوام لِمَا سيُقررونه اليوم.
ولا أُريد أن تتعجّل اللجان أعمالها تحت طائلة الالتزام بالآجال، إن لم تكن مُطمئنة تماما إلى أنها قدّمت أفضل ما يُمكن، وأكثره اكتمالاً وتنوّعًا وتمثيلاً للمُختلفين قبل المُتّفقين. وإن سارت الأمور بوتيرة طبيعية، فغالب الظن أن رئيس الوزراء سيُجدد المُهلة لشهرين تاليين، أو يُمدِّد عمل اللجنة الرئيسية لحين الانتهاء من تجميع شتات المُداولات وصبّها فى ورقة واحدة. وإن حدث، فلن يكون لهم أى عُذر وقتها فى أنهم فوّتوا ما كان عليهم بالأمس، أى أن يفتحوا أبوابهم عن آخرها، ويُمدّدوا حبال الكلام والجدال مع المعنيِّين من كل الاتجاهات: إعلاميين واقتصاديين وقانونيين وأكاديميين وتربويين وتقنيين وغيرهم، والمُتلقّين أو عيّنات منهم قبل كل هؤلاء.
إن كان الاختيار بين الإتقان أو الوفاء بالموعد، فليكُن الانحياز إلى إنجاز الأمور بحقّها، وإن استهلكت مّدّة إضافية فوق مُدّتها. وإن كان بين رفاهية الغُرف المُغلقة والأعداد المحدودة، أو شقاء الانفتاح على حشد من العقول الغنيّة والأرواح القلقة، فليكُن الذهاب لصيغة تُشبه الحوار الوطنى، وتحيط بالموضوعات من أطرافها، وتضع برنامجا شاملا يستدرك العاجل ولا يلتفت عن الآجل. وطالما أنها لن تُوفِّى دَين الساعات إن عملت كما يجب، فالأفضل أن تُوطّئ نفسها من الآن لذلك، وألا تتحمّل عبء الاختزال المُخلّ أو الاستعجال المُضرّ.
لن أتحرّج من القول إن التشكيل لم يكن مثاليًا، وقد ازدادت ثغراته فى تكوين اللجان النوعية. ذلك أنها أُتيحت للأعضاء بالرغبة لا بالتخصص، وكان من نتاج ذلك أن ازدحمت بعضها، وكاد البعض أن يفرغ إلا من هيئات مكاتبها. ومع السماح للفرد بلجنتين، فكأنه يُطلَب منه أن يحلّ رُبع الأزمة مع آحاد آخرين فى غضون شهر. كما أن أريحية الانعقاد تحتاج لإعادة نظر، فقد تشكّلت اللجنة فى الأسبوع الأول من أكتوبر، وانعقدت قرب مُنتصفه، وبدأت لجانها الفرعية فى يومه التاسع عشر وانتهت وتنتهى أول الاجتماعات بعد خمسة أيام، وتلك الوتيرة لا تسمح بالإنجاز داخليا، ناهيك عن أنها تقطع الطريق على أى احتمال للاتصال مع الخارج.
وغَنىّ عن القول إنها مهمّة مؤقتة، وليست عملاً دائمًا يتطلّب روتينًا مُريحًا لا يضغط الأعصاب أو يستنزف الطاقات. كثيرون من الأعضاء على المعاش، وأكثر منهم يعملون فى جهات حكومية أو يُمكن أن تُفرّغهم مؤسساتهم جزئيًّا أو كُليًّا. وأعتقد أن طبيعة المهمة ومداها تفرض ألا يقل انعقاد كل لجنة فرعية عن ثلاث مرات أسبوعيا، وأن تجتمع اللجنة الرئيسية مرّة واحدة على الأقل فى الأسبوع، مع دراسة أن يطوف الأعضاء على المؤسسات فى مجموعات نوعية محدودة العدد، أو تُنظّم لقاءات موسّعة فى النقابات والجامعات وغيرها.
اللجنة مُلزمَة إزاء التكليف، والتوقيت، والغاية الكُبرى وما تنطوى عليه من مضامين أصغر، لكنها لا تقل أهمية وأثرًا فى مسار الإصلاح المرغوب. والعناية الرئاسية تفرض قيدًا معنويًّا وأخلاقيا، كما يفرض قرار رئيس الوزراء فى طبيعته ومداه ضغوطا لا تتناسب مع جدولة العمل بمنطقها الحالى. فكأنها مهمةّ شاقة بإيقاع مُريح للغاية، وبما يُبشّر بافتقاد التوازن بين الالتزامات، أكان بتقديم أحدها على سواه، أم بالتعثّر فيها جميعًا لا قدّر الله.
ننتظر ولا نترصد، إنما علينا جميعًا أن نُواكب ونتفاعل ونُحوّط على التجربة. إنها فرصة مثالية يجب ألا نُفوّتها، ذلك أنها تتأتّى من مبادرة رئاسية، ويتوافر لها زخم مُلزم للسلطة التنفيذية، فضلا على أنها تتوازى مع حيوية سياسية تشهد إعادة تشكيل البرلمان، وإحراز نجاحات سياسية واستراتيجية فى قضايا إقليمية، وإنجازات محلية مهمّة فى ملفات نوعية، أحدثها افتتاح المتحف الكبير مطلع الأسبوع المقبل. فكأن البلد بكامله يتحرّك ويُجدّد خلاياه، والإعلام طرف أصيل فى مهمة الإصلاح، يُؤثر فيها ويتأثر بها، ويتعيّن عليه ألا يتأخر عن الركب، ولا أن يتقاعس عن الإمساك بزمام المبادرة، لأن فى انتعاشته ما يُنعش بقية الملفات والمجالات.
