أقامت زوجة دعوى متجمد نفقة ضد زوجها، بإجمالى 250 ألف جنيه، تشمل 50 ألف نفقات علاج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بسداد نفقة الزوجية الخاصة بها بعد نشوب خلافات بينهما وتركها لمنزله، ورفضه الصلح رغم حملها بطفل منه، لتؤكد: "دمر زواجنا بعد 14 شهر فقط، وتركني وأنا حامل وحالتي الصحية حرجة، حتي يرضي أهله، وذلك وفقا لأوراق ومستندات رسمية تقدمت بها بعد امتناعه عن منحى حقوقى وتهربه من أحكام قضائية سابقة خاصة بنفقة العلاج".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رفض التفاهم وحل الخلافات بشكل ودي، رغم علمه بتدهور حالتي الصحية والنفسية بسبب الحمل، وواصل ابتزازي للتنازل عن حقوقي والخضوع لرغبة أهله وتنفيذ أوامرهم وكأنني تزوجت بهم، حتي عملي أجبرني على أخذ إجازة بدون مرتب بناء على نصيحة شقيقته، ورفض دفع النفقات الخاصة بعلاجي خلال شهور الحمل، ورفض تطليقي وتركني معلقة، وحرمني من كافة حقوقي الشرعية من مؤخر وقائمة منقولات ومصوغاتها التى تعدت مبلغ 600 ألف، رغم أنه ميسور الحال".
وأكدت الزوجة:" وصل الحال بزوجي بمحاولته التعدي على بالضرب أمام منزل أهلي وكاد أن يتسبب بإجهاضي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود ، وذلك حتي يتهرب من سداد نفقات العلاج رغم أنها واجبة قانونيا عليه، ورفض كافة الطرق الودية للانفصال بالمعروف، وقام بتهديدي بالتخلص مني حال ملاحقته قضائيا"، مشيرة إلى أنها لم تجد حل غير سلوك الطريق القانوني لإلزامه بدفع المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة مستندات رسمية لتحميلها نفقاتها.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين،ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة