تعزيز الريادة المصرية.. دعم القيادة السياسية والدور المؤسسى

إنَّ المتمعنَ في رؤية مصر 2030م يوقن بأن الدولة تتطلع دومًا للريادة في مجالاتها المتنوعة؛ حيث وضعت الآليات، والمقومات التي من شأنها أن تحقق هذا الهدف على المستويين، والعالمي، وهذا مما حدا بالبلاد عبر مؤسساتها لأن تنحو منحى الإنتاجية التي تقوم على فلسفة الابتكار، وهنا نجد أن هذا الأمر نافذٌ لا محالة؛ حيث تمتلك الدولة المصرية المقوم البشري صاحب الفكر، والمهارة، والبنى المتطورة، وتؤمن قيادتها الرشيدة، ومؤسساتها الوطنية بوظيفية العلم، وما يتمخض عنه من نتاج بحوث تعد الدعامة الرئيسة للريادة.

وفكرة الريادة تقوم ماهيتها على الرؤى الطموحة، التي لا حدود لمنتهاها؛ ومن ثم تستهدف بصورة مباشرة كل ما له علاقة بالتنمية؛ ومن ثم ندرك أهمية الريادة، ودورها الفعال في التغيير الذي يشمل كافة أوجه الحياة، كما نعي دورها في إضفاء بريق الأمل نحو مستقبل مشرق يحمل في طياته آمالًا، وطموحات غير محدودة؛ حيث إن كرامة العيش، والرفاهية التي تأتي جراء عمل جاد، ومتقن يقدم منتجًا فريدًا يحقق التنافسية، ويصل بنا لمستويات الريادة المرتقبة.

وتعزيز الريادة المصرية لا ينفك عن أطر بناء الإنسان الذي يمتلك القيم التي من خلالها يؤدي ما عليه من مهام وفق معايير الجودة، ويستوعب أهمية التقدم، واللحاق بقطاره؛ فيستثمر فيما يمتلكه من مقدرات، ويحافظ عليها، ويعظم من مواردها، وهذا ما يفتح أمامه مجالًا للتقدم الصناعي بأنواعه المختلفة، وأيضًا العديد من المجالات التنموية الأخرى من زراعة، وسياحة واستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة، والالكترونيات وغير ذلك مما يشمله سوق العمل في ثيابه المتجددة.

وفي ضوء ما أوردنا من مبادرت الدولة المصرية بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسة بالعمل الجاد، والمخطط من أجل بناء الإنسان؛ ومن ثم دشنت العديد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في توفر الحياة الكريمة، وتكسبه الفرد وظيفة استثمار طاقته؛ ليصبح منتجًا، وقادرًا على أن يحسن من مهاراته، ويربي من خبراته، وينغمس في سوق العمل بما لديه من خبرة، وكفاءة؛ كي يصنع لنفسه كيانًا يستطيع من خلاله أن يبنى، ويشارك في مجتمعه بصورة فاعلة، وبشكلٍ مستدامٍ.

ويُعد التعليم البوابة الرئيسة؛ لبلوغ الريادة في شتى المجالات؛ حيث يكسب الفرد الخبرات اللازمة التي تمهد له الطريق؛ لذا سارعت الدولة المصرية في العمل على توفير صيغ التعليم المتنوعة، في ضوء الغاية، وما يمتلكه الفرد من قدرات، ومقومات، وتحقيقًا لتكافؤ الفرص وجهت القيادة السياسية إلى حتمية توفير كافة المقومات الصحية التي تساعد في القضاء على الأمراض المتوطنة، وسرعة تدشين مراحل مشروعات المسكن اللائق بها الذي يحافظ على كرامته، ويصونه، وهذا ما جعل للريادة منافذ عديدة في سائر المجالات التنموية بربوع الوطن.

ورعاية الدولة، ومؤسساتها للابتكار يعد من أهم الاستثمارات الحالية في عهد الرئيس (عبد الفتاح السيسي)؛ حيث إن الابتكار بوابة التقدم في شتى مجالات الحياة؛ فقد غدت المجالات التنموية بدون الابتكار خالية من مضمونها، وثمرتها غير يانعة؛ لذا باتت رعاية الابتكار فرض عين على الدولة، ومؤسساتها؛ كونه مقومًا للرفاهية من خلاله يستطيع الإنسان أن ينتج أشياء جديدة، غير مألوفة، وغير تقليدية؛ نتيجةً لتفاعله مع خبراته السابقة، ومن خلال تفكيره بطرقٍ جديدة بعيداً عن التفكير التقليدي.

وإذا ما أردنا أن نواصل طريق الريادة يتوجب علينا أن ننشر ثقافة الابتكار؛ فمن يمتلك مهارات الابتكار قطعًا يمتلك أفكارًا رائدةً، وهنا لا يقتصر الأمر على الصورة الفردية، إنما يصبح الابتكار شموليًا في شكل فرق، أو مجموعات، والفكرة الرائدة يمكنها أن تعالج مشكلات عويصة باتت العديد من المحاولات حيالها بالفشل، كما يمكنها أن تحد من صعوبات، وتحديات ليست بالهينة في مجالات سوق العمل المختلفة.

ما نأمله في ضوء ما اشرنا إليه أن يستوعب الجميعُ أن الريادة ترتبط بالابتكار الذي يُؤَسسُ على فكرة علمية مستمدة من إلهامٍ مستقٍ من معرفةٍ رصينةٍ، وهذا يؤكد ضرورة أن نولى مؤسساتنا التعليمية، والإنتاجية رعاية خاصة تساعد في توليد الأفكار الرائدة من أجيال تستطيع أن تحدث الأثر المنشود؛ لتستكمل مساراتٍ؛ لتقدمها ونهضتها، وتضيف لرصيد حضارتها العتيقة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
_______

أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس
كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر