وذكرت اللجنة- فى بيان، اليوم- أنه جارٍ فرز وحصر من يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن النمسا لديها إشكالية خاصة تزداد يوما بعد يوم لأن النمو السكاني ناتج بشكل أساسي عن الهجرة ولكن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت لا يتزايد بشكل متناسب.


وأوضحت أنه في انتخابات المجلس الوطني "البرلمان" في عام 2002 كان 5.9 مليون شخص من أصل ثمانية ملايين لهم حق التصويت، ولكن بحلول انتخابات المجلس الوطني لعام 2019 ارتفع عدد السكان بما يقرب من مليون نسمة لكن عدد الناخبين الذين لهم حق التوصيت ارتفع فقط بنحو نصف مليون شخص إلى 6.4 مليون نسمة.


ولفتت إلى أن 1.4 مليون نسمة فوق سن 16 لا يمكنهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر القادم؛ لأنهم لا يملكون الحق في التصويت بدون الحصول على الجنسية النمساوية.


يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في النمسا تعقد يوم 9 أكتوبر القادم، ويتنافس فيها 23 مرشحا يتقدمهم الرئيس الحالي ألكسندر فان دير بيلين، الذي يسعى لولاية ثانية في السلطة مدتها 6 سنوات.