أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه يعمل على تشكيل حكومة تتولى صلاحيات الرئيس كاملة، في حال حدوث فراغ رئاسي بعد 31 أكتوبر المقبل.
ورأى عون أن لبنان يحتاج الى إصلاح سياسي وسيادي بالإضافة الى تغييرات بنيوية في النظام الذي لابد من تعزيزه وإصلاحه، لافتا إلى أنه من الصعب إدارة دولة بثلاثة رؤوس.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم في قصر بعبدا، لوفد من سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان برئاسة السفير رالف طراف سفير الاتحاد الأوروبي، حيث تم البحث في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في لبنان، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار.
وأشار عون إلى أن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر على أمل أن يقدم التقرير الأول في نهاية شهر سبتمبر الجاري.
ولفت عون إلى تأثير الحرب السورية التي أدت إلى إغلاق جميع معابر لبنان إلى العالم العربي الذي هو الامتداد الحيوي لاقتصاده، فضلا عن الأزمة المالية الاقتصادية التي بدأت مطلع عام 2018، موضحا أن الأزمة كانت لها جذورها السابقة مما أوصل البلاد إلى ما تشهده حاليا من واقع مالي غير مسبوق للمصرف المركزي والمصارف اللبنانية وخسارة اللبنانيين لمدخراتهم بالإضافة إلى المظاهرات التي شهدتها المناطق اللبنانية في العام 2019، وصولا إلى تأثير جائحة كورونا وكارثة انفجار ميناء بيروت البحري وانعكاساتها على الاقتصاد اللبناني ككل.
واعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية أن الأسباب السياسية والاقتصادية تأتي في مقدم عوامل الأزمة التي يشهدها لبنان حاليا، مشيرا إلى ما اعترى "المنظومة" التي كانت حاكمة في السابق من فساد، على حد وصفه، بالإضافة إلى ارتكاب الأخطاء في إدارة المال في المصرف المركزي.
وقال عون: "نشهد اليوم هذا النوع من الفوضى الدستورية في ظل وجود حكومة تصريف أعمال ومجلس نواب منتخب حديثا لكنه متشعب الانتماءات".
وأوضح أنه يعمل على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى في حال حصول فراغ رئاسي بعد 31 أكتوبر المقبل صلاحيات الرئيس كاملة، لافتا إلى النداء الذي وجهه إلى السلطة القضائية التي تواجه صعوبات في عملها، متحدثا عن العرقلة في مسار التحقيق في انفجار ميناء بيروت والتحقيق في مسؤولية مصرف لبنان في الإدارة النقدية الراهنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة