فى مثل هذا اليوم 5 يناير عام 1895 تم تجريد الضابط الفرنسى ألفريد دريفوس، الذى أدين بتهمة نقل أسرار عسكرية إلى الألمان، من رتبته فى ساحة المدرسة العسكرية فى باريس، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة فى سجن جزيرة الشيطان سيئة السمعة فى غيانا الفرنسية بعد أربعة أشهر.
أظهرت قضية دريفوس مدى معاداة السامية التى تتغلغل فى المؤسسة العسكرية الفرنسية، وفى فرنسا بشكل عام، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.
انتهى الاهتمام بالقضية فى عام 1896، عندما تم الكشف عن أدلة تشير إلى تورط الرائد الفرنسي فرديناند استرهازي باعتباره الطرف المذنب، حاول الجيش حجب هذه المعلومات، ولكن تلا ذلك ضجة وطنية، ولم يكن أمام الجيش خيار سوى تقديم إسترهازي للمحاكمة، وعُقدت محاكمة عسكرية في يناير 1898، وتمت تبرئة استرهازي في غضون ساعة.
ورداً على ذلك، نشر الروائي الفرنسي إميل زولا رسالة مفتوحة على الصفحة الأولى من صحيفة "أورور" بعنوان "أنا أتهم"، اتهم فيها القضاة وبحلول المساء، تم بيع 200 ألف نسخة، وبعد شهر واحد، حُكم على زولا بالسجن بتهمة التشهير، لكنه تمكن من الفرار إلى إنجلترا.
وفي هذه الأثناء، نشأ من هذه الفضيحة انقسام وطني خطير، حيث دعم القوميون وأعضاء الكنيسة الكاثوليكية المؤسسة العسكرية، في حين اصطف الجمهوريون والاشتراكيون والمدافعون عن الحرية الدينية للدفاع عن دريفوس.
في عام 1898، اعترف الرائد هيوبرت هنري، الذي اكتشف الرسالة الأصلية المنسوبة إلى دريفوس، بأنه قام بتزوير الكثير من الأدلة ضد دريفوس وأنهى حياته.
وبعد فترة وجيزة، فر استرهازي من البلاد، اضطر الجيش إلى محاكمة عسكرية جديدة لدريفوس، وفي عام 1899، أُدين في محاكمة صورية أخرى وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.
ومع ذلك أصدرت الإدارة الفرنسية الجديدة عفوًا عنه، وفي عام 1906 ألغت محكمة الاستئناف العليا إدانته، أدت قضية دريفوس إلى قدر أكبر من الليبرالية في فرنسا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة