منظومة متكاملة لتمويل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.. تخصيص 40% من المشتريات الحكومية لصالح هذه المشروعات وتنفيذ 195.6 ألف مشروع خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك.. إنفوجراف

تولى الدولة المصرية أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالى، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التى تواجه هذا القطاع، بما يسهم فى تحقيق العديد من المميزات وفى مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصرى، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.

وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة فى تمويل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاعدة انطلاق للتنمية الحقيقية، من خلال منظومة متكاملة تشمل مزايا وحوافز وخدمات مالية وغير مالية بما يوفر ضمانات نجاح لتلك المشروعات ويعزز من استمراريتها، وذلك على مدار السنوات الثمانى الماضية.

وأوضح التقرير الإطار التشريعى المنظم لعمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذى يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر، ومنها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.

ومن بين الحوافز المالية أيضًا، وفقا للتقرير خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 5%، بالإضافة إلى تخصيص 40% من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تشتمل الحوافز المالية على نظام ضريبى مبسط للمشروعات الصغـيرة ومتناهية الصغر، حيث أظهر التقرير أن قيمة الضريبة السنوية على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه تكون 1000 جنيه وفقًا للقانون، بينما تكون 2500 جنيه على أعمال المشروع التى تتراوح ما بين 250 لـ 500 ألف جنيه.

كما أشار التقرير إلى أن الضريبة السنوية تصل لـ 5 آلاف جنيه بالنسبة للمشروع الذى تتراوح أعماله ما بين 500 ألف لـ مليون جنيه، و0.5% من حجم الأعمال التى تتراوح ما بين مليون لـ 2 مليون جنيه، و0.75%من حجم الأعمال التى تتراوح ما بين 2 مليون لـ 3 ملايين جنيه، و1% من حجم الأعمال التى تتراوح ما بين 3 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه.

 وعلى صعيد الحوافز غير المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضح التقرير أن القانون السابق ذكره يتضمن تعريفًا موحدًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إعطاء أولوية لتخصيص الأراضى الشاغرة المتاحة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى لهذه المشروعات.

وفى السياق ذاته، أضاف التقرير أن هناك إجراءات مستحدثة وميسرة بالقانون لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة بإقامة المشروعات، بالإضافة إلى توفير آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي.

واستعرض التقرير أبرز أهداف قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ومنها تطوير طرق الشراء والبيع وأنماط التعاقد لمسايرة التطورات الاقتصادية، وتلبية احتياجات الجهات الإدارية بفاعلية، وتهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات التعاقد.

كما يهدف القانون إلى توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهـات الإدارية، وفى ذات الوقـت منع ممارسات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار، فضلًا عن أنه يجب على الجهة الإدارية إتاحة نسبة لا تقل عن 20% من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع تلك المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وعلى صعيد متصل، أوضح التقرير أنه يجب على الجهة الإدارية، وفقًا للقانون مراعاة إمكانيات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عند فتح باب التسجيل للمشتغلين بالأنشطة المختلفة أو عند إعدادها لشروط التأهيل المسبق أو مستندات الطرح ومعايير التقييم وغيرها.

وأضاف التقرير، أنه وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، فإنه يتم إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى، ومن نصف التأمين النهائى إذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفيًا لنسبة المكون الصناعى المصرى وصدور شهادة استيفاء منتج، على ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يُستجد من تعاقدات عند إخلال هذه المشروعات بشروط التعاقد أو بأحكام هذا القانون، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.

وأورد التقرير كيانات الدولة الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى نهاية مايو 2022، وعلى رأسها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى أتاح قروض بنحو 40.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما فرت 2.6 مليون فرصة عمل، كما وفر منح بقيمة 2.8 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية أتاحت 32.7 مليون يومية عمل.

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 195.6 ألف مشروع خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، وذلك بإجمالى قروض تبلغ نحو 24 مليار جنيه، كما نجح المشروع منذ انطلاقه فى توفير 1.5 مليون فرصة عمل للشباب بمختلف المحافظات، فيما ساهم فى تحقيق أعلى نسبة تنفيذ للمشروعات بمحافظات الصعيد والوجه القبلى وفى مقدمتها المنيا وسوهاج.

وبالنسبة لجهود صندوق التنمية المحلية فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد أوضح التقرير أن الصندوق قدم قروضًا بقيمة 171.3 مليون جنيه، كما مول 25.7 ألف مشروع صغير ومتناهية الصغر، فى حين تم وجار إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل 15 محافظة، بنحو 10 مليار جنيه، علمًا بأن هذه المجمعات تشمل أكثر من 5000 وحدة صناعية، وتوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

وبشأن دور البنك المركزى فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ذكر التقرير أن حجم محفظة تمويلات هذه المشروعات بالبنوك وصل إلى 316 مليار جنيه فى الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2021، علمًا بأن القطاع الخدمى يستحوذ على النسبة الأكبر بنسبة 35% يليه القطاع الصناعى بنسبة 28%.

يأتى هذا بينما، تم تقديم 111 ألف خدمة لعملاء مراكز خدمات تطوير الأعمال مثل تيسير الحصول على التمويل – التحليل المالى – تيسير الحصول على تراخيص فى الفترة من يوليو 2019 وحتى يناير 2022.

ورصد التقرير أهم الإجراءات والمبادرات التى قام بها البنك المركزى لدعم هذه المشروعات، ومنها زيادة نسبة إلزام البنوك بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة تتراوح ما بين 20% لـ 25% من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية وتخصيص10% كحد أدنى للشركات الصغيرة، بالإضافة إلى وضع أول تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة والذى أصبح تعريفًا قوميًا لها بغرض توفير بيانات وافية ودقيقة عن هذا القطاع.

هذا وقد أطلق البنك المركزى كذلك مبادرة 5% لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة (باستثناء النشاط التجاري)، والتى تستهدف القطاعات الاقتصادية الهامة وبالأخص الشركات والمنشآت الصناعية والمنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية.

وبجانب ما سبق، أطلق البنك المركزى مبادرة 7% للتمويل متوسط وطويل الأجل حتى 10 سنوات لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج للشركات والمنشآت المتوسطة العاملة فى القطاع الصناعى، والزراعى والطاقة الجديدة والمتجددة وبحد أقصى 20 مليون جنيه للعميل الواحد، فضلًا عن مبادرة 8% المشروعات المتوسطة والكبرى لتمويل الشركات العاملة فى كل من القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات وغيرها والتى يبلغ حجم إيراداتها السنوى 50 مليون جنيه فأكثر.

واستكمالًا لمبادرات البنك المركزى، أشار التقرير إلى مبادرة رواد النيل، والتى تشمل 6 حاضنات أعمال فى قطاعات مختلفة مثل الأثاث والتعبئة والتغليف ومواد البناء و32 مركز خدمات تطوير الأعمال فى 17 محافظة لدعم الابتكار والتنافسية.

وأظهر التقرير دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تحسين بيئة العمل ودعم ريادة الأعمال حتى نهاية مايو 2022، مشيرًا إلى نظام الشباك الواحد الذى تم خلاله إصدار 107.4 ألف رخصة نهائية، و109.8 ألف رقم قومى للمنشأة، بالإضافة إلى إصدار 19.1 ألف سجل تجارى و29.4 ألف ملف للتأمينات الاجتماعية، و57.1 ألف بطاقة ضريبية.

وعلى صعيد خدمات ريادة الأعمال، ذكر التقرير أنها تضمنت تدريب 51.9 ألف متدرب ومتدربة، و1594مشروعًا تلقى التدريب على التسويق والتصدير، بينما قام الجهاز بتنظيم 1019 معرضًا داخليًا وخارجيًا، وصل إجمالى العارضين بها إلى 22.3 ألف عارض حققوا مبيعات وتعاقدات بقيمة 515.9 مليون جنيه.

وبالنسبة لخدمات التسويق، أوضح التقرير أنه تم إبرام 1697 صفقة تكاملية بين المشروعات بقيمة 133.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيد 19 ألف عميل من مختلف المحافظات بسجل الموردين بقيمة مناقصات تبلغ نحو مليار جنيه، فضلًا عن ترشيح 702 مشروع للحصول على فرص تصديرية من خلال نقطة التجارة الدولية.

وأبرز التقرير الرؤية الدولية لجهود الدولة المصرية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى ما ذكرته منظمة العمل الدولية بشأن تنامى إدراك مصر بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة حيال توفير الوظائف والنمو الاقتصادى، ولذا فقد تم تأسيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف رسم برنامج قومى لتنمية المشروعات وتشجيع المواطنين على دخول سوق العمل.

هذا وقد أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد من أهم الأجهزة الحكومية المعنية ببرامج سوق العمل النشط وتهيئة المناخ المواتى لتنفيذ المشروعات وتحفيز المواطنين على الدخول لسوق العمل ونشر ثقافة ريادة الأعمال.

من جانبها، أعربت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر "رندة أبو الحسن" عن فخرها بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشاركته نفس الهدف، لتحقيق التنمية وخلق فرص عمل، مؤكدة أن دعم تلك المشروعات يشكل العمود الفقرى للاقتصاد والمصدر الرئيسى للابتكارات وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وبدورها، أكدت المفوضية الأوروبية أن الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على نصيب الأسد من سوق العمل المصرى حيث تمثل أكثر من 90% من الشركات، حيث تعمل على تعزيز فرص العمل المستدامة والنمو الاقتصادي.