فيسبوك
واتساب
أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، أن قانون التأمين الموحد الجديد الذي صدر عام 2024 يمثل خطوة مهمة في تطوير قطاع التأمين وتعزيز الثقة بين الشركات والعملاء، مشيرًا إلى أن بعض الخلافات التي حدثت في السابق بين المواطنين والشركات ترجع إلى ضعف فهم وثائق التأمين وشروطها.
وأوضح الزهيري، خلال حواره مع الاعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، أن وثائق التأمين على السيارات تتضمن عادة تحمّل العميل نسبة 10% من إجمالي تكلفة الأضرار، مؤكدًا أن الاتحاد أطلق مبادرة لرفع الوعي التأميني تستمر لمدة 18 شهرًا، تستهدف زيادة المبيعات والتفاعل مع الجمهور والرد على استفساراته حول أنواع التأمين المختلفة.
وأشار إلى أن التأمين يُعد استثمارًا آمنًا ومختلفًا عن الادخار البنكي، ويمكن البدء فيه بمبالغ بسيطة، موضحًا أن قيمة قسط التأمين تختلف وفقًا للحالة العمرية للمتقدم ونوع الوثيقة، وأن سياسة التأمين تقوم على مبدأ تجميع الأقساط مقابل سداد التعويضات عند وقوع المخاطر، مما يفسر ارتفاع الأقساط في بعض الحالات.
