طالب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، إعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
جاء ذلك ضمن حزمة توصيات وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام بشأن خطة العام المالى 2022/ 2023 والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية لذات العام المالى والتى وافق عليها مجلس النواب، وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.
وشدد التقرير، علي أن يكون الاستعانة بالمستشارين فى أضيق الحدود فى ظل تزايد المخصصـات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاء والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.
ووفقا للتقرير البرلمانى، فإن ذلك يتحقق من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة.
يُشار إلى أن مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذى وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يتضمن إجمالى الاستخدامات فى السنة المالية 22/23 نحو 3 ترليون و66 مليار و314 مليون جنيه.
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليارا و488 مليون جنيه.
وتبلغ إجمالى المصروفات، والتى تشمل الأبواب الستة الأولى من الاستخدامات نحو2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه.
ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 22/23.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة