جاء ذلك في تصريحات صحفية له تزامنت مع مرور قرابة شهر على التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي لعون دون اتفاق حولها حتى الآن، مما يضعف آمال تشكيل الحكومة الجديدة التي ستضطر إلى تقديم استقالتها بمجرد انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية خلفا للرئيس عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر المقبل.


وحول مواصفات رئيس الجمهورية المقبل، أوضح بري أن لبنان يحتاج لرئيس يسعى إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا، مشيرا إلى أن صلاحيات رئيس المجلس تتيح بدء جلسات انتخابات رئيس الجمهورية من شهر سبتمبر المقبل، مشددا على أنه لن يبادر إلى ذلك قبل أن يلمس أن هناك توافقا أو تفاهمات حول هذا الاستحقاق.


وأشار إلى أنه لن يدعو إلى بدء جلسات انتخاب رئيس الجمهورية إلا بشرطين وهما التوافق وإنجاز الورشة التشريعية المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشددا على أن المجلس سيستمر في مهامه التشريعية حتى آخر وقت قبل أن يتحوّل المجلس إلى هيئة ناخبة تكون مهمتها فقط انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، مستبعدا الوصول إلى فراغ رئاسي.


وحول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني أن الأجواء جيدة وغير بعيدة عن اتفاق الإطار وما اتفق عليه رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، موضحا أن رئيس الجمهورية هو من يفاوض ومن يشكل الوفد الذي يتولى استكمال المفاوضات في الناقورة مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الجنوب.