الموقف المصري تجاه سيناء واضح وثابت، ليس مجرد قرار سياسي أو توجّه حكومي، بل هو ركيزة من ركائز الأمن القومي ومبدأ راسخ في وجدان الشعب والدولة. رفض التهجير إلى سيناء ليس مسألة تفاوضية أو قضية تخضع للتقديرات السياسية، بل هو امتداد لحق تاريخي ومبدأ سيادي يرتبط بوجود الدولة المصرية ذاته.
سيناء لم تكن يومًا أرضًا مستباحة أو ساحة لتسويات سياسية على حساب الحقوق الوطنية، بل كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من التراب المصري، محمية بإرادة الشعب وبتضحيات أجياله. الحديث عن توطين أي مجموعات فيها مرفوض بشكل قاطع، ليس فقط لأنه يتعارض مع السيادة الوطنية، ولكن لأنه يتجاوز الخطوط الحمراء التي حددتها مصر منذ عقود طويلة.
هذا الموقف لا يعبر عن رأي فرد أو توجه جهة بعينها، بل هو إجماع وطني متجذر في الوعي الجمعي للمصريين، مستند إلى تاريخ طويل من الدفاع عن الأرض ودفع ثمن كل ذرة رمل فيها بدماء الأبطال. سيناء ليست مجرد رقعة جغرافية، بل رمز للصمود والتضحية، ولن تكون يومًا موطئ قدم لمخططات لا تراعي حقائق التاريخ والجغرافيا.
إن الحفاظ على سيادة سيناء ليس خيارًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها معادلات الأمن القومي المصري. وأي محاولة للالتفاف على هذا المبدأ ستواجه بحزم على المستويين الشعبي والرسمي، فسيناء لم تُحرر إلا بتضحيات جسام، ولن تكون أبدًا محل تنازل أو إعادة توظيف بأي شكل من الأشكال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة