لقى قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم المقبل حالة من الارتياح الحزبى والبرلمانى، حيث وافق على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام، بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلى، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى، وذلك لما له من عوائد إيجابية على الفلاح المصرى وقطاع الزراعة، والذى بمثابة تشجيع للفلاح على زراعة تلك الأنواع التى ستخفض من فاتورة الاستيراد، كما أنه يزيد من التنافسية التى تؤدى إلى زيادة المساحة المزروعة مما يسهم فى استعادة عرشه عالميا.
وتأتى تلك الخطى فى إطار اهتمام الدولة بملف تنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج ورفع قدراته التنافسية بشكل يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، وزيادة القيمة المضافة للقطن المصرى "الذهب الأبيض" لإعادته إلى سابق عهده من النجاحات فى ظل ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم.
ومن جانبه ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إعلان مجلس الوزراء بذلك، مؤكدا أن ذلك القرار يأتى فى إطار خطة الدولة للنهوض بزراعة القطن وتطوير صناعة الغزل والنسيج، والتوسع فى زراعة ذلك المحصول الهام.
وقال "الحصرى" إن القرار يأتى تفعيلا لقانون الزراعات التعاقدية، وهو ما كانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تطالب بتفعيله فى مثل تلك المحاصيل الاستراتيجية والهامة للبلاد، موجها الشكر للقيادة السياسية والحكومة، على هذا القرار، الذى سيشجع المزارعين على زراعة القطن بمساحات أكبر من الموسم السابق، فى ظل وجود سعر ضمان كحد أدنى لقنطار القطن، قابل للزيادة حال ارتفاع الأسعار العالمية.
وأكد "الحصرى" أن اهتمام القيادة السياسية بذلك الملف خلال السنوات الماضية كان له أثر كبير فى النهوض بذلك المحصول وصناعة الغزل والنسبج المرتبطة به، والتى كانت مصر متقدمه عالميا فيها، مضيفا أن تلك الخطوات تحقق خطة الدولة وتساعد على استعادة مصر عرشها عالميا فى محصول القطن.
بينما قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلى، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى، يأتى فى إطار دعم الفلاحين وتقدير مجهوداتهم، خاصة فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تمر بالمنطقة والعالم أكمل.
وأضاف أنها تأتى من أجل دعم الفلاح المصرى وزراعة القطن الذى تميزت به مصر منذ قديم الزمن، خاصة وأن زراعة القطن من الزراعات الصعبة التى تحتاج وقت طويل ومجهود شاق ولذلك يجب أن تكون النتيجة مجزية لهذا التعب.
وتابع "مهنى"، أن الدولة تتخذ خطوات جادة وهامة تجاه جميع الفئات المجتمعية، من أجل دعمهم وتسهيل الأمور المتعلقة بهم، وهذا القرار يتعلق بتحفيز الفلاحين ليستمروا فى زراعة القطن خاصة وسط وجود العديد من الزراعات الأسهل والأكثر ربحا فالدولة تحاول أن تحافظ على الإنتاج المحلى من خلال دعم زراعة القطن.
فيما أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، أن قرار الحكومة المتمثل فى تحديد سعر ضمان لتوريد القطن 10 آلاف جنيه لمتوسط التيلة و12 لطويل التيلة، يعكس أن الفلاحين من أهم الفئات التى تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية والحكومة.
وقال "أبو العطا"، إن ذلك الدعم المستمر يأتى إيمانًا بدور الفلاح فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، موضحًا أن الدولة المصرية خلال فترة حكم الرئيس السيسى عززت من جهود دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريك رئيسى فى تحقيق الأمن الغذائى، لا سيما فى ظل تعدد التحديات التى تواجه القطاع الزراعى على الصعيد المحلى والدولي.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن الدولة طبقت سياسات زراعية متكاملة وأطلقت العديد من المبادرات ووضعت الفلاح على رأس أولوياتها، ومساندته على مختلف المستويات وتقديم العديد من التيسيرات له من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج، وذلك من خلال الارتقاء بمقومات حياة الفلاح المصرى، وميكنة الخدمات المقدمة له، والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة فى المجالات الزراعية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على هذا القطاع.
وأوضح أن دعم دور الفلاح المحورى ساهم فى إنجاح خطط التوسع فى الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضى لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، الأمر الذى أسهم فى تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتى خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، لتحظى تلك الجهود على إشادة المؤسسات الدولية المعنية، مؤكدًا أن الحكومة تحاول من خلال تطبيق قرار زيادة سعر ضمان القطن الحفاظ على المحصول الاستراتيجي؛ لا سيما فى ظل الإغراءات المتعلقة بمحاصيل أخرى مثل محاصيل الأعلاف والذرة والأرز، والتى باتت أكثر ربحية والفلاحون يحصلون منها على مبالغ كبيرة، وبالتالى فإن القطن لابد أن يكون أكثر جاذبية حتى لا يهجر الفلاحون زراعته خلال الموسم الحالي.
وأشار إلى أن هذا القرار سيُزيد بدوره من التنافسية لزيادة المساحة المزروعة من الأقطار سواء الأقطان فى الصعيد أو الوجه البحرى، موضحًا أن الأقطان من المحاصيل المجهدة والتى تحتاج إلى وقت وجهد طويل وبالتالى فمن المهم أن تكون أكثر ربحية للمزارعين حتى يمكن توفيرها محليا فى ظل صعوبة استيراد الأقطان من الخارج نظرا للظروف الحالية على مستوى العالم وارتفاع الأسعار.
ونوه أن الدولة المصرية تبذل مزيدًا من الجهود التنموية الشاملة لإحداث حالة من التكامل فى جميع القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وبنية تحتية وطرق ومرافق ونقل وتجارة لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية، علاوة على دفع جميع مكونات الاقتصاد الوطنى للأمام، خاصة توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، لصالح تحسين مستوى معيشة المواطنين.من جانبه أكد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عنانى، أن قيام مجلس الوزراء بتحديد أسعار توريد للقطن تتناسب مع المتغيرات فى سعر الصرف، وهو ما يعكس أن الدولة تحاول الوصول لأسعار توريد عادله للمحاصيل الرئيسيه، لافتا إلى أن هذه الخطوه هامه نظرا لارتفاع أسعار وسائل الإنتاج العالميه وكذا الارتفاع الكبير فى أسعار المبيدات وبالتالى فإنها خطوه فى الطريق الصحيح للانتصار للفلاح المصري
"المستقلين الجدد": تحديد قيمة توريد القطن يعكس الحرص على الوصول لأسعار عادلة للمحاصيل
وأضاف "عناني" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القطن من المحاصيل الهامه والواجب دعمها والنظر لتسعيرها اول بأول ط، كونها عصب صناعه النسيج ومن المحاصيل التى يتم تصديرها لشهرتها العالميه.
وثمن الحزب ماقامً به مجلس الوزراء وينتظر إعاده تسعير باقى المحاصيل الرئيسيه مثل القمح وقصب السكر والبنجر مع العمل على توفير كافه الوسائل اللازمه للإنتاج الوفير مع إعاده النظر فى كافه الوسائل الخاصه بالوصول إلى ماننشده من تحقيق أمن غذائى يتناسب مع حجم الاستهلاك المحلى مع محاوله للتصدير للخارج.
يشجع الفلاح على زراعته ويخفض من فاتورة الاستيراد
واعتبر ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10، آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلى، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى، سينعكس على زيادة المساحة المزروعة قطنا وسيمكن الحكومة من الوقوف على حجمها.
وأشار فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن ذلك سينعكس بالايجاب على صناعة الغزل والنسيج فى البلاد ويمكنها من تحقيق شعار صنع فى مصر وتصدير الملابس والمنسوجات إلى الخارج مما يوفر الفاتورة الإستيرادية الدولارية، وفى نفس الوقت يزيد الحصيلة الدولارية الناتجة من التصدير.
وأكد "الشهابي" أن قرار الحكومة يتسق مع دعوة الحزب لأكثر من مرة إلى دعم الفلاح المصرى وتشجيعه على الإقبال على زراعة القطن متوسط التيلة وطويل التيلة الذى يكفى احتياجات مصانع الغزل والنسيج المصرية من القطن وهو ما يؤدى إلى تقليل الفاتورة الإستيرادية الدولارية.
وطالب رئيس حزب الجيل الديمقراطى «الشهابى» الحكومة بزيادة ضمان التوريد الذى تقدمه للفلاح فى كل الزراعات التعاقدية وخاصة فى القمح والذرة مما يحمى الدولة من التقلبات الدولية والتى تؤثر عليها اقتصاديا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة