إزاي تحمي رصيد شحن المحمول من الخصومات المفاجئة بسبب خدمات القيمة المضافة

في ظل الانتشار الواسع لخدمات القيمة المضافة عبر الهواتف المحمولة، سواء كانت رسائل ترفيهية أو مسابقات أو عروض ترويجية أو خدمات اشتراك دوري، برزت الحاجة إلى وضع ضوابط واضحة تنظم العلاقة بين المستخدمين ومقدمي الخدمة، ولهذا أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من القواعد الملزمة لشركات الاتصالات، بهدف حماية حقوق المستخدمين وضمان الشفافية في كل مرحلة من مراحل الإعلان، والاشتراك، وتقديم الخدمة، وحتى الإلغاء.

تبدأ هذه الضوابط بمرحلة الإعلان عن الخدمات والعروض الترويجية، حيث ألزمت الشركات بأن تكون الرسائل الإعلانية واضحة لا تحتمل اللبس، وتشمل جميع المعلومات الضرورية للمستخدم قبل الاشتراك.

ويجب أن تتضمن الرسالة تفاصيل السعر وطريقة المحاسبة، سواء كانت يومية أو شهرية، بالإضافة إلى توضيح ما يحدث في حال عدم توفر رصيد كافٍ لتكلفة الخدمة، كما يشترط أن يتم الإعلان عن طريقة الاشتراك بدقة، وأن تُذكر طبيعة المحاسبة بشكل واضح، سواء كانت لمرة واحدة تُخصم من الرصيد أو اشتراكًا دوريًا.

وفي حال احتوت الخدمة على فترة مجانية، يجب على الشركة أن تحدد عدد الأيام المجانية بوضوح في الإعلان، مع التزامها بإيقاف الخدمة تلقائيًا بعد انتهاء تلك الفترة، أو توضيح سعر الخدمة بعد انتهائها، كما ألزمت القواعد الشركات بإظهار اسم الجهة المُعلنة في كل رسالة، وتوفير رقم مجاني يمكن للمستخدم الرجوع إليه لمعرفة جميع تفاصيل الخدمة قبل الاشتراك، والهدف من ذلك هو منع أي تضليل أو إعلانات مبهمة قد تدفع المستخدم إلى الاشتراك دون وعي كامل بالتكاليف أو الشروط.

أما بالنسبة لمرحلة الاشتراك في الخدمة، فقد شددت القواعد على ضرورة الحصول على موافقة المستخدم الصريحة قبل تفعيله لأي خدمة أو عرض، حتى وإن كانت الخدمة مجانية، وفي حالة موافقة المستخدم، يجب أن تكون الموافقة على نوع واحد فقط من الخدمات أو المنتجات، مع توضيح التكلفة وطرق التحصيل بشكل دقيق.

وإذا كانت الخدمة تتطلب اشتراكًا دوريًا، مثل الأسبوعي أو الشهري، يتعين على الشركة إرسال رسالة تذكيرية للمستخدم قبل التجديد بأربعٍ وعشرين ساعة على الأقل، تتضمن سعر الخدمة وطريقة الدفع، مع إتاحة خيار الإلغاء بسهولة.

وفي حالة الخدمات اليومية، تلزم الشركات بوضع قواعد واضحة تضمن إخطار المستخدمين في كل مرة يتم فيها التجديد أو الخصم من الرصيد، بما يضمن شفافية العملية ومنع أي خصومات غير معروفة.

أما عند تقديم الخدمة نفسها، فقد نصت الضوابط على ضرورة إرسال رسالة مجانية مع كل خصم يوضح تفاصيل العملية وكود الإلغاء المباشر للخدمة، كما شددت على أن جميع الرسائل المرتبطة بالاشتراكات الدورية يجب أن تكون مجانية تمامًا باستثناء رسوم الاشتراك الأساسية.

وإلى جانب ذلك، تتحمل الشركات مسؤولية حماية بيانات المستخدمين، من خلال تطبيق إجراءات فنية صارمة تضمن سرية المعلومات وعدم استخدامها في أغراض غير مصرح بها، وفقًا للقوانين المصرية المنظمة.

وفيما يتعلق بإنهاء الخدمة، تتيح القواعد للمستخدم حق الإلغاء في أي وقت مجانًا، سواء عبر كود مختصر USSD أو رسالة قصيرة SMS، دون فرض أي رسوم إضافية، كما يجب على الشركات توضيح مدة استقبال الخدمة والحصول على موافقة مسبقة من المستخدم بشأنها، بالإضافة إلى إعلامه إذا كان الاشتراك في عرض جديد سيؤدي إلى إلغاء أي عروض سابقة.

في المجمل، تأتي هذه القواعد كخطوة مهمة نحو تنظيم سوق خدمات القيمة المضافة في مصر، وتعزيز الثقة بين المستخدمين وشركات الاتصالات، فهي لا تقتصر على حماية المستهلك من الاشتراكات غير المرغوب فيها، بل تؤكد على مبدأ أساسي في العلاقة بين الطرفين، الشفافية أولًا، والموافقة الواعية قبل أي خصم أو اشتراك.

كما خصص الجهاز كود *155# لإلغاء الاشتراكات في أي خدمات القيمة المضافة دون إذن المستخدم.