أخيرا.. الحكومة تشكل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار.. فهل تنجح في تحقيق قناة سويس عقارية جديدة؟!

في خطوة جريئة وطموحة، أعلنت الحكومة المصرية تشكيل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، في محاولة لتحويل القطاع العقاري إلى مصدر دائم ومتزايد للعملة الصعبة، شبيه بما حققته قناة السويس على مدار عقود. هذه اللجنة، التي تضم نخبة من الخبرات الحكومية والخاصة، تحمل على عاتقها مهمة تحقيق رؤية اقتصادية جديدة تعتمد على تصدير العقارات المصرية إلى الأسواق العالمية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن لهذه اللجنة أن تحقق الحلم وتحول إمكانيات مصر الهائلة – من موقع استراتيجي عابر للقارات، إلى مناخ معتدل وأسعار تنافسية – إلى "قناة سويس عقارية" تحدث تغييرا حقيقيا في الاقتصاد المصري؟!

الإجابة ليست سهلة، ولكن الطموح موجود، والفرصة أمامنا لكتابة صفحة جديدة من الإنجازات الوطنية.

القصة بدأت من تأسيس لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار في يناير 2025، بقرار من الحكومة المصرية وتحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. جاء تأسيس اللجنة في إطار جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، ودفع عجلة الاستثمار العقاري ليصبح أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي.

من هم أعضاء اللجنة ؟

تضم اللجنة نخبة من الشخصيات البارزة في مجال التطوير العقاري، من الحكومة والقطاع الخاص، ومن بينهم:

خالد عباس (رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية).
نجيب ساويرس (رئيس مجلس إدارة شركة أورا للتطوير العقاري).
ياسين منصور (رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز).
محمود الجمال (رئيس مجلس إدارة نيو جيزة).
عمرو سليمان (رئيس شركة ماونتن فيو).
أحمد شلبي (الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر).
طارق شكري (رئيس مجلس إدارة عربية القابضة).
أشرف عرفة (رئيس مجموعة عرفة جروب).
أمجد حسنين (نائب رئيس التعمير والإسكان).

طيب ايه هى أسباب إنشاء اللجنة ؟

تعزيز تصدير العقار: يهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب والمغتربين المصريين للاستثمار في العقارات المصرية.

إنعاش الاقتصاد: توفير العملة الصعبة وزيادة الإيرادات من خلال استغلال الأصول العقارية المصرية.

تطوير البنية التحتية: رفع جودة المشروعات العقارية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

تعزيز المكانة الإقليمية: جعل مصر وجهة مفضلة للاستثمار العقاري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ليه تحديدا فى التوقيت ده ؟

مصر عندها مخزون ضخم من العقارات والمشروعات الحديثة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والجلالة وغيرهم اللى بيعتبروا الأفضل حاليا فى المنطقة ككل.

السوق العقاري المصري، الذي يساهم بـ20% من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن يصبح محركا رئيسيا لجذب العملة الصعبة من خلال تصدير العقارات للأجانب واللى ممكن يكون المصدر الأكبر والاهم لجلب العملة الصعبة.

الدول الأخرى مثل تركيا والإمارات حققت نجاحا ساحقا في هذا المجال؛ تركيا وحدها تجني أكثر من 10 مليارات دولار سنويا من مبيعات العقارات للأجانب ولا تمتلك ما نمتلك نحن كمصر.

التحديات التي تواجه اللجنة!!

التشريعات والقوانين: لا تزال إجراءات تملك الأجانب في مصر بحاجة إلى تبسيط أكبر لضمان جذب المستثمرين.

التسويق الدولي: ضعف الحملات الترويجية العالمية للعقارات المصرية مقارنة بالدول المنافسة.

البيروقراطية: الإجراءات الإدارية المعقدة التي قد تعوق تدفق الاستثمارات.

المنافسة الإقليمية: دول مثل الإمارات وتركيا ودول الكاريبى وغيرهم بتقدم نماذج ناجحة لتصدير العقار بتجذب المستثمرين.

خصوصا ان مصر فيها فرص مهدرَة كتير جدا زى :

ضعف الاستفادة من الطبيعة الجغرافية المميزة لمصر، خاصةً مع وجود مدن سياحية ومعالم هى الأفضل والأهم فى العالم.

غياب استراتيجيات موحدة لتسويق المشروعات المصرية عالميًا.

وده اللى ادى الى وجود فرص متاحة كبيرة لمصر على سبيل المقال لا الحصر :

الموقع الجغرافي: مصر دولة عابره للقارات بين أفريقيا و أسيا، وتعتبر بوابة بين الشرق الأوسط وأوروبا، مما يجعلها وجهة استثمارية فريدة.

الاقتصاد المتنوع: تنوع المشروعات بين السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية وده بيزود من جاذبية السوق المصري.

العمالة الماهرة والشابة: توفر الأيدي العاملة الماهرة بتكاليف تنافسية يعزز من فرص تطوير مشروعات بجودة عالية.

السوق المصري يعتبر سوقا ناشئا يوفر عوائد استثمارية مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى.

كيف يمكن لمصر الاستفادة؟

إصلاح التشريعات: تسهيل وتسريع إجراءات التملك والتسجيل للأجانب.

تعزيز التسويق الدولي: إطلاق حملات عالمية تبرز مزايا العقارات المصرية.

تقديم حوافز استثمارية: مثل الإقامة الدائمة أو تخفيض الضرائب للمستثمرين.