" دمرت حياتى وسرقت تحويشة عمرى، ودفعتنى للاستدانة بعد أن داومت على الإنفاق على عائلتها من أموالى، ومنحهم نفقات تزيد عن 10 آلاف جنيه شهرياً، لأعيش فى جحيم خلال سنوات زواجنا التى دامت 5 سنوات".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء إقامته دعوى قضائية ضد زوجته لإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته والإساءة له والتسبب له بالضرر المادى والمعنوى وفقاً للتقارير وشهادة الشهود والمستندات التى تقدم بها.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتى متسلطة، دفعت عائلتها منذ أول يوم زواج بالاعتماد على أموالى، والتدخل فى حياتى، وسلبهم كل ممتلكاتى خلال سنوات زواجنا، وعندما طالبتها بالاستقلال بعيداً عنهم ثارت وكادت أن تتخلص منى، وحرمتنى من أطفالى ".
وتابع:" سافرت وتركتها والتحقت بعمل خارج مصر لأهرب من عنفها، ولكنها لم تتركنى فى حالى وواصلت ملاحقتى بدعاوى الحبس، رغم عملى ليلا ونهارا لأرسل لها مبالغ شهرياً تتجاوز 50 ألف جنيه وذلك حتى أتقى شرها، وعندما طالبتها بحل الخلافات والكف عن ملاحقتى بدعاوى الحبس، وتمكينى من رؤية الصغار هددت بحرمانى منهم للابد، وذلك انتقاماً منى على اعتراضى على تصرفاتها الجنونية، مما دفعنى للذهاب للمحكمة لإيجاد حل يرحمنى من عنفها وسلاطه لسانها".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة