"فشلت في إقناعها بالعودة لمسكن الزوجية طوال عامين رغم حبي الشديد لها، ورفضي الانفصال عنها، والتزامي بنفقاتها، وتنفيذ طلبها بالاستقلال بعيداً عن منزل والدتي وشراء شقة خاصة لها".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبه عقد الصلح مع زوجته، وتدخل مكتب تسوية المنازعات للوساطه بينهما لحل الخلافات الزوجية.
وأضاف الزوج بطلبه أمام محكمة الأسرة بمكتب تسوية المنازعات الأسرية: "تزوجت زميلتي بالجامعة أثناء دراستنا، وعشت برفقتها بمنزل عائلتي إلى أن تخرجنا، والتحقت بالعمل خارج مصر وتركتها بمنزل والدتي، ولكنها للأسف قررت ترك المنزل ورفضت حل الخلافات، واصطحبت طفلينا التوأم برفقتها، لأعيش في جحيم بسبب رفضها التواصل معي طوال عامين رغم حبي الشديد لها ولأبنائي ورفضي تطليقها".
وتابع:" وفرت مبلغا شهريا لها 10 آلاف جنيه لمساعدتها بنفقات أولادي، وتقدمت بطلب تسوية الخلافات بيننا، وأمتثلت بالحضور خلال جلسات التسوية، ووافقت علي كل شروطها علي أمل الصلح، وتنازل زوجتي عن دعواها بالطلاق بعد تهديد عائلتها لي بالحبس حال عدم إتمام الانفصال عن نجلتهم".
يذكر أنه خلال مدة الخلاف حاول الزوج الاتفاق مع زوجته على الصلح، وهو ما رفضته عائلتها رغم تقاضي الزوجة النفقات خلال 24 شهرا هجرت فيها المنزل، ومكثت بمنزل عائلتها، مما دفع الزوج توسيط بعض المقربون والأصدقاء لحل الخلافات بينهما ولكنه فشل أيضا.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة