صحفى ليبى يكشف مغالطات حول "قضية لوكربى"

نشر الكاتب والصحفى الليبي مصطفى الفيتورى، سلسلة تغريدات على "تويتر" كشف من خلالها بعض المغالطات بشأن قضية لوكربي.

وقال مصطفى الفيتوري في تغريداته التي عنونها بـ"مغالطات حول قضية لوكربي"، إن القانون الليبي يمنع تسليم المواطنين إلى أي ولاية قضائية أجنبية دون اتفاقيات مسبقة.

وأضاف "لكن إذا أراد المتهم أ ن يسلم نفسه لا تستطيع الدولة الليبية قانونيا منعه من ذلك.

وتابع قائلا: "هذا ما حدث مع الراحل المقرحي وزميله فحيمه حين أبلغا اجتماعا ضم محاميهم الليبيين والبريطانيين والمالطيين والسويسريين والأمريكيين أنهما مستعدان للسفر إلى هولندا لإثبات براءتهما وبراءة ليبيا.

وأردف قائلا: "لهذا كلمة "تسليم" بمعنى أن الدولة الليبية سلمتهما خطأ، وإنما يجري استعمالها مجازا ليس إلا.

وأفاد بأنه وقبل أن تثور ثائرة المشككين وجماعة "القذافي سلم الليبيين"، أتمنى لو يطلعون على القضية ليفهموا حقيقة الأمر وليس ما تسوله لهم أفكارهم وتزينه لهم أحقادهم، مضيفا: "ومن يرغب ليأتي بحجته ويقارعني بها وعلى رؤوس الإشهاد".

وأكد أن الذي عطل محاكمة المتهمين عبد الباسط المقرحي والأمين فحيمة على مدى 9 سنوات (من نوفمبر 1991 إلى مايو 2000) هما الولايات المتحدة وبريطانيا وليس ليبيا، مشيرا إلى أن ليبيا قبلت إجراء المحاكمة في عام 1994 وليس بعده في حين أمريكا وبريطانيا ظلتا تماطلان حتى عام 1999.

وأوضح أن ‏ليبيا لم تدفع تعويضات لوكربي لا بالآلاف ولا الملايين ولا الملاليم، مؤكدا أن الخزينة العامة الليبية لم تدفع درهما واحدا من المبلغ وهو 2.7 مليار دولار.

وذكر أن من دفع المبلغ هم الشركات النفطية الأوروبية والأمريكية وبعض الدول الأخرى.